وزير الاقتصاد يكشف عن خطة إستراتيجية للنهوض بالمنتج الوطني

الخليل-معا- يرى وزير الاقتصاد الوطني، د.حسن ابو لبده، بأنه تم خلال العام 2010 إيقاف تدفق منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، من خلال تعاون كافة الجهات المسؤولة والفاعلة، إضافة لقانون مكافحة منتجات المستوطنات الذي شكل رادعاً لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأشار الى أنه "من العيب لنا كفلسطينيين أن نعزز النشاط الاستيطاني ونساهم في رفاهيتهم بعد احتلالهم لأراضينا من خلال منتجات هذه المستوطنات"، موضحاً بأن عوائد بيع منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني كانت تقدر بـ200 مليون دولار قبل نهاية العام 2010، ولكنها انخفضت بنسبة كبيرة.

وقال ابو لبدة لـ"معا": كانت الفكرة بأن نقوم بعملية التنظيف التدريجي للمستوطنات من حياتنا ونأمل بقطع العلاقة الاستهلاكية مع المستوطنات وتجفيفها والتاريخ كتب من جديد بالعلاقة مع المستوطنات، لن يكون هناك منتجات مستوطنات في السوق الفلسطيني".

وزاد وزير الاقتصاد: الحفاظ على سوقنا نظيفة من منتجات المستوطنات، والوصول للحقيقة ومنع العمل في المستوطنات قد لا يعجب هذا الرأي الكثير ولكن هذه هي الحقيقة إذا كان الاستيطان غير شرعي وإذا كانت عملية السلام ماتت بفعل السلوك الاستيطاني، والجوهر الفلسطيني يقوم على أساس لا مفاوضات مع المستوطنات، فهي غير شرعية وغير قانونية ويجب أن يكون في النظام السياسي الفلسطيني من يقول بأن من يعمل في المستوطنات فهو خارج عن الصف الوطني، وأنا لست الجهة المخولة بذلك، ولكن فيما يخصني من الناحية الاقتصادية، آمل أن تنتهي كل علاقة اقتصادية مع المستوطنات ويجب أن تتحول من مواقع جذب للمستوطنين لعبء على إسرائيل المقاطعة الاقتصادية سيف مهم، وأنا أدرك حجم الضرر الذي أوقع بالنشاط الاستيطاني".

وأضاف، ما فشلنا فيه هو منع العمل في المستوطنات وكان يجب أن يتم مع نهاية العام 2010، من خلال إيجاد فرص عمل بديلة للعمال في المستوطنات وغالبيتهم من الأيدي العاملة المهرة، والجزء الأكبر من العمال يعملون في المستوطنات لأن الراتب أعلى".

وكانت الكنيست الإسرائيلي قد أقرت بتاريخ 11/7/2011، "قانون المقاطعة" والقاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات أو الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها أو دولة إسرائيل، بأغلبية 47 صوتا وعليه فقد أصبح ما يسمى بقانون المقاطعة قانوناً نافذاً.

وهذا القانون بات سوطاً مسلطاً على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذين يدعون لمقاطعة منتجات المستوطنات، ولا يكتفون بذلك بل يصادرون منتجات المستوطنات بناء على قانون مكافحة منتجات المستوطنات لعام 2010، وفي حال قامت السلطات الإسرائيلية بتطبيق هذا القانون على مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، أشار الوزير ابو لبده، بأن ذلك يعني بأن إسرائيل ستمارس الضم الفعلي للضفة الغربية وقطاع غزة وتعيد احتلالها و"تشطب" كل الاتفاقيات بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية".

يقول ابو لبده: هذه المستوطنات تحتل راضينا ومن حقنا استعادة أراضينا وطرد المستوطنين عنها وتحريرها بالطرق التي نراها مناسبة ومن أهمها المقاطعة الاقتصادية".

وأضاف، مما لا شك بأن مقاطعة منتجات المستوطنات لم تنته بعد، وبدأنا باتخاذ إجراءات لما بعد تجفيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات من خلال تعزيز استهلاك المنتج الوطني".

وكشف ابو لبده، عن توجهه لعمل خطة إستراتيجية وطنية للنهوض بالمنتج الوطني، فحصة المنتج الوطني في سلة المستهلك 15%، ويطمح من خلال الخطة الى رفع هذه النسبة الى 30% أو يزيد.

وأوضح: السلع المنتجة فلسطينيا لا تسد حاجة السوق وهي بحاجة الى عمل دؤوب من قبل كل الأطراف لإقناع المستهلك بالإقبال عليها، وقرار زيادة استهلاك المنتج الوطني هو قرار فردي وليس قرار حكومي، سنضع إستراتيجية لإقناع المستهلك بمنح فرصة للمنتج الوطني، ونعطيه فرصة، هذه البلد بحاجة ماسة لفتح الآلاف فرص العمل، والقطاع العام من المستحيل أن يفتح فرص عمل في هذه المرحلة، وهو مثقل بما فيه، والقطاع الخاص لا يمكن أن يفتح فرص عمل إلا إذا زادت مبيعاته".

وقال: نحن نستورد من إسرائيل وعبرها بـ 4 مليار دولار، من خلال استهلاكنا للمنتجات الإسرائيلية نساعد على تقليل البطالة في إسرائيل، إنا لا أدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بل الإقبال على المنتج الوطني، وحينما يكون هناك إقبال يستطيع المنتج الوطني أن يحسن جودة ما ينتج والحصول على حصة في السوق".

وزاد: سوقنا مغرق ومحتل وتطارد فيه المنتجات الفلسطينية وكأنها غريبة، ونحن نحاكم منتجنا غيابيا ولا نأخذ بالحسبان أن المفاضلة غير عادلة، على سبيل المثال أي مقارنة مع منتجات "تنوفا" غير عادلة، صناعة منتجات الألبان الفلسطينية عليها قيود، وبعض المنتجات الفلسطينية تعاني كثيرا للحفاظ على الجودة، بعض المواد الأساسية والضرورية التي تستخدم في الدورة الإنتاجية تمنعها إسرائيل وان لم تمنعها تسمح بها بتركيز مخفض جدا، وعادة يسمح بإدخال ثلث ما يسمح به في إسرائيل. منتجنا بحاجة لفرصة وحينما نستهلكه نفتح فرصة عمل، وإذا تم استهلاكه نقلل من الفقر ونتوسع في الاستثمار".

وشدد على وجوب وضع إستراتيجية وطنية يشرف عليها فريق وطني شامل تقوم على فرضية واحدة، تريدون استقلال فلسطين، وهذا لا يتم عن طريق السياسة فقط، يجب أن نأكل مما نصنع، ويجب ان نعيد تقديم المنتج الوطني للمستهلك، هناك أنماط مقصودة لتصوير المنتج الوطني بأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد المنتج الإسرائيلي، ولا استبعد بأن تقوم شركات وبعض الوكلاء لشركات إسرائيلية بترويج ذلك نحن منتجنا إذا استهلكنا أكثر صاحبه يعمل على تطويره بشكل اكبر.

وأضاف: نريد القليل من التواضع، وفي القرن الواحد والعشرين نحن قادرون خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا ضاعفنا حصة سوقنا من منتجاتنا الوطنية سوف نضاعف فرص العمل من خمسين الى سبعين ألف فرصة عمل جديدة، تعالوا لنجرب منتجنا مرتين أو ثلاث وإذا استمر في سوء الجودة، فالضعفاء دائما يندثرون".

وفي موضوع الإستراتيجية، قال الوزير: نحن نسير في عدة محاور أولا المساهمة المباشرة من قبل السلطة الفلسطينية وشركائها في إعادة تعريف المستهلك بالمنتج الوطني، وتنفيذ برنامج طموح لتحديث الصناعة وتأهيل قوى بشرية لصناعة ما يمكن أن يكون بالمستوى الذي يليق بمستهلكنا، وكل شركة او مصنع فلسطيني يجب أن يكون في موازنته جزء للترويج والدعاية لمنتجه، وجزء من الأرباح السنوية يجب أن يخصص للتطوير، وأتأمل إذا تمكنا من إعداد الإستراتيجية خلال الأشهر القادمة أن تكون هناك شراكة تامة ما بين كافة شرائح المجتمع، وعلى كل مستهلك فلسطيني أن يفكر كيف سيقوم بتشغيل أولاده في المستقبل، وكيف سيعيشهم، الجواب اشتري فلسطيني واستهلك فلسطيني".

كما ويطمح وزير الاقتصاد، أن يقوم بإنشاء معهد في وزارة الاقتصاد للتغليف، وظيفته تدريب المصانع والشركات على كيفية تغليف المنتجات، مشيراً الى أنه بدأ تداول ذلك مع القطاع الخاص، "من منطلق العين تأكل قبل الفم أحيانا، ومن الجيد أن تكون سلعتك مغلفة بطريقة فنية وجميلة".