الشؤون المسيحية تستنكر اصدار الاحتلال قرارا بهدم مسجد في سلفيت
نشر بتاريخ: 25/07/2011 ( آخر تحديث: 25/07/2011 الساعة: 14:50 )
رام الله - معا - استنكر الدكتور حنا عيسى، وكيل الشؤون المسيحية بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية اصدار سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرار ثان بهدم مسجد علي بن ابي طالب في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت بحجة البناء بدون ترخيص.
وقال عيسى بأن هذا العمل جاء ليؤكد مجددا بأن دولة الاحتلال تمارس سياسة الهدم ضمن رؤية استراتيجية الهدف منها طرد المواطنين الأصليين عن أرضهم ووضع القيود ألمشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.
وأضاف الدكتور عيسى بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسية الهدم او التهديد بها كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وان حجج إسرائيل في اصدارها قرار ثان بهدم المسجد تتجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة باماكن ودور العبادة.
وقال عيسى الغريب في الأمر بأن الهجمة الاستيطانية تتصاعد الان وفي هذه الأيام بشكل مستمر وبمعزل عن سير مفاوضات الوضع النهائي وان الاحتلال يسارع من خطواته الاستباقية لأي اتفاق يتم التوصيل إليه بشان الأراضي الفلسطينية المحتلة ليحول دون تطبيق هذا الاتفاق على الأرض.
واختتم الدكتور عيسى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة باصدار قرارات هدم لمساجد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في محافظة سلفيت يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة العام 1949 تنصان على انه يحظر على القوة المحتلة بأن ما تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، والمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف، لذا فان الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق مسجد علي بن ابي طالب تعبير واضح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفض التفاوض المباشر وغير المباشر مع الفلسطينيين رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بانتهاك حرمة دور العبادة وهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة.
وقال عيسى بأن هذا العمل جاء ليؤكد مجددا بأن دولة الاحتلال تمارس سياسة الهدم ضمن رؤية استراتيجية الهدف منها طرد المواطنين الأصليين عن أرضهم ووضع القيود ألمشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.
وأضاف الدكتور عيسى بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسية الهدم او التهديد بها كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وان حجج إسرائيل في اصدارها قرار ثان بهدم المسجد تتجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة باماكن ودور العبادة.
وقال عيسى الغريب في الأمر بأن الهجمة الاستيطانية تتصاعد الان وفي هذه الأيام بشكل مستمر وبمعزل عن سير مفاوضات الوضع النهائي وان الاحتلال يسارع من خطواته الاستباقية لأي اتفاق يتم التوصيل إليه بشان الأراضي الفلسطينية المحتلة ليحول دون تطبيق هذا الاتفاق على الأرض.
واختتم الدكتور عيسى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة باصدار قرارات هدم لمساجد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في محافظة سلفيت يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة العام 1949 تنصان على انه يحظر على القوة المحتلة بأن ما تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، والمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف، لذا فان الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق مسجد علي بن ابي طالب تعبير واضح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفض التفاوض المباشر وغير المباشر مع الفلسطينيين رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بانتهاك حرمة دور العبادة وهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة.