داخلية المقالة تطلق مؤتمرها "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية"
نشر بتاريخ: 27/07/2011 ( آخر تحديث: 27/07/2011 الساعة: 18:29 )
غزة- معا - أطلقت وزارة الداخلية بالحكومة المقالة صباح اليوم أعمال مؤتمرها القانوني الأول تحت عنوان "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية"، بحضور رئيس المؤتمر فتحي حماد وزير الداخلية المقال، والدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء ممثلا عن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، والمستشار القانوني إسماعيل جبر رئيس اللجنة التحضيرية، والمستشار القانوني أمين نوفل رئيس اللجنة التحضيرية، واللواء الركن المتقاعد صفوت الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي كوادر ومستويات العمل في وزارة الداخلية.
وقال حماد :"ان فكرة عقد المؤتمر جاءت من منطلق حرص وزارة الداخلية وإيمانها بإقامة دعائم الدولة الفلسطينية المدنية (أي دولة القانون والمؤسسات، مضيفا الدولة الإسلامية التي ندعو إليها هي الدولة المدنية التي تقوم على أساس الاختيار ومسؤولية الحاكم أمام الأمة، وأنه من حق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر".
وشدد حماد على أن وزارة الداخلية سعت منذ تأسيسها في عهد الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية المقال السابق لترسيخ مبادئ القانون وإقامة إطار قانوني مهني يحمى الثوابت والحقوق الفلسطينية "بما يكفل تحقيق الأمن والأمان والسكينة العامة والطمأنينة لينعم بها كافة المواطنين".
واستعرض حماد عدداً من إنجازات الوزارة التي سعت من خلالها إلى تطوير كوادرها، حيث أنشأت الوزارة كلية الشرطة الفلسطينية، وافتتحت المديرية العامة للتدريب لتقوم بتأهيل وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية>
وقال: "تمكنت الوزارة من بناء مقرات الأجهزة الأمنية التي دمرت من قبل الاحتلال إبان حرب الفرقان، كما أنشأت العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير البرامج التي تقوم عليها المراكز لتؤدي الهدف منها وتأهيل النزلاء وإصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليمارسوا حياتهم الطبيعية".
وتابع: "نسعى لأن نسير باتجاه تطبيق مبدأ سيادة القانون وإرساء مبادئ وأسس الدولة المدنية المتحضرة والمتطورة في جميع النواحي الثقافية والعمرانية والقانونية ذات الأصول الإسلامية التي تتفق مع المنهج الوسطى".
بدوره، أكد الدكتور عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء المقال ، أن مؤتمر سيادة القانون نحو دولة مدنية يحمل معاني كبيرة ومصطلحات مميزة تدل دلالة قاطعة على أن وزارة الداخلية لديها مبادرات مميزة.
وقال: "إن حرص وزارة الداخلية التي تقود جهاز الأمن الوطني والأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية، على العمل بقواعد الحكم الإلهي وتوفير حياة مستقلة عزيزة لمواطن فلسطيني كريم، يدل على عمق كبير واستعداد إلى النمو والنهوض بعناصرها وأدائها".
وأضاف: "عندما يتحدث 75% من المواطنين عن رضاهم عن أداء الشرطة الفلسطينية وأكثر من 80% عن رضاهم عن الأمن في غزة، يشكل مفخرة لنا جميعاً، حيث يعكس حالة النهوض المتنامية والمستقرة في وزارة الداخلية"
وشكر الدكتور عسقول وزارة الداخلية المقالة على مبادرتها، متعهداً بالعمل على رعاية ومتابعة كافة التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر القانوني.
من جهته، وأكد المستشار القانوني أمين نوفل رئيس اللجنة التحضيرية، على أن وزارة الداخلية المقالة تسعى من خلال مؤتمرها القانوني الذي تدور محاوره حول دور وزارة الداخلية في تطبيق مبدأ سيادة القانون، ودور السلطة القضائية في تطبيق القانون وعلاقتها مع الجهات التنفيذية بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية في الوصول إلى مجتمع مدني، تسعى إلى تطبيق سيادة القانون "لينتشر العدل ويعم الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني".
وأشار المستشار نوفل إلى اللجنة التحضيرية تلقت أكثر من ثلاثين بحثاً وورقة عمل من جهات مختلفة ومتعددة تناولت محاور المؤتمر الرئيسة والفرعية، مبينا أنه تم عرض تلك الأبحاث على اللجنة العلمية برئاسة الدكتور إسماعيل جبر لتقييمها وفق أسس علمية "حيث تم اختيار أفضل عشرة أبحاث ليتم عرضها في جلسات المؤتمر".
وقال حماد :"ان فكرة عقد المؤتمر جاءت من منطلق حرص وزارة الداخلية وإيمانها بإقامة دعائم الدولة الفلسطينية المدنية (أي دولة القانون والمؤسسات، مضيفا الدولة الإسلامية التي ندعو إليها هي الدولة المدنية التي تقوم على أساس الاختيار ومسؤولية الحاكم أمام الأمة، وأنه من حق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر".
وشدد حماد على أن وزارة الداخلية سعت منذ تأسيسها في عهد الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية المقال السابق لترسيخ مبادئ القانون وإقامة إطار قانوني مهني يحمى الثوابت والحقوق الفلسطينية "بما يكفل تحقيق الأمن والأمان والسكينة العامة والطمأنينة لينعم بها كافة المواطنين".
واستعرض حماد عدداً من إنجازات الوزارة التي سعت من خلالها إلى تطوير كوادرها، حيث أنشأت الوزارة كلية الشرطة الفلسطينية، وافتتحت المديرية العامة للتدريب لتقوم بتأهيل وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية>
وقال: "تمكنت الوزارة من بناء مقرات الأجهزة الأمنية التي دمرت من قبل الاحتلال إبان حرب الفرقان، كما أنشأت العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير البرامج التي تقوم عليها المراكز لتؤدي الهدف منها وتأهيل النزلاء وإصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليمارسوا حياتهم الطبيعية".
وتابع: "نسعى لأن نسير باتجاه تطبيق مبدأ سيادة القانون وإرساء مبادئ وأسس الدولة المدنية المتحضرة والمتطورة في جميع النواحي الثقافية والعمرانية والقانونية ذات الأصول الإسلامية التي تتفق مع المنهج الوسطى".
بدوره، أكد الدكتور عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء المقال ، أن مؤتمر سيادة القانون نحو دولة مدنية يحمل معاني كبيرة ومصطلحات مميزة تدل دلالة قاطعة على أن وزارة الداخلية لديها مبادرات مميزة.
وقال: "إن حرص وزارة الداخلية التي تقود جهاز الأمن الوطني والأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية، على العمل بقواعد الحكم الإلهي وتوفير حياة مستقلة عزيزة لمواطن فلسطيني كريم، يدل على عمق كبير واستعداد إلى النمو والنهوض بعناصرها وأدائها".
وأضاف: "عندما يتحدث 75% من المواطنين عن رضاهم عن أداء الشرطة الفلسطينية وأكثر من 80% عن رضاهم عن الأمن في غزة، يشكل مفخرة لنا جميعاً، حيث يعكس حالة النهوض المتنامية والمستقرة في وزارة الداخلية"
وشكر الدكتور عسقول وزارة الداخلية المقالة على مبادرتها، متعهداً بالعمل على رعاية ومتابعة كافة التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر القانوني.
من جهته، وأكد المستشار القانوني أمين نوفل رئيس اللجنة التحضيرية، على أن وزارة الداخلية المقالة تسعى من خلال مؤتمرها القانوني الذي تدور محاوره حول دور وزارة الداخلية في تطبيق مبدأ سيادة القانون، ودور السلطة القضائية في تطبيق القانون وعلاقتها مع الجهات التنفيذية بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية في الوصول إلى مجتمع مدني، تسعى إلى تطبيق سيادة القانون "لينتشر العدل ويعم الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني".
وأشار المستشار نوفل إلى اللجنة التحضيرية تلقت أكثر من ثلاثين بحثاً وورقة عمل من جهات مختلفة ومتعددة تناولت محاور المؤتمر الرئيسة والفرعية، مبينا أنه تم عرض تلك الأبحاث على اللجنة العلمية برئاسة الدكتور إسماعيل جبر لتقييمها وفق أسس علمية "حيث تم اختيار أفضل عشرة أبحاث ليتم عرضها في جلسات المؤتمر".