مراكز حقوقية: تنفيذ الإعدام دون مصادقة الرئيس مخالف لاحكام القانون
نشر بتاريخ: 26/07/2011 ( آخر تحديث: 26/07/2011 الساعة: 17:18 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة عقوبة الإعدام بحق مواطنيّن صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على الحكم.
وجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور، مؤكدا على ضرورة مصادقة الرئيس على تلك الأحكام خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في شهر مايو 2011.
وقال المركز أنه بإعدام مواطنين اليوم فإن حالات الإعدام التي نفذتها الحكومة المقالة منذ العام 2006 إلى (8) أحكام من بينهما (5) على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(3) نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية (21) حكماً.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي من لها الحق في ملاحقة "العملاء" لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، مؤكدا المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن.
وجدد تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور، ولا يوجد أي مبرر لتنفيذ تلك الأحكام دون موافقة الرئيس خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة في مايو 2011.
وشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
كما أشار لما قال عنه التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
ونبه إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
من جهتها قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها تنظر بخطورة بالغة الى استمرار تنفيذ أحكام الإعدام مشددة على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة.
وجددت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه تعقيبا على تنفيذ وزارة الداخلية المقالة لحكم الاعدام بحق اثنين من المواطنيين في غزة على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو من اختصاص رئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون.
ودعت الهيئة الى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها.
ووفقا لتحقيقات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قامت وزارة الداخلية المقالة صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق المواطنين (م.ا) ( 58 عاماً) و (ر.أ) ( 29 عاماً) وكلاهما من مدينة غزة.
ووفقا لما رصدته الهيئة، فقد نشرت وزارة الداخلية في غزة بياناً على موقعها الالكتروني الرسمي، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين المذكورين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وأن حكم الإعدام تم بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر المقضي فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل، وأن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية بغزة عليه.
من جانبه أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على موقفه المناهض لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، ويرى في إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون مصادقة الرئيس عليها تجاوزا للقانون.
وحسب المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان من ذوي الضحايا فإنهم تلقوا اتصالاً عند حوالي الساعة 1:00 من فجر الثلاثاء نفسه يدعوهم لزيارة المحكومين لأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيهما، وقد استمرت الزيارة حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم نفسه حيث أخرجوا من مركز توقيف أنصار، فتوجهوا إلى مستشفى الشفاء في انتظار وصول الجثتين، وبالفعل وصلت الجثتان عند حوالي الساعة 6:00 من فجر اليوم نفسه، وحسب المعلومات فإن تنفيذ الحكم تم باستخدام المشنقة وفقاً لمنطوق حكم المحكمة.
وجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور، مؤكدا على ضرورة مصادقة الرئيس على تلك الأحكام خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في شهر مايو 2011.
وقال المركز أنه بإعدام مواطنين اليوم فإن حالات الإعدام التي نفذتها الحكومة المقالة منذ العام 2006 إلى (8) أحكام من بينهما (5) على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(3) نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية (21) حكماً.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي من لها الحق في ملاحقة "العملاء" لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، مؤكدا المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن.
وجدد تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور، ولا يوجد أي مبرر لتنفيذ تلك الأحكام دون موافقة الرئيس خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة في مايو 2011.
وشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
كما أشار لما قال عنه التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
ونبه إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
من جهتها قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها تنظر بخطورة بالغة الى استمرار تنفيذ أحكام الإعدام مشددة على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة.
وجددت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه تعقيبا على تنفيذ وزارة الداخلية المقالة لحكم الاعدام بحق اثنين من المواطنيين في غزة على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو من اختصاص رئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون.
ودعت الهيئة الى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها.
ووفقا لتحقيقات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قامت وزارة الداخلية المقالة صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق المواطنين (م.ا) ( 58 عاماً) و (ر.أ) ( 29 عاماً) وكلاهما من مدينة غزة.
ووفقا لما رصدته الهيئة، فقد نشرت وزارة الداخلية في غزة بياناً على موقعها الالكتروني الرسمي، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين المذكورين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وأن حكم الإعدام تم بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر المقضي فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل، وأن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية بغزة عليه.
من جانبه أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على موقفه المناهض لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، ويرى في إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون مصادقة الرئيس عليها تجاوزا للقانون.
وحسب المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان من ذوي الضحايا فإنهم تلقوا اتصالاً عند حوالي الساعة 1:00 من فجر الثلاثاء نفسه يدعوهم لزيارة المحكومين لأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيهما، وقد استمرت الزيارة حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم نفسه حيث أخرجوا من مركز توقيف أنصار، فتوجهوا إلى مستشفى الشفاء في انتظار وصول الجثتين، وبالفعل وصلت الجثتان عند حوالي الساعة 6:00 من فجر اليوم نفسه، وحسب المعلومات فإن تنفيذ الحكم تم باستخدام المشنقة وفقاً لمنطوق حكم المحكمة.