عقد الاجتماع للفريق الوطني للاشراف على اعداد استراتيجية للمنتج الوطني
نشر بتاريخ: 27/07/2011 ( آخر تحديث: 27/07/2011 الساعة: 19:31 )
رام الله-معا- ترأس وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده اليوم الأربعاء في مقر الوزارة الاجتماع الأول للفريق الوطني للإشراف على إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الفلسطيني.
واستهل د. أبولبده الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد على أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تقوم بجهود حثيثة لإعادة تنظيم السوق الداخلي وهي الآن بصدد صياغة إستراتيجية وطنية للنهوض بالمنتج الوطني بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني خلال الأعوام الثلاث القادمة، بنسبة 15 - 18% .
وقد أشار الوزير إلى أن الهدف من صياغة الإستراتيجية هو إعداد برنامج وطني متكامل سيؤدي إلى دعم المنتج الوطني وتحسين فرص تسويقه وترويجه محليا وخارجيا، وهذا سيؤدي إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وسيعمل على تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة حاليا عن منتجاتنا الوطنية، وسيوفر آلاف فرص العمل للمجتمع المحلي.
وعبّر الوزير خلال الاجتماع عن اعتزازه بالمنتج الوطني وأشاد بالتطورات المهمة التي حققها خلال الفترة السابقة، حيث أدخلت العديد من الشركات والمصانع الوطنية أحدث النظم الإدارية في عملها، والكثير منها حصل على شهادة الجودة العالمية، الأمر الذي زاد من قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى مبادرات فلسطينية خلاقه، وهو ما تعودنا عليه من القطاع الخاص، وفي المقابل فإن السلطة الوطنية لن تأل من جهدها لتحسين وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، لأن ذلك من أهم متطلبات بناء الدولة الفلسطينية العصرية التي نطمح لها.
وقدم اياد جودة مدير عام شركة حلول خلال الاجتماع عرضا مفصلا للإستراتيجية أشار فيها أن خطة وبرنامج العمل يأتي على مستويات عدة متدرجة، يشترك فيها كل من القطاع الخاص والسلطة الوطنية وتعتمد بشكل كبير على وعي الجمهور وحسه الوطني، فهذه الإستراتيجية تأتي استجابة لمطلب وطني مهم يتمثل في ضرورة تقديم أوسع دعم ممكن للمنتج الوطني، وتأتي استمرارا لبرامج سابقة في سياق سعي الحكومة الحثيث لتطوير ودعم المنتج الفلسطيني. وهي مبنية على ما تم إنجازه في السابق، وبشكل خاص النجاحات الملموسة التي تحققت من خلال برنامج صندوق الكرامة الوطنية، والتي استهدفت أيضاً تنظيم السوق الفلسطيني، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من المؤشرات المشجعة على قدرة القطاع الخاص الفلسطيني للصمود والتطور، إلا أن الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني في سوقنا المحلي لا زالت في آخر الترتيب بعد المنتجات الإسرائيلية والأجنبية ( تشكل بحدود 20% ).
وقد أثار المجتمعون في نقاشاتهم المعوقات والصعوبات التي يواجهونها، ومن أبرزها: محدودية قدرتهم على النمو والمنافسة، مع وجود منافسة شديدة من كبار المنتجين العالميين والإسرائيليين. خاصة في ظل نظام المعابر القائم اليوم الذي يعيق انسياب التجارة. الأمر الذي يخلق صعوبات في توجيه الرسائل التسويقية والترويجية. سيما مع وجود صورة نمطية سلبية مسبقة عن المنتج الوطني لدى %37 من جمهور المستهلكين، وعليه فإن المخاطر المحتملة فيما لو استمر الوضع بالتدهور فإن الكثير من صناعاتنا المحلية قد تغلق أبوابها.
ويستفيد من المشروع مجتمع التجارة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص. وسينعكس المشروع إيجابياً على قطاع الصناعة والتجارة والمستهلكين، وتمثلت مدخلات الإستراتيجية في الفهم العلمي لواقع واليات السوق، والتواصل والتأثير المتبادل، وتنظيم الرقابة والدعم والإسناد.
وفي نهاية الاجتماع أوصى المجتمعون على ضرورة تطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمنتج الفلسطيني وتحسين صورة المنتج الفلسطيني. وتحسين مواصفات المنتج الوطني من نواحي الجودة والمطابقة مع المواصفات العالمية. وجلب استثمارات خارجية. وتشجيع المستهلكين على الإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية.
|139369|
واستهل د. أبولبده الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد على أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تقوم بجهود حثيثة لإعادة تنظيم السوق الداخلي وهي الآن بصدد صياغة إستراتيجية وطنية للنهوض بالمنتج الوطني بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني خلال الأعوام الثلاث القادمة، بنسبة 15 - 18% .
وقد أشار الوزير إلى أن الهدف من صياغة الإستراتيجية هو إعداد برنامج وطني متكامل سيؤدي إلى دعم المنتج الوطني وتحسين فرص تسويقه وترويجه محليا وخارجيا، وهذا سيؤدي إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وسيعمل على تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة حاليا عن منتجاتنا الوطنية، وسيوفر آلاف فرص العمل للمجتمع المحلي.
وعبّر الوزير خلال الاجتماع عن اعتزازه بالمنتج الوطني وأشاد بالتطورات المهمة التي حققها خلال الفترة السابقة، حيث أدخلت العديد من الشركات والمصانع الوطنية أحدث النظم الإدارية في عملها، والكثير منها حصل على شهادة الجودة العالمية، الأمر الذي زاد من قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى مبادرات فلسطينية خلاقه، وهو ما تعودنا عليه من القطاع الخاص، وفي المقابل فإن السلطة الوطنية لن تأل من جهدها لتحسين وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، لأن ذلك من أهم متطلبات بناء الدولة الفلسطينية العصرية التي نطمح لها.
وقدم اياد جودة مدير عام شركة حلول خلال الاجتماع عرضا مفصلا للإستراتيجية أشار فيها أن خطة وبرنامج العمل يأتي على مستويات عدة متدرجة، يشترك فيها كل من القطاع الخاص والسلطة الوطنية وتعتمد بشكل كبير على وعي الجمهور وحسه الوطني، فهذه الإستراتيجية تأتي استجابة لمطلب وطني مهم يتمثل في ضرورة تقديم أوسع دعم ممكن للمنتج الوطني، وتأتي استمرارا لبرامج سابقة في سياق سعي الحكومة الحثيث لتطوير ودعم المنتج الفلسطيني. وهي مبنية على ما تم إنجازه في السابق، وبشكل خاص النجاحات الملموسة التي تحققت من خلال برنامج صندوق الكرامة الوطنية، والتي استهدفت أيضاً تنظيم السوق الفلسطيني، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من المؤشرات المشجعة على قدرة القطاع الخاص الفلسطيني للصمود والتطور، إلا أن الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني في سوقنا المحلي لا زالت في آخر الترتيب بعد المنتجات الإسرائيلية والأجنبية ( تشكل بحدود 20% ).
وقد أثار المجتمعون في نقاشاتهم المعوقات والصعوبات التي يواجهونها، ومن أبرزها: محدودية قدرتهم على النمو والمنافسة، مع وجود منافسة شديدة من كبار المنتجين العالميين والإسرائيليين. خاصة في ظل نظام المعابر القائم اليوم الذي يعيق انسياب التجارة. الأمر الذي يخلق صعوبات في توجيه الرسائل التسويقية والترويجية. سيما مع وجود صورة نمطية سلبية مسبقة عن المنتج الوطني لدى %37 من جمهور المستهلكين، وعليه فإن المخاطر المحتملة فيما لو استمر الوضع بالتدهور فإن الكثير من صناعاتنا المحلية قد تغلق أبوابها.
ويستفيد من المشروع مجتمع التجارة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص. وسينعكس المشروع إيجابياً على قطاع الصناعة والتجارة والمستهلكين، وتمثلت مدخلات الإستراتيجية في الفهم العلمي لواقع واليات السوق، والتواصل والتأثير المتبادل، وتنظيم الرقابة والدعم والإسناد.
وفي نهاية الاجتماع أوصى المجتمعون على ضرورة تطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمنتج الفلسطيني وتحسين صورة المنتج الفلسطيني. وتحسين مواصفات المنتج الوطني من نواحي الجودة والمطابقة مع المواصفات العالمية. وجلب استثمارات خارجية. وتشجيع المستهلكين على الإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية.
|139369|