الاتفاق بين بلدية البيرة والاهالي لبحث مشكلة مكب النفايات

رام الله -معا -رفض سكان منطقة الماصيون في رام الله والقائمين على حملة من اجل ايجاد حل لمكب نفايات في المنطقة ما تقدم به رئيس بلدية رام الله بالإنابة حول ما اسموه تبريره لعجز البلدية عن حل هذه المشكلة التي تعرض حياة أكثر من 6000 ساكن من سكان الماصيون للأمراض .

وقال السكان في بيان لهم ": كما أنه من الواضح أن البلدية لا تضع هذا الموضوع على لائحة أولوياتها حيث أننا نرى مشاريع جديدة تقوم بها البلدية في كل يوم من ترميم لمنطقة البلد وإنشاء حدائق في عدة مناطق وهو أمر مؤسف حيث أن مشكلة المكب تستحق أن تكون على أول اللائحة ويجب اتخاذ خطوة جدية بخصوصها قبل الشروع في أي مشروع آخر كما أنه من الأولى أن تقوم البلدية باستخدام الأموال التي لديها لحل مشكلة هذه المكرهة الصحية بدلا من استخدامها في أي مشروع آخر حيث يجب أن يتم وقف كافة المشاريع التي تقوم بها الآن والتفرغ لحل مشكلة مكب النفايات. إننا لنشعر بالأسف والاستياء الشديد لعدم إيلاء البلدية الاهتمام المطلوب للموضوع والمماطلة في إيجاد حلول لهذه المشكلة حيث أن ما تقدم به م. محمود بأن البلدية تسعى للبحث عن حل منذ أكثر من عشرة أعوام والنتيجة هي لا شيء حتى الآن هو أمر غير مقبول بتاتاً وهو ناتج عن سوء إدارة وتخطيط لحل المشكلة حيث أننا نجد ان هنالك عدة حلول من الممكن ان تتجه إليها البلدية لإنهاء هذه المأساة في حال كانت من ضمن أولوياتها مثل العمل على تكوين ميزانية لغرض حل هذه المشكلة لتتمكن من شراء الأراضي ليتم نقل المكب عليها وكذلك بالبحث عن أراضي مصنفة (B) وليس (C) حتى لا تواجه أي مشاكل في عملية الاستملاك والتقيد بموافقة السلطات الاسرائيلية على فتح مكب جديد أو عدة مكبات أصغر لاستيعاب النفايات الموجودة في مكب الماصيون. "

كما أنه كان هنالك عدد من الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس البلدي والتي تتمثل في تخفيف المشكلة مثل أن تتوقف بلدية رام الله عن استقبال النفايات من منطقة البيرة او المخيمات الواقعة خارج رام الله وذلك لتخفيف كمية النفايات الواردة يومياً والتوجه لإعادة استخدام النفايات التي يمكن إعادة استخدامها ولكن هذه الاقتراحات لا تمثل حل جذري لهذه المشكلة وإنما تخفف المشكلة الحالية مؤقتاً لا أكثر. طبقا للبيان

وقال السكان انهم اتفقوا مع البلدية على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة هذه المسألة والاجتماع بخصوصها بشكل أسبوعي للتأكد من أن البلدية تعمل على حل مشكلة المكب وتوليها الأهمية المطلوبة وسيكون أول اجتماع في خلال الأسبوع الحالي.

وسرد البيان فحوى الاجتماع الخاص بمكب النفايات واستماع البلدية لشكاوي المتضررين من هذا المكب , وقال البيان ": افتتح الاجتماع محمود العبد الله وهو رئيس بلدية رام الله بالإنابة مرحباً بالحضور وبدأ بالحديث عن سبب الدعوة للإجتماع وذلك عند ملاحظة البلدية قيام عدد من الأشخاص بتنظيم حملة بالخصوص ضد البلدية باعتبارها المسئولة عن هذه الظاهرة.

بدأ رئيس بلدية رام الله بالإنابة بالحديث عن تاريخ ظاهرة مكب الماصيون/عين منجد الواقع على مساحة 70 دنم على الحدود الغربية لمدينة رام الله على بعد 1.5 كم من مركز مدينة رام الله. موضحا أن كمية النفايات التي تدخل المكب يومياً تقارب 100 طن شاملةً نفايات مدينة رام الله ومخيم شعفاط والأمعري قلنديا والجلزون

كما ويستقبل هذا المكب نفايات مدينة البيرة أيام السبت ومعظم أيام الأسبوع بعد الساعة 2:00 ظهراً بسبب إغلاق السلطات الاسرائيلية لمكب البيرة في هذه المواعيد وذلك لأن الدخان والغازات المنبعثة من هذا المكب تتجه مباشرة ناحية إحدى المستوطنات القريبة للمنطقة.

وأضاف أن مكب الماصيون/عين منجد آيل للإنهيار حيث أن أطرافه شديدة الانحدار وهو غير صحي ومحاط بمنطقة سكنية ومكاتب على بعد لا يتعدى 250 متر كما وضح أن بلدية رام الله على دراية تامة بمدى خطورة هذا المكب و ما تسببه من تلوث للمناطق المحيطة بما فيها محطة تنقية المياه العادمة المقاربة له وكذلك بسبب الغازات السامة التي تنتشر من هذا المكب.

كما تطرق إلى حادثة الحرق في المكب قائلاً أن بلدية رام الله توقفت عن حرق المكب منذ عام 1990 ولكن تعرض هذه النفايات للأكسجين مع بعض الغازات يؤدي إلى اشتعال النيران فيه بالإضافة إلى بعض المخربين الذي يقومون بالعبث في المكب ما يودي إلى اشتعال النيران حيث أن المكب غير محاط بأي أسوار لمنع الناس من الوصول إليه. وتعليقنا هنا انه سواء كان هذا الاشتعال بسبب البلدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإننا نحن سكان هذه المنطقة من نعاني من دخان هذه الحرائق بشكل شبه يومي.

بعد تقديم هذا الملخص عن وضع المكب واعتراف البلدية بكونه مكرهة صحية تهدد حياة جميع القاطنين حوله قام محمود بسرد محاولات البلدية لإيجاد حل لهذه المشكلة في خلال العشرة سنين الماضية ابتداءً من 2000 وحتى الآن والتي تتمثل بالبحث عن قطعة أرض ليتم نقل المكب عليها وقد كان الخيار الاول في عام 2005 هو قطعة ارض مصنفة (B) في قرية دير دبوان وقد عارض سكان القرية القرار مما أدى إلى إيقافه وقد كان الخيار الثاني هو قطعة أرض مصنفة (C) في قرية رمّون والتي واجهوا مشاكل في نقل المكب عليها لسببين إما لعدم رغبة أصحابها بالبيع ورفعهم الأسعار المطلوبة او لصعوبة تنفيذ قرار الاستملاك عليها كونها مصنفة (C) وفي حال تم استخدام هذا القانون سيتم من قبل سلطات الاحتلال وليس السلطة الفلسطينية. وبذلك توقف العمل على حل هذه المشكلة بعد شراء أول 8 دنمات أرض من أصل 100 دنم تحتاجهم البلدية لنقل المكب وذلك لتوجههم لوزارة المالية وإبلاغهم بعدم توفر السيولة الكافية لإتمام الشراء وتيتي تيتي زي ما روحتي زي ما جيتي. .