انتخاب هيئة إدارية جديدة لغرفة تجارة رام الله

رام الله - معا - أعلنت ظهر اليوم السبت، نتائج انتخابات غرفة تجرة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، حيث فاز أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للغرفة بالتزكية.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام في بيان صحفي : "في ظل توجهات السلطة الوطنية الفلسطينية نحو بناء الدولة، من خلال اعادة صياغة واقع المؤسسات وضرورة بناؤها على اسس ديمقراطية تعطي للمواطن الفلسطيني الحق في اختيار من يراه مناسبا لتمثيله والتعبير عن طموحه وتطلعاته، وبناءً على توجيهات سيادة الأخ الرئيس ابو مازن حفظه الله ، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 412010 المتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الداخلي الشامل في الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بما في ذلك عقد الإنتخابات ، وتشكيل لجنتي الإشراف والتدقيق فقد كان من المفترض أن تجري اليوم السبت الموافق 2372011 انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيره الا أنه ترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة (12) عضوا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة وفقا للقانون، وهذا هو العدد المطلوب لعضوية مجلس الادارة، وعليه واستنادا لأحكام المادة (19) من نظام الغرف التجارية لسنة 1961، والمادة (28) من نظام الغرف الصناعية لسنة 1961 الصادرين استنادا لقانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1949 وتعديلاته، نعلن فوز المرشحين التالية أسماؤهم بالتزكية لعضوية مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيره، وهم كل من:
1. ايمان محمود صالح وادي
2. بسام حنا أيوب رباح
3. خليل يوسف أحمد رزق
4. زاهر أحمد صالح الحميدات
5. سفيان محمد عبد الرحمن الميمي
6. عبد الغني حسن عبد الغني دحادحه
7. عمر محمد سيف الدين العقاد
8. غازي نوري محمد بزار
9. محمد شحادة محمد شيخ
10. محمد يوسف محمد زيد النبالي
11. مريم محمود محمد أبو عين
12. نادر نعيم ابراهيم بياع

وتابعت:" وفي هذا الاطار نحيي الروح العالية لأعضاء الهيئة العامة للغرفة لتوافقهم على أعضاء مجلس الادارة، متمنين لمجلس الادارة الجديد النجاح والتوفيق.

"وبهذه المناسبة نزف البشرى بنجاح العملية الانتخابية لسيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس (ابو مازن) حفظه الله ، وكافة ابناء محافظة رام الله والبيرة وأخص بالذكر التجار ورجال الاعمال الذين تقع على عاتقهم جهود كبيرة نحو بناء اقتصاد فلسطيني حقيقي يعفينا من التبعية بأي اقتصاد اخر وخاصة الاقتصاد الاسرائيلي من خلال مشاريع توفر فرص عمل حقيقية لابناء شعبنا ومن خلال منتوج بنوعية عالية قادر على منافسة المنتوجات الخارجية.
وفي هذا الاطار اوجه كلمتي الى اعضاء الغرفة الجدد، تقع عليكم مهام ومسؤوليات كبيرة في انعاش وتطوير القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة ، وأذكركم ان محافظة رام الله والبيرة تختلف عن أي محافظة أخرى فالثقل السياسي والاقتصادي متركز في محافظتنا مما يتطاب منكم بذل كل الجهود اللازمة نحو هذه الخصوصية.

وقالت ":أما فيما يتعلق بأعضاء الغرفة المنتهية ولايتهم فأقول لهم بوركت جهودكم التي بذلتموها ، وخاصة ان عملكم جاء في ظروف صعبة واستطعتم الحفاظ على مؤسستكم وتطويرها ، وما نراه اليوم من مشاريع للغرفة يدلل على ذلك".

وتقدمت من لجنتي الإشراف والتدقيق ومن أعضاء غرفة العمليات المشتركة المكونة من اتحاد الغرف الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة الرئاسة، وأسرة غرفة تجارة رام الله والبيره وجميع من ساهم في إنجاح هذه التجربة التي عقدت لأول مرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، آملين من الله عز وجل أن تتكلل هذه الجهود المباركة في بناء قاعدة إقتصادية متينة تؤسس لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

|138798|

وكان مؤتمر صحافي عقد في مقر الغرفة التجارية في رام الله للاعلان عن نتيجة الانتخابات التي لم تجر بعد توافق قائمة واحدة شكلت عدد أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة.

وقال عبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، إن انتخابات الغرف التجارية والصناعية التي لم تجر منذ 20 عاماً، جرت في جميع المحافظات باستثناء محافظة طولكرم، التي ستجري فيها بتاريخ 26/7.

وأكد أن الانتخابات شهدت منافسات كبيرة في كل المحافظات، باستثناء رام الله، التي شهدت التوافق بين رجال الأعمال، وإن كانت الوزارة ترغب في أن تكون قد جرت الانتخابات في ظل التنافس، ولكن جرت وفق التوافق.

وأكد نوفل أن إجراء الانتخابات يدل على جاهزية رجال الأعمال الفلسطينيين للتعاطي بشكل جيد مع النهج الديمقراطي، وقبول نتائج الانتخابات.

وقال نوفل إن القطاع الخاص الفلسطيني الذي يشكل مورداً للدخل، وفي كل أزمة يكون القطاع الخاص هو المبادر والطليعي لتقديم الدعم.

وأشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية جرت بسلام، رغم الخشية من إجراءات الانتخابات لأن الغرف التجارية تمثل القطاع الأكبر في القطاع الخاص الفلسطيني.

واعتبر أن النقاش الإيجابي الذي تم حول الانتخابات يؤكد على ديناميكية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني التي قادت الجهد لاجراء الانتخابات من خلال القانون والنظام الداخلي وأسهمت في إنجاح العرس الديمقراطي يشكل علامة فارقة في الشراكة بين المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص.

يذكر أن السيدة مريم محمود أبو عين وضعت يوم أمس مولودتها الثالثة، وفازت بعضوية الغرفة التجارية، وهو الأمر الذي اعتبرت أنه جعل فرحتها فرحتين، ولكن ذلك لم ينسيها التأكيد على أن دورها كامرأة في إدارة الهئية الإدارية سيجعلها تكافح من أجل تعزيز دور سيدات الأعمال الفلسطينيات ليأخذن دورهن المنوط بهن في السوق الفلسطينية.