بلدية رام الله: لم ندخر جهدا لحل الكارثة البيئية الخطيرة لمكب النفايات

رام الله - معا - أصدرت بلدية رام الله، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول وضع مكب النفايات الحالي في المدينة، حيث أكدت أن مكب النفايات الحالي شكل ولا زال يشكل هاجسا لدى البلدية ومواطنيها وزائريها المتضررين من آثاره بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن البلدية رغم وجود العديد من العقبات الموضوعية إلا إنها تعاملت معه كأولوية قصوى، ولم تدخر منذ سنوات طويلة جهدا من إيجاد حل جذري لهذه الكارثة البيئية التي تزداد خطورتها يوما بعد يوم. وحتى تتضح الصورة، وبهدف وضعكم في صورة دقيقة لهذا الموضوع.

وأوضحت البلدية في بيان لها اليوم، الخطوات التي اتخذت للحد من مخاطر المكب الحالي والمتمثلة بالتوقف ومنع أية محاولات للحرق منذ عام 1990.، وتشديد الحراسة على المكب، واتخاذ إجراءات قاسية بحق المتسللين العابثين في المكب، والعمل على الحد من كميات النفايات الواردة للمكب، والاعتذار عن استقبال أية كميات اضافية من بلدات أخرى، وإجراء عملية طمر لكميات النفايات على مدار الساعة.

وقالت البلدية أن هذه الخطوات أسهمت بالحد نسبيا من خطورة المكب من الناحية البيئية والقانونية، إلا إن بلدية رام الله لم تتوقف عند هذا الحد، وقد اعتمدت مؤخرا توجهات اضافية تمثلت بتركيب سياج حول محيط المكب الحالي للحد من دخول العابثين، والشروع في عملية فرز النفايات قبل دخولها للمكب، الأمر الذي يسهم في الحد من كمية النفايات الواردة، التوقف عن استقبال النفايات الواردة من بلديتي البيرة وبيتونيا اعتبارا من 1-1-2012، والتوقف عن استقبال النفايات الواردة من المخيمات الأربعة عبر وكالة الغوث اعتبارا من 1-1-2012.

وقالت البلدية أنها باشرت بالتعاون مع بلديتي البيرة وبيتونيا بشكل رئيس، وبقية البلديات في محافظة رام الله والبيرة بشكل عام في بداية التسعينيات بالسعي لإنشاء مكب نفايات إقليمي وفق المواصفات العالمية المعتمدة، حيث تم اعتماد موقع في دير دبوان لإنشاء المكب عليه، وشكل الاحتلال الإسرائيلي المعيق الرئيس أمام التقدم بإنشاء المشروع كونه يقع في منطقة C حسب اتفاقية اوسلو، الأمر الذي يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي على الموقع وكافة مخططات المشروع، ولم يمنح الجانب الإسرائيلي موافقته على المشروع إلا في نهاية عام 2005 على الرغم من توفر التمويل اللازم من الحكومة الألمانية بقيمة 10 مليون يورو منذ عام 2000.

وأضافت: اعترضت المشروع عقبة جديدة في عام 2006 تمثلت برفض ومقاومة شديدة من اهالي دير دبوان لانشاء المكب في اراضي القرية، وحينها تم دراسة عدة خيارات جوبه بعضها بالرفض من بلدات اخرى حتى تم التوصل لاتفاق عام 2007 على تخصيص قطعة ارض بمساحة 170 دونما من اراضي قرية رمون لانشاء المكب، ونشير بأن العمر الافتراضي لهذا المشروع 20 عاما.

وأوضحت البلدية أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 14 مليون يورو، وهناك التزام رسمي من الحكومة الالمانية لتمويله كاملا، وتم تشكيل مجلس الخدمات المشترك لادارة النفايات الصلبة لمحافظة رام الله والبيرة بعضوية 58 بلدية، وتشغل بلدية رام الله موقع نائب الرئيس فيه. (المجلس هو الهيئة الرسمية المسؤولة عن المشروع)، وتم انجاز دراسة جدوى من قبل مؤسسة المانية متخصصة عام 2009، كما تقوم شركة استشارية اسرائيلية –وكشرط من الجانب الاسرائيلي لترخيص المكب– بدراسة الاثر البيئي للمشروع، وتم اتخاذ قرارات باستملاك قطع الارضي التي سيشغلها المكب وفق الاجراءات القانونية المطلوبة، والموعد المتوقع للبدء بتشغيل المكب – في حال تم تجاوز عقدة شراء الاراضي – سيكون في عام 2014.

وأوضحت أن المعيقات التي تعترض المشروع تتمثل في اشكالية شراء واستملاك الاراضي لاسباب فنية تتعلق بمالكيها، واشكالية توفر التمويل اللازم لشراء الاراضي، رغم وجود التزام رسمي من دولة رئيس الوزراء ووزارة المالية لتغطية ثمن الاراضي، الا ان اشكالية السيولة لدى السلطة لا زالت تشكل عائقا لم يذلل بعد، وعدم القدرة على تنفيذ الاستملاك للاراضي المعتمدة كونها تقع في منطقة C حسب اتفاقية اوسلو.

وأكد البلدية أنها لا زالت تبذل جهودا كبيرة وبالتعاون مع البلديات الشقيقة من اجل تذليلها، حيث وقد اتخذ المجلس البلدي مؤخرا قرار باقراض مجلس الخدمات المشترك لاجل تسريع عملية شراء الاراضي.

وأوضحت أن مكب النفايات الحالي بدأ استخدامه منذ 35 عاما، حيث تملك بلدية رام الله قطعة ارض مساحتها أربعة دونمات فقط، ولعدم وجود أي بديل اضطرت البلدية لاستغلال مساحات كبيرة وإضافية من الأراضي المجاورة التي يملكها المواطنون، حيث تبلغ المساحة المستغلة للمكب حاليا قرابة 80 دونما، ويصل ارتفاعها في بعض المواقع إلى 70 مترا.

وأشارت البلدية إلى أن كمية النفايات الواردة للمكب حاليا تبلغ قرابة 120 طنا باليوم الواحد، حيث أن هذا المكب ولظروف موضوعية قسرية بات المكب الوحيد لاستقبال كميات النفايات الواردة من مدينة رام الله، إضافة لأربعة مخيمات تتبع لوكالة الغوث (شعفاط، الامعري، قدورة، الجلزون)، وللكميات الواردة من مدينة بيتونيا، إضافة للنفايات الواردة من مدينة البيرة، مما أدى أن يكون مكب رام الله الملاذ الوحيد في المنطقة.

وأعلنت البلدية أنها توقفت كليا عن حرق النفايات في المكب منذ عام 1990 لأسباب بيئية بحتة، إلا أننا لم نتمكن من منع بعض الحرائق التي حدثت جراء وجود مواد قابلة للاشتعال او من قبل متسللين للمكب بهدف البحث عن معادن فيه.