مجلس القضاء الأعلى ينظم لقاءً حول العلاقة بين الإعلام والقضاء

رام الله - معا - أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن توصيات المؤتمر القضائي الرابع الذي اختتم بتاريخ 16 تموز الجاري ركزت على أهمية تفعيل دور المركز الإعلامي القضائي في السلطة القضائية كوسيلة اتصال وتواصل فعالة وقال "إن السلطة القضائية معنية بالتواصل مع الاعلام المسؤول، وهي تعول على التغطية الاعلامية لقرارات المحاكم وكافة النشاطات القضائية حسب الأصول وكما نص قانون المطبوعات والنشر"، وثمن دور المؤسسات الاعلامية الفلسطينية آملا أن تستمر في نهجها بالتعاون مع المركز الاعلامي القضائي.

وجاءت أقواله خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حول الإعلام والقضاء نظمها المركز الإعلامي القضائي في رام الله بالتعاون مع مشروع سيادة 2، وشارك في الورشة كل من ألفونس لينزي مدير مشروع سيادة2 ،البروفيسور كاترين نيمان ميتكالف الخبيرة الدولية في شؤون القضاء والإعلام، وماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي، وخالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين الاعلامية، وعدد من الاعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأدار الورشة فارس سباعنة مدير الإعلام في مجلس القضاء الأعلى الذي استعرض أهم المراحل التي مر بها العمل الإعلامي القضائي مشيراً إلى أبرز إنجازات السلطة القضائية في هذا المجال.

|139092|

وأكد ألفونس لينزي على استمرار تقديم الدعم الفني لتطوير عمل المركز الاعلامي القضائي، وأشار إلى أهمية تدريب القضاة في المعهد القضائي الفلسطيني على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام في جلساتهم.

وقدمت البروفيسور ميتكالف عرضا تقدميا لأبرز النماذج الدولية التي تتعلق بالمفاهيم الجدلية بين الإعلام والقضاء مثل حق الوصول إلى المعلومات بالمقارنة مع حق المتهمين بضمان البراءة حتى تتم الإدانة من قبل المحكمة، وأعطت أمثلة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، كما أوضحت المسائل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في سياسة الإعلام الخاصة بالقضاء.

واستعرض ماجد العاروري أبرز المواقف التي مرّ بها العمل الإعلامي القضائي في فلسطين ودول أخرى منوها إلى أنه لا يوجد تناقض بين المبادئ الدستورية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، واستقلال القضاء ونزاهة قرارته طالما أن الإعلام يعمل بشكل مهني ومتخصص، وقال إن التوازن بين هذين المفهومين يكون على أساس المصلحة العامة التي تميز كل مجتمع عن الآخر.

وقال خالد أبو عكر إن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين هي العائق الأكبر دون التخصص في عملهم، وقال إن وسائل الإعلام المحلية تستطيع تخصيص ميزانيات للعمل الإعلامي المتخصص تحديدا فيما يتعلق بالإعلام القضائي إذا كانت جادة في هذا الموضوع.

وفي نهاية الورشة نوقشت أهم المسائل المتعلقة بإشكاليات الإعلام المتخصص بشؤون القضاء والمحاكم وتم طرح العديد من التساؤلات أبرزها حول الجهة التي تحدد المصلحة العامة، والدور المنوط بالمركز الإعلامي القضائي خارج المفهوم النمطي للإعلام الرسمي، وتم الاتفاق على ضرورة عقد ورشات عمل متخصصة تبحث كل القضايا بشكل مفصل وتخرج بمعايير واضحة ومحددة لتبادل المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.