غينيس لـ"معا": قلة الدعم للأونروا يؤثر على الاستقرار في الشرق الأوسط
نشر بتاريخ: 25/07/2011 ( آخر تحديث: 25/07/2011 الساعة: 13:48 )
بيت لحم - معا - اضطرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الأونروا إلى إغلاق مكاتبها في مدينة غزة الأسبوع الماضي بعد أن أغلق متظاهرون المداخل احتجاجا على تقليص برامج الطوارئ للوكالة.
وكان المتظاهرون قد أغلقوا المداخل بمركبات ضخمة بعد أن استثنت الأونروا عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من قائمة المستفيدين من برنامجها الغذائي.
وتعقيبا على الأمر قال الناطق بلسان الأونروا كريس غينيس إن النقص في التبرعات المقدمة للوكالة من الدول المانحة، والاحتجاجات ضد الأمم المتحدة على أعتاب إسرائيل لها تأثير مباشر على الاستقرار في المنطقة.
"معا" أجرت اللقاء التالي مع غينيس حول موقف الأونروا مما يجري.
معا: يقول المحتجون الذين أغلقوا مكتب الأونروا في غزة إنهم فعلوا ذلك دفاعا عن حقوق اللاجئين الذين تم تقليص المساعدات المقدمة لهم. ماذا تقول في ذلك؟
غينيس: هذا النشاط الاحتجاجي كان عديم الفائدة تماما. فمنع مئات الموظفين من الوصول إلى مكاتبهم أضر باللاجئين أنفسهم الذين يدعون الدفاع عنهم، فمكتب مدينة غزة هو "مركز التحكم" الذي يدير برامجنا في قطاع غزة بأكمله.
نحتاج إلى أن نستخدم أجهزة الحاسوب في المكاتب كي ندير برامجنا الخاصة بالتربية والتعليم، والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وفي المكاتب توجد دوائر الموظفين مثل دوائر دفع الرواتب، ودائرة تكنولوجيا المعلومات، وغرفة اللاسلكي الخاصة بالأمن، ومن دون كل هذا سرعان ما تتعطل كافة البرامج.
معا: المحتجون الغاضبون على التقليص وممثلوهم هددوا بتصعيد الأمور أكثر، فإلى أي درجة يقلق ذلك الأونروا؟
غينيس: نتيجة العجز في ميزانية الطوارئ البالغ 35 مليون دولار اضطررت الأونروا إلى القيام بتقليصات كبيرة في برامج الطوارئ. فقد تم إعادة جدولة برنامج الطوارئ أصلا من 300 مليون دولار إلى 150 مليون دولار نتيجة عدم استجابة الجهات المانحة، ورغم هذا لدينا عجز قيمته 35 مليون.
ابتداءً من شهر تموز اضطررنا إلى تقليص عدد المستفيدين من برنامج التوظيف من 10,000 إلى 6,500 شهريا، كما اضطررنا إلى إلغاء منحة ال 100 شيكل المقدمة للطلبة بمناسبة السنة الدراسية الجديدة عن أكثر من 200,000 طالب في مدارس الأونروا في غزة.
تبذل الأونروا قصارى جهدها لحشد الدعم من الجهات المانحة، ولكننا نخشى أن استمرار الوضع الحالي سيجبرنا على مزيد التقليص في خدمات الطوارئ في غزة. إياكم وارتكاب أي خطأ فنقص الدعم المقدم من الجهات المانحة للأونروا أخذ يؤثر حاليا على الاستقرار في الشرق الأوسط برمته إذ أن الاحتجاجات ضد الأمم المتحدة تهدد بإغلاق مكاتب الأونروا على أعتاب إسرائيل في الوقت الذي تسود المنطقة حالة من عدم الاستقرار أصلا.
معا: إنكم تنقلون الكرة إلى ملعب الدول المانحة، لكن على من يقع اللوم، أهي الجهات المانحة للأونروا حقا؟
تكمن المشكلة الحقيقة في أننا نطالب المانحين بدعم برامج الطوارئ التي تهدف إلى الحد من آثار العقاب الجماعي غير القانوني الذي تفرضه اسرائيل على مليون ونصف المليون من الناس. وقد وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصار على غزة بأنه "خرق واضح للقانون الدولي" ويجب مواجهة ذلك بشفافية ومحاسبة من يخرق القانون.
ومن وجهة نظر الأونروا، من الأفضل لهذه الدول والمنظمات ذات النفوذ أن تمارس الضغط اللازم في سبيل إنهاء العقاب الجماعي بدل أن تدفع الأموال للأونروا لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن ذلك العقاب. وسيكون بمقدورنا أن ننفق أموال الجهات المانحة على التنمية البشرية، وخصوصا قطاع التربية والتعليم، وهذا سيؤدي إلى استقرار في المنطقة أكثر من عمليات الطوارئ التي تأتي استجابة لعقاب جماعي هو خرق للقانون الدولي. أليس من الأفضل أن نتخلص من سبب المشكلة وهو العقاب الجماعي؟
معا: هل يمكن أن تحدث أخطاء في تصنيف العائلات على بنود الفقر المختلفة، ولو أن عائلة ألغيت قسيمتها فأين يمكن الاستيضاح؟
هذا يحدث إما نتيجة خطأ إنساني أو نتيجة إدخال معلومات خاطئة، وقد طبقت الأونروا نظاما شاملا للشكاوى للتأكد من أن أيا من العائلات المحتاجة لا يتم استثناءها من قوائم الغذاء بالخطأ. ويمكن الاستفسار من مكتب الاستعلامات في مركز التوزيع.
وكان المتظاهرون قد أغلقوا المداخل بمركبات ضخمة بعد أن استثنت الأونروا عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من قائمة المستفيدين من برنامجها الغذائي.
وتعقيبا على الأمر قال الناطق بلسان الأونروا كريس غينيس إن النقص في التبرعات المقدمة للوكالة من الدول المانحة، والاحتجاجات ضد الأمم المتحدة على أعتاب إسرائيل لها تأثير مباشر على الاستقرار في المنطقة.
"معا" أجرت اللقاء التالي مع غينيس حول موقف الأونروا مما يجري.
معا: يقول المحتجون الذين أغلقوا مكتب الأونروا في غزة إنهم فعلوا ذلك دفاعا عن حقوق اللاجئين الذين تم تقليص المساعدات المقدمة لهم. ماذا تقول في ذلك؟
غينيس: هذا النشاط الاحتجاجي كان عديم الفائدة تماما. فمنع مئات الموظفين من الوصول إلى مكاتبهم أضر باللاجئين أنفسهم الذين يدعون الدفاع عنهم، فمكتب مدينة غزة هو "مركز التحكم" الذي يدير برامجنا في قطاع غزة بأكمله.
نحتاج إلى أن نستخدم أجهزة الحاسوب في المكاتب كي ندير برامجنا الخاصة بالتربية والتعليم، والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وفي المكاتب توجد دوائر الموظفين مثل دوائر دفع الرواتب، ودائرة تكنولوجيا المعلومات، وغرفة اللاسلكي الخاصة بالأمن، ومن دون كل هذا سرعان ما تتعطل كافة البرامج.
معا: المحتجون الغاضبون على التقليص وممثلوهم هددوا بتصعيد الأمور أكثر، فإلى أي درجة يقلق ذلك الأونروا؟
غينيس: نتيجة العجز في ميزانية الطوارئ البالغ 35 مليون دولار اضطررت الأونروا إلى القيام بتقليصات كبيرة في برامج الطوارئ. فقد تم إعادة جدولة برنامج الطوارئ أصلا من 300 مليون دولار إلى 150 مليون دولار نتيجة عدم استجابة الجهات المانحة، ورغم هذا لدينا عجز قيمته 35 مليون.
ابتداءً من شهر تموز اضطررنا إلى تقليص عدد المستفيدين من برنامج التوظيف من 10,000 إلى 6,500 شهريا، كما اضطررنا إلى إلغاء منحة ال 100 شيكل المقدمة للطلبة بمناسبة السنة الدراسية الجديدة عن أكثر من 200,000 طالب في مدارس الأونروا في غزة.
تبذل الأونروا قصارى جهدها لحشد الدعم من الجهات المانحة، ولكننا نخشى أن استمرار الوضع الحالي سيجبرنا على مزيد التقليص في خدمات الطوارئ في غزة. إياكم وارتكاب أي خطأ فنقص الدعم المقدم من الجهات المانحة للأونروا أخذ يؤثر حاليا على الاستقرار في الشرق الأوسط برمته إذ أن الاحتجاجات ضد الأمم المتحدة تهدد بإغلاق مكاتب الأونروا على أعتاب إسرائيل في الوقت الذي تسود المنطقة حالة من عدم الاستقرار أصلا.
معا: إنكم تنقلون الكرة إلى ملعب الدول المانحة، لكن على من يقع اللوم، أهي الجهات المانحة للأونروا حقا؟
تكمن المشكلة الحقيقة في أننا نطالب المانحين بدعم برامج الطوارئ التي تهدف إلى الحد من آثار العقاب الجماعي غير القانوني الذي تفرضه اسرائيل على مليون ونصف المليون من الناس. وقد وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصار على غزة بأنه "خرق واضح للقانون الدولي" ويجب مواجهة ذلك بشفافية ومحاسبة من يخرق القانون.
ومن وجهة نظر الأونروا، من الأفضل لهذه الدول والمنظمات ذات النفوذ أن تمارس الضغط اللازم في سبيل إنهاء العقاب الجماعي بدل أن تدفع الأموال للأونروا لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن ذلك العقاب. وسيكون بمقدورنا أن ننفق أموال الجهات المانحة على التنمية البشرية، وخصوصا قطاع التربية والتعليم، وهذا سيؤدي إلى استقرار في المنطقة أكثر من عمليات الطوارئ التي تأتي استجابة لعقاب جماعي هو خرق للقانون الدولي. أليس من الأفضل أن نتخلص من سبب المشكلة وهو العقاب الجماعي؟
معا: هل يمكن أن تحدث أخطاء في تصنيف العائلات على بنود الفقر المختلفة، ولو أن عائلة ألغيت قسيمتها فأين يمكن الاستيضاح؟
هذا يحدث إما نتيجة خطأ إنساني أو نتيجة إدخال معلومات خاطئة، وقد طبقت الأونروا نظاما شاملا للشكاوى للتأكد من أن أيا من العائلات المحتاجة لا يتم استثناءها من قوائم الغذاء بالخطأ. ويمكن الاستفسار من مكتب الاستعلامات في مركز التوزيع.