وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غنيم يبحث مع بعثة دنماركية المرحلة الثالثة لبرنامج التطور المحلي

نشر بتاريخ: 24/07/2011 ( آخر تحديث: 24/07/2011 الساعة: 17:49 )
رام الله -معا- بحث م. مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي اليوم مع ممثلي البعثة الدنماركية المرحلة الثالثة لبرنامج التطوير المحلي بحضور مشرف رئيسي للتطوير البلدي من الممثلية الدنماركية سورين راسمسون، وبيير تيدمان عضو بعثة تشكيل من البعثة الدنماركية.

ورحب المهندس غنيم بالبعثة وأثنى على جهود الممثلية الدنماركية والبعثة لإنجاز الوثثقة النهائية لدعم المشروع، مؤكداً أن أهداف المشروع تأتي في إطار السياسات التي تسعى الوزارة لتحقيقها بشكل عام وعملية الدمج بشكل خاص.

كما أشار غنيم إلى التجارب السابقة وأن المرحلة الثالثة لبرنامج التطوير المحلي ستتضمن أربعة حالات دمج جديدة ستؤدي إلى تحسين الخدمات بشكل عام، موضحا أنه ستيم الانتهاء من وثيقة المشروع خلال شهر والتوقيع على الاتفاق مع نهاية أوكتوبر المقبل والبدء في المشروع مع نهاية العام القادم.

وفيما يتعلق بتحديد المبالغ المخصصة للتجمعات المنوي دمجها فإنها ستكون بحسب معايير سيتم وضعها بهذا الخصوص وبحسب الخطة التنموية للمنطقة المستهدفة للدمج حيث إن الهدف ليس دعم المجالس القائمة وإنما دعم المشاريع المشتركة لخدمة عملية الدمج وخدمة البلدية المستحدثة إضافة إلى بناء القدرات لتلك البلديات المستحدثة.

وقد عرض بيير لمحه حول وثيقة النقاط المقترحة لمقترح المرحلة الثالثة من برنامج التطوير المحلي حيث ذكر أن الهدف العام من المرحلة الثالثة للبرنامج هو "المساهمة في تعزيز فاعلية الحكم المحلي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الضفة الغربية. وسوف يستهدف البرنامج ما يقرب من أربع الى خمس تجمعات في الضفة الغربية التي أبدت اهتمامها للدمج والتي تم اختيارها من قبل وزارة الحكم المحلي.

من جهته أشار سورن إلى أن المشروع ليس لقرية بحد ذاتها وإنما لعملية الدمج بشكل أساسي، مؤكدا على الالتزام بدعم المشروع بمختلف مراحله وأنه سيتم العمل من أجل دعم الهيئات المحلية في عملية الدمج وسيتم تعزيز ودعم البلديات المستحدثة على غرار المتحدة ومرج ابن عامر.

من الجدير ذكره أن قيمة المشروع تبلغ أكثر من 5 مليون دولار.

وحضر الاجتماع وليد حلايقة مدير عام المجالس المشتركة وشكري راديدة مدير عام الشؤون الإدارية وم.عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات وأثار من مكتب الوكيل.