مركز حقوقي ينجح في جبر الضرر عن عائلة غزية فقدت ابنها برصاص الاحتلال
نشر بتاريخ: 27/07/2011 ( آخر تحديث: 27/07/2011 الساعة: 18:19 )
غزة-معا- تمكن محامو الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد سنوات من العمل القانوني والمتابعة الحثيثة من ضمان جبر الضرر عن ذوي المرحوم مصطفى جهيني السواركة، 35 عاماً عن وفاته، من سكان جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، الذي قتلته قوات الاحتلال قبل أكثر من 6 سنوات، وذلك عبر تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 310 ألف شيكل لعائلة المواطن السواركة مقابل إنهاء الملف وتجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العائلة المبلغ المذكور.
وتعود خلفيه القضية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب مستوطنة "نتساريم" سابقاً، جنوب مدينة غزة، كانت قد أطلقت النار بتاريخ 15 ديسمبر 2004 تجاه مجموعة من المدنيين على الطريق الساحلي، مما أدى إلى إصابة المواطن مصطفى جهيني السواركة بعيار ناري في الرقبة، بينما كان متواجداً داخل سيارة أجرة "ميكروباص" من نوع هيونداي وقد فارق المواطن السواركة الحياة نتيجة الإصابة قبل وصوله إلى مستشفى الشفاء بغزة.
وفي 22 ديسمبر 2004، توجه ذوو المواطن السواركة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حيث قاموا بتوكيله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة ملف قتل ابنهم.
من ناحيته، تقدم المركز في 29 ديسمبر 2004، بشكوى إلى المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي بحاجز إيرز وضابط ركن التعويضات بوزارة الجيش الإسرائيلية وإلى النيابة العسكرية الإسرائيلية/ المنطقة الجنوبية تضمنت المطالبة بفتح ملف تحقيق في الحادث، وكذلك مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وأخيراً جبر الضرر عن عائلة المواطن.
وعلى إثر ذلك تلقى المركز بتاريخ 10 أغسطس 2006 رداً سلبياً من وزارة الجيش يرفض فيه الاعتراف بالمسؤولية القانونية وتعويض عائلة السواركة، فتقدم المركز بتاريخ 28 ديسمبر 2006 بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح حيفا، مطالباً فيها تعويض عائلة السواركة عن جريمة مقتل ابنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقتضي القانون في مثل هذه الأحوال إثبات المسؤولية الجنائية قبل إقرار التعويض وفي 7 أغسطس 2007، أودعت النيابة الإسرائيلية لائحتها الجوابية على الدعوى المقدمة من قبل المركز.
وتوالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، حيث عزز المركز القضية ببينات تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل السواركة، مما دفع النيابة الإسرائيلية مؤخراً إلى إنهاء الملف عبر عقد تسوية تقضي بتسليم ذوي المواطن السواركة مبلغ تعويض قيمته 310 ألف شيكل مقابل إنهاء الملف وقد صادقت المحكمة على هذه التسوية.
وتعقيباً على ذلك، أوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني أن المركز "سيواصل عمله في ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم وطنية في دول أخرى."
وأضاف قائلاً: "نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسته ويمارسه هذا الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا هو شعارنا وديننا استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات هؤلاء الجنود وجرائمهم."
وتعود خلفيه القضية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب مستوطنة "نتساريم" سابقاً، جنوب مدينة غزة، كانت قد أطلقت النار بتاريخ 15 ديسمبر 2004 تجاه مجموعة من المدنيين على الطريق الساحلي، مما أدى إلى إصابة المواطن مصطفى جهيني السواركة بعيار ناري في الرقبة، بينما كان متواجداً داخل سيارة أجرة "ميكروباص" من نوع هيونداي وقد فارق المواطن السواركة الحياة نتيجة الإصابة قبل وصوله إلى مستشفى الشفاء بغزة.
وفي 22 ديسمبر 2004، توجه ذوو المواطن السواركة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حيث قاموا بتوكيله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة ملف قتل ابنهم.
من ناحيته، تقدم المركز في 29 ديسمبر 2004، بشكوى إلى المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي بحاجز إيرز وضابط ركن التعويضات بوزارة الجيش الإسرائيلية وإلى النيابة العسكرية الإسرائيلية/ المنطقة الجنوبية تضمنت المطالبة بفتح ملف تحقيق في الحادث، وكذلك مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وأخيراً جبر الضرر عن عائلة المواطن.
وعلى إثر ذلك تلقى المركز بتاريخ 10 أغسطس 2006 رداً سلبياً من وزارة الجيش يرفض فيه الاعتراف بالمسؤولية القانونية وتعويض عائلة السواركة، فتقدم المركز بتاريخ 28 ديسمبر 2006 بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح حيفا، مطالباً فيها تعويض عائلة السواركة عن جريمة مقتل ابنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقتضي القانون في مثل هذه الأحوال إثبات المسؤولية الجنائية قبل إقرار التعويض وفي 7 أغسطس 2007، أودعت النيابة الإسرائيلية لائحتها الجوابية على الدعوى المقدمة من قبل المركز.
وتوالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، حيث عزز المركز القضية ببينات تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل السواركة، مما دفع النيابة الإسرائيلية مؤخراً إلى إنهاء الملف عبر عقد تسوية تقضي بتسليم ذوي المواطن السواركة مبلغ تعويض قيمته 310 ألف شيكل مقابل إنهاء الملف وقد صادقت المحكمة على هذه التسوية.
وتعقيباً على ذلك، أوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني أن المركز "سيواصل عمله في ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم وطنية في دول أخرى."
وأضاف قائلاً: "نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسته ويمارسه هذا الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا هو شعارنا وديننا استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات هؤلاء الجنود وجرائمهم."