محكمة فتح الحركية ترد الطعن المقدم من دحلان
نشر بتاريخ: 27/07/2011 ( آخر تحديث: 27/07/2011 الساعة: 23:02 )
رام الله - معا - ذكرت وكالة الانباء الرسمية " وفا " ان المحكمة الحركية لحركة فتح قد ردت الطعن المقدم من محمد دحلان .
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.جمال محيسن، عن ان المحكمة الحركية لحركة فتح صادقت على قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية ،محمد دحلان، واعتبار هذا القرار بانه نظامي وينسسجم مع قوانين وانظمة الحركة الداخلية.
واشار محيسن في حديث خاص لـ(معا)، الى ان المحكمة الحركية اصدرت قرارها الخاص بالطعن المقدم من محمد دحلان للمحكمة الحركية حول قرار فصله من الحركة، مؤكدا "ان المحكمة صادقت على قرار اللجنة المركزية بخصوص فصله من عضوية الحركة".
وقال محيسن " قرار المحكمة لم يغلق الباب امام اي التماس جديد يمكن ان يقدمه محمد دحلان الى رئيس الحركة واللجنة المركزية من اجل النظر الى في هذا الالتماس خلال اسبوعين".
وتابع القرار واضح ورغم ذلك فانه أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً"، مشددا على ان القرار النهائي يعود للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
واوضح ان قرار المحكمة برد الطعن جاء بسبب انه لم يستند الى النظام الداخلي، في حين ان المحكمة صادقت على مشروعية و قانونية القرار المتخذ من قبل اللجنة المركزية بفصل دحلان .
وتنص احدى المواد في النظام الداخلي لحركة فتح والخاصة بالعضوية على انه تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات الحركي.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.جمال محيسن، عن ان المحكمة الحركية لحركة فتح صادقت على قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية ،محمد دحلان، واعتبار هذا القرار بانه نظامي وينسسجم مع قوانين وانظمة الحركة الداخلية.
واشار محيسن في حديث خاص لـ(معا)، الى ان المحكمة الحركية اصدرت قرارها الخاص بالطعن المقدم من محمد دحلان للمحكمة الحركية حول قرار فصله من الحركة، مؤكدا "ان المحكمة صادقت على قرار اللجنة المركزية بخصوص فصله من عضوية الحركة".
وقال محيسن " قرار المحكمة لم يغلق الباب امام اي التماس جديد يمكن ان يقدمه محمد دحلان الى رئيس الحركة واللجنة المركزية من اجل النظر الى في هذا الالتماس خلال اسبوعين".
وتابع القرار واضح ورغم ذلك فانه أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً"، مشددا على ان القرار النهائي يعود للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
واوضح ان قرار المحكمة برد الطعن جاء بسبب انه لم يستند الى النظام الداخلي، في حين ان المحكمة صادقت على مشروعية و قانونية القرار المتخذ من قبل اللجنة المركزية بفصل دحلان .
وتنص احدى المواد في النظام الداخلي لحركة فتح والخاصة بالعضوية على انه تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات الحركي.