تحالف الدفاع عن حرية التعبير يطالب بالعدول عن قرار حل جمعية منتدى شارك
نشر بتاريخ: 27/07/2011 ( آخر تحديث: 27/07/2011 الساعة: 19:44 )
رام الله -معا- استنكر تحالف الدفاع عن حرية التعبير في فلسطين قرار وزارة الداخلية المقالة في قطاع غزة حل جمعية منتدى شارك الشبابي في غزة يوم الاثنين الماضي 12/7/ 2011، بحجة عدم وجود ترخيص لفرعها في قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية، وبمخالفة النظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام.
واكد التحالف أن هذا القرار يمثل خرقا للقانون الأساسي للجمعيات الخيرية، ولا يستند نصا وروحا للقانون المذكور، بل تعمد تجاهل قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحتها التنفيذية لا سيما المادة 37 من الفصل الثامن الخاص بحل الجمعيات والمؤسسات، علما ان منتدى شارك قد أكد في بيانه الخاص بالموضوع على أنه لم يسبق لدائرة الجمعيات في وزارة الداخلية أن أصدرت إخطاراً أو لفت نظر للمنتدى بوجود خلل إداري أو مالي في عمله أو نشاطه. مؤكداً على عدم وجود مخالفة سجلها القضاء تتعلق بالآداب أو النظام.
وقال إن عدم إتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع هكذا قضايا يفتح الباب واسعا أمام انتهاكات لا تطال فقط حرية التعبير، وإنما أيضا جميع الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته.
وطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير في فلسطين وزارة الداخلية في قطاع غزة بالعدول عن قراره بحل المنتدى، والسماح له بالعمل في كافة فروعه بالقطاع بدون مضايقات.
كما طالب بإتاحة المجال أمام المؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للعمل بحرية وبدون مضايقات، حتى تستطيع القيام بدورها المهم والحيوي في التنمية المجتمعية والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بما فيها حقه في حرية التعبير، كما أن محاولات تكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير سوف تؤدي إلى المزيد من التدهور في أحوال المجتمع الفلسطيني.
واكد التحالف أن هذا القرار يمثل خرقا للقانون الأساسي للجمعيات الخيرية، ولا يستند نصا وروحا للقانون المذكور، بل تعمد تجاهل قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحتها التنفيذية لا سيما المادة 37 من الفصل الثامن الخاص بحل الجمعيات والمؤسسات، علما ان منتدى شارك قد أكد في بيانه الخاص بالموضوع على أنه لم يسبق لدائرة الجمعيات في وزارة الداخلية أن أصدرت إخطاراً أو لفت نظر للمنتدى بوجود خلل إداري أو مالي في عمله أو نشاطه. مؤكداً على عدم وجود مخالفة سجلها القضاء تتعلق بالآداب أو النظام.
وقال إن عدم إتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع هكذا قضايا يفتح الباب واسعا أمام انتهاكات لا تطال فقط حرية التعبير، وإنما أيضا جميع الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته.
وطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير في فلسطين وزارة الداخلية في قطاع غزة بالعدول عن قراره بحل المنتدى، والسماح له بالعمل في كافة فروعه بالقطاع بدون مضايقات.
كما طالب بإتاحة المجال أمام المؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للعمل بحرية وبدون مضايقات، حتى تستطيع القيام بدورها المهم والحيوي في التنمية المجتمعية والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بما فيها حقه في حرية التعبير، كما أن محاولات تكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير سوف تؤدي إلى المزيد من التدهور في أحوال المجتمع الفلسطيني.