الثلاثاء- العليا الاسرائيلية تنظر في التماس نواب التشريعي بالقدس
نشر بتاريخ: 25/07/2011 ( آخر تحديث: 25/07/2011 الساعة: 14:03 )
القدس - معا - تعقد المحكمة العليا الاسرائيلية يوم غد الثلاثاء 26 تموز 2011 جلسة إضافية للنظر في التماس نواب المجلس التشريعي من القدس الشرقية ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي سحب اقاماتهم الدائمة في مدينة القدس وطردهم منها.
ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في هذا الملف وأن يصدر قرار المحكمة في هذا الملف في غضون الأشهر القادمة، حيث قدم الالتماس المحاميان فادي قواسمي وأسامة سعدي، بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن.
وكان النواب الثلاثة محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة قد التمسوا للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب إقامتهم.
وجاءت خطوة وزير الداخلية الاسرائيلي بحجة أن النواب هم سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لـ"دولة إسرائيل"، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية.
"عدالة" وبواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، انضما إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة سكان بحجة "خيانة الأمانة".
هذا ورفضت المحكمة العليا في حزيران الماضي (2010) الطلب الذي تقدم به الأربعة ضد إبعادهم عن القدس حتى يتم البت في إلتماسهم ضد سحب الإقامة وقد تم إبعاد النائب أبو طير إلى رام الله فيما يعتصم الثلاثة الآخرون في مقر الصليب الأحمر في القدس.
واعتبر مركز "عدالة" في حينه أن قرار المحكمة العليا يشكل خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء "خيانة الأمانة" هي خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.
وفي أعقاب توجه مركز "عدالة" عقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلمانيين الدولي مؤتمرًا صحافيًا أعربت من خلاله عن "قلقها الشديد بخصوص وضع عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ضمنهم نواب انتخبوا في كانون الثاني 2006 عن قائمة الإصلاح والتغيير..." وأضافت اللجنة أن إبعاد النواب الثلاثة سيكون غير قانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافيًا لالتزامات إسرائيل وفقًا لوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى التي صدقت عليها إسرائيل وهي طرفًا لها. بالإضافة، سيكون هذا الإجراء قاسيًا وغير أنساني تجاه النواب وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. لهذا السبب نحن نحث السلطات الإسرائيلية على وقف عملية التهجير حالاً".
ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في هذا الملف وأن يصدر قرار المحكمة في هذا الملف في غضون الأشهر القادمة، حيث قدم الالتماس المحاميان فادي قواسمي وأسامة سعدي، بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن.
وكان النواب الثلاثة محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة قد التمسوا للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب إقامتهم.
وجاءت خطوة وزير الداخلية الاسرائيلي بحجة أن النواب هم سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لـ"دولة إسرائيل"، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية.
"عدالة" وبواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، انضما إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة سكان بحجة "خيانة الأمانة".
هذا ورفضت المحكمة العليا في حزيران الماضي (2010) الطلب الذي تقدم به الأربعة ضد إبعادهم عن القدس حتى يتم البت في إلتماسهم ضد سحب الإقامة وقد تم إبعاد النائب أبو طير إلى رام الله فيما يعتصم الثلاثة الآخرون في مقر الصليب الأحمر في القدس.
واعتبر مركز "عدالة" في حينه أن قرار المحكمة العليا يشكل خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء "خيانة الأمانة" هي خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.
وفي أعقاب توجه مركز "عدالة" عقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلمانيين الدولي مؤتمرًا صحافيًا أعربت من خلاله عن "قلقها الشديد بخصوص وضع عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ضمنهم نواب انتخبوا في كانون الثاني 2006 عن قائمة الإصلاح والتغيير..." وأضافت اللجنة أن إبعاد النواب الثلاثة سيكون غير قانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافيًا لالتزامات إسرائيل وفقًا لوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى التي صدقت عليها إسرائيل وهي طرفًا لها. بالإضافة، سيكون هذا الإجراء قاسيًا وغير أنساني تجاه النواب وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. لهذا السبب نحن نحث السلطات الإسرائيلية على وقف عملية التهجير حالاً".