"ابو ليلى": محاكمة النواب المقدسيين استمرار لمسلسل اعتداءات الاحتلال
نشر بتاريخ: 27/07/2011 ( آخر تحديث: 27/07/2011 الساعة: 10:51 )
رام الله -معا- استنكر النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" قرار سلطات الاحتلال مواصلة محاكمة نواب القدس المحتلة، مؤكدا ان مثولهم اليوم امام ما يسمى محكمة العدل الاسرائيلية هو قرار سياسي يهدف للنيل من صمودهم.
وأكد النائب ابو ليلى ان القرارات الاسرائيلية بحق رموز الشرعية الفلسطينية في القدس المحتلة، هو استمرار لمسلسل التطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، واستكمالاً لسياسات هدم المنازل، والاعتقالات وعمليات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال داخل المدينة المقدسة.
ونوه ابو ليلى الى ان الاحتلال يرمي من خلال هذه الاجراءات وغيرها إلى تحقيق أهداف ديموغرافية وسياسية جديدة، من خلال تقليص الوجود العربي في االقدس وزيادة نسبة التواجد الاستيطاني بالمدينة، ومضاعفة مشاريع التهويد والاستيطان وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.
وجدد النائب قيس ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأكيده على ضرورة التصدي لهذه الممارسات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والتي تهدف من خلالها لترحيل اهلها اصحاب الارض، وتهويدها وفرض واقع جديدة من خلال وإخراج السكان العرب من المدينة المقدسة.
واشار ابو ليلى انه يجب العمل على التصدي لقرار سلطات الاحتلال الجائر بابعاد النواب الثلاثة محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، عن مدينتهم، مؤكدا أن قرار سلطات الاحتلال غيرقانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافيًا للالتزامات وفقً الوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى.
وطالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" بضرورة العمل لانهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، وتوحيد الصفوف باسرع وقت ممكن لمواجهة الممارسات الاسرائيلية سواء في مدينة القدس المحتلة وغيرها من ارجاء الوطن.
وأكد النائب ابو ليلى ان القرارات الاسرائيلية بحق رموز الشرعية الفلسطينية في القدس المحتلة، هو استمرار لمسلسل التطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، واستكمالاً لسياسات هدم المنازل، والاعتقالات وعمليات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال داخل المدينة المقدسة.
ونوه ابو ليلى الى ان الاحتلال يرمي من خلال هذه الاجراءات وغيرها إلى تحقيق أهداف ديموغرافية وسياسية جديدة، من خلال تقليص الوجود العربي في االقدس وزيادة نسبة التواجد الاستيطاني بالمدينة، ومضاعفة مشاريع التهويد والاستيطان وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.
وجدد النائب قيس ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأكيده على ضرورة التصدي لهذه الممارسات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والتي تهدف من خلالها لترحيل اهلها اصحاب الارض، وتهويدها وفرض واقع جديدة من خلال وإخراج السكان العرب من المدينة المقدسة.
واشار ابو ليلى انه يجب العمل على التصدي لقرار سلطات الاحتلال الجائر بابعاد النواب الثلاثة محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، عن مدينتهم، مؤكدا أن قرار سلطات الاحتلال غيرقانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافيًا للالتزامات وفقً الوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى.
وطالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" بضرورة العمل لانهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، وتوحيد الصفوف باسرع وقت ممكن لمواجهة الممارسات الاسرائيلية سواء في مدينة القدس المحتلة وغيرها من ارجاء الوطن.