د.المصري: اطالب الرئيس بمساءلة ابو بكر وتشكيل لجنة تقصي حقائق
نشر بتاريخ: 23/07/2011 ( آخر تحديث: 23/07/2011 الساعة: 21:02 )
نابلس - معا - شنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.ماجده المصري هجوما عنيفا على النائب الدكتورة نجاة ابو بكر مطالبة الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح بمساءلة حقيقية للنائب ابو بكر بصفتها نائبا عن حركة فتح ومن كتلة فتح البرلمانية، على ما وصفته بتصريحاتها اللامسؤولة، وحملة التحريض والتشويه التي تشنها ضد وزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها عضوا عن حركة فتح في المجلس التشريعي.
وقالت المصري خلال لقاء اعلامي مفتوح عقدته في مقر النقابات بنابلس اليوم السبت، ضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والعديد من النقابات الأخرى، وممثلين عن جامعة النجاح الوطنية، وشخصيات وطنية ومجتمعية ونسوية في المدينة، وعدد من موظفي وزارة الشؤون في المحافظة والوزارة، وبتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المختلفة، قالت
:" انا اسأل الدكتورة نجاه ابو بكر عندما تقول ان على امثالي المناضلين ان يحملوا حقائبهم ويرحلوا انا اقول ومن يأتي بعدنا ان رحل المناضلون؟؟
وفي بداية اللقاء استعرضت المصري حملات التشويه والتحريض المتعمدة التي تعرضت لها الوزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ توليها منصب الوزارة في شهر مايو 2009 من شخوص قالت انهم محددين باتوا معروفين وفي مقدمتهم النائب أبو بكر في محاولة مكشوفة وصريحة للتشويش على عمل الوزارة وبرامجها الاجتماعية التي تلاقي استحسانا وارتياحا كبيرين وسط أبناء شعبنا وخاصة الطبقات الفقيرة والمهمشة، وقالت ان الصحفية سلوي الرنتسيي التي قالت ان المعلومات تشير انها تعمل في المكتب الاعلامي التابع لحكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عدد من وسائل الاعلام الفلسطينية وفندت المصري صرف مبالغ مالية جاءت في التقرير كما يلي:
108 الاف شيقل صرفت الى جبريل رجوب ضيافة
210 الاف شيقل الى وزير الاوقاف الهباش
576 الاف شيقل الى وزير الاوقاف مساعدات اجتماعية الى الهباش
18 الف شيقل الى بسام ابو شريف
54 الف شيقل عبد العزيز ابو دقة بدل سكن الى مستشار رئيس الوزراء
37 الف شيقل الى اشرف العجرمي
ومبالغ بدل سفر الى الوزراء وبدل شهر عسل الى سعدي الكرنز، وغيره وقال اتحدى ان صرفت هذه المبالغ من ميزانية وزارة المالية.
وقالت المصري في سؤال لمراسل "معا" حول ما اذا تم صرف هذه المبالغ بالفعل ومن اين صرفت ؟ قالت المصري نعم هذه المبالغ تم صرفها من الاعانات الاجتماعية لوزارة المالية الفلسطينية وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية او من ميزانيتها وانا اتحدى واطالب رسميا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع.
واكدت المصري ان ابواب وزارة الشؤون الاجتماعية مفتوحة على مصرعيها ومن البوابه الرئيسية وتقرير الصحفية كان موجود في المكتب الحكومي وتم تسريبه الى الصحفية واكدته شبكة امان.
وقال المصري ان الرئيس محمود عباس ذكر في اجتماع اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاخير امام كافة اعضاء اللجنة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية غير مسؤولة عن هذا الموضوع على الاطلاق كما قالت المصري.
وحول المجلس التشريعي قالت المصري ان واجب المجلس التشريعي مساءلة اي وزير او الحكومة مجتمعة كما ينص عليه القانون الاساسي ووفقا للقانون الا أن ابو بكر اختارت المساءلة العلانية عبر وسائل الاعلام بل وصلت الى حد الاتهام لي قائلة ان الحديث عن حصانة برلمانية والاستقواء بالحصانة وهذا يسيء للحصانة.
وقالت المصري ان الوزارة رفعت مساعدتها الاجتماعية الى الفقراء خلال العامين الماضين بنسبة 100% وان كافة طواقم الوزارة تعمل ليل نهار من اجل خدمة المواطنين حسب الاصول والقانون قائلة :" ان هذه الاموال التي تم صرفها تصنف بأنها هدرا للمال العام".
وقالت المصري ان زج اسم الوزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات الاسر الفقيرة في تقرير الرنتيسي، وفي هذه المرحلة التي يجري فيها الحديث عن تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد، يهدف الى خلط الاوراق بشان الفساد والفاسدين وخلق حالة من التشويش حول برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.
واستعرضت المصري ما جاء في تقرير سلوى الرنتيسي الذي كان موضع تساؤل من قبل العديد من الاوساط السياسية والاعلامية ومن المشاركين في اللقاء، نافيةً نفيا قاطعا، بالاشارة الى تصريح سابق صادر عنها والى تقرير صادر عن مؤسسة ( أمان ) " الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة " ، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عن صرف هذه المبالغ، إذ أكد تقرير ( أمان ) كما قالت الوزيرة أن الأموال التي ذكرت في تقرير الصحفية هي أرقام صحيحة وحقيقية ولكنها لم تصرف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس للوزارة او الوزيرة ماجده المصري أي شأن بها، فالحديث عن حسابات وبند اعانات الشؤون الاجتماعية التي تصرف عبر وزارة الشؤون الاجتماعية يختلف كليا عن حسابات وبند الاعانات الاجتماعية التي تصرف عبر وزارة المالية.
وقالت المصري أنه كان أولى على النائب قبل اصدار حكمها بالفساد على وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن تراجع الجهات المعنية بمن فيهم من وردت اسماؤهم في تقرير الرنتيسي من كبار المسؤولين، وسلك الطرق النظامية المتبعة في التحقق من الأرقام والمعلومات التي جاءت في التقرير.
وقالت المصري خلال لقاء اعلامي مفتوح عقدته في مقر النقابات بنابلس اليوم السبت، ضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والعديد من النقابات الأخرى، وممثلين عن جامعة النجاح الوطنية، وشخصيات وطنية ومجتمعية ونسوية في المدينة، وعدد من موظفي وزارة الشؤون في المحافظة والوزارة، وبتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المختلفة، قالت
:" انا اسأل الدكتورة نجاه ابو بكر عندما تقول ان على امثالي المناضلين ان يحملوا حقائبهم ويرحلوا انا اقول ومن يأتي بعدنا ان رحل المناضلون؟؟
وفي بداية اللقاء استعرضت المصري حملات التشويه والتحريض المتعمدة التي تعرضت لها الوزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ توليها منصب الوزارة في شهر مايو 2009 من شخوص قالت انهم محددين باتوا معروفين وفي مقدمتهم النائب أبو بكر في محاولة مكشوفة وصريحة للتشويش على عمل الوزارة وبرامجها الاجتماعية التي تلاقي استحسانا وارتياحا كبيرين وسط أبناء شعبنا وخاصة الطبقات الفقيرة والمهمشة، وقالت ان الصحفية سلوي الرنتسيي التي قالت ان المعلومات تشير انها تعمل في المكتب الاعلامي التابع لحكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عدد من وسائل الاعلام الفلسطينية وفندت المصري صرف مبالغ مالية جاءت في التقرير كما يلي:
108 الاف شيقل صرفت الى جبريل رجوب ضيافة
210 الاف شيقل الى وزير الاوقاف الهباش
576 الاف شيقل الى وزير الاوقاف مساعدات اجتماعية الى الهباش
18 الف شيقل الى بسام ابو شريف
54 الف شيقل عبد العزيز ابو دقة بدل سكن الى مستشار رئيس الوزراء
37 الف شيقل الى اشرف العجرمي
ومبالغ بدل سفر الى الوزراء وبدل شهر عسل الى سعدي الكرنز، وغيره وقال اتحدى ان صرفت هذه المبالغ من ميزانية وزارة المالية.
وقالت المصري في سؤال لمراسل "معا" حول ما اذا تم صرف هذه المبالغ بالفعل ومن اين صرفت ؟ قالت المصري نعم هذه المبالغ تم صرفها من الاعانات الاجتماعية لوزارة المالية الفلسطينية وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية او من ميزانيتها وانا اتحدى واطالب رسميا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع.
واكدت المصري ان ابواب وزارة الشؤون الاجتماعية مفتوحة على مصرعيها ومن البوابه الرئيسية وتقرير الصحفية كان موجود في المكتب الحكومي وتم تسريبه الى الصحفية واكدته شبكة امان.
وقال المصري ان الرئيس محمود عباس ذكر في اجتماع اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاخير امام كافة اعضاء اللجنة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية غير مسؤولة عن هذا الموضوع على الاطلاق كما قالت المصري.
وحول المجلس التشريعي قالت المصري ان واجب المجلس التشريعي مساءلة اي وزير او الحكومة مجتمعة كما ينص عليه القانون الاساسي ووفقا للقانون الا أن ابو بكر اختارت المساءلة العلانية عبر وسائل الاعلام بل وصلت الى حد الاتهام لي قائلة ان الحديث عن حصانة برلمانية والاستقواء بالحصانة وهذا يسيء للحصانة.
وقالت المصري ان الوزارة رفعت مساعدتها الاجتماعية الى الفقراء خلال العامين الماضين بنسبة 100% وان كافة طواقم الوزارة تعمل ليل نهار من اجل خدمة المواطنين حسب الاصول والقانون قائلة :" ان هذه الاموال التي تم صرفها تصنف بأنها هدرا للمال العام".
وقالت المصري ان زج اسم الوزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات الاسر الفقيرة في تقرير الرنتيسي، وفي هذه المرحلة التي يجري فيها الحديث عن تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد، يهدف الى خلط الاوراق بشان الفساد والفاسدين وخلق حالة من التشويش حول برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.
واستعرضت المصري ما جاء في تقرير سلوى الرنتيسي الذي كان موضع تساؤل من قبل العديد من الاوساط السياسية والاعلامية ومن المشاركين في اللقاء، نافيةً نفيا قاطعا، بالاشارة الى تصريح سابق صادر عنها والى تقرير صادر عن مؤسسة ( أمان ) " الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة " ، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عن صرف هذه المبالغ، إذ أكد تقرير ( أمان ) كما قالت الوزيرة أن الأموال التي ذكرت في تقرير الصحفية هي أرقام صحيحة وحقيقية ولكنها لم تصرف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس للوزارة او الوزيرة ماجده المصري أي شأن بها، فالحديث عن حسابات وبند اعانات الشؤون الاجتماعية التي تصرف عبر وزارة الشؤون الاجتماعية يختلف كليا عن حسابات وبند الاعانات الاجتماعية التي تصرف عبر وزارة المالية.
وقالت المصري أنه كان أولى على النائب قبل اصدار حكمها بالفساد على وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن تراجع الجهات المعنية بمن فيهم من وردت اسماؤهم في تقرير الرنتيسي من كبار المسؤولين، وسلك الطرق النظامية المتبعة في التحقق من الأرقام والمعلومات التي جاءت في التقرير.