الامن الفلسطيني يصادر 16 قطعة سلاح وسيارات مصفحة قرب منزل دحلان
نشر بتاريخ: 28/07/2011 ( آخر تحديث: 28/07/2011 الساعة: 22:22 )
رام الله - تقرير خاص "معا" - فوجئ حراس شركات الامن الخاصة التي استأجرها النائب محمد دحلان، "بعملية كوماندوز" قام بها الامن الفلسطيني الساعة السابعة صباحا قرب منزله برام الله.
وقد دوّت عدة رصاصات في السماء حين حاول بعضهم الهرب وفرّ يجري الا انه سرعان ما اصطدم بالامن الفلسطيني يلاحقهم بالدراجات النارية ويلقي القبض عليهم بكل سهولة.
وقال مراسل "معا" ان قوات الامن مكونة من رجال الشرطة، والامن الوقائي، والامن الوطني، حاصرت المنزل واعتقلت رجال الحراسة الخاصة حول منزله وهم 12 شخصا، وصادرت قوات الامن سيارات النائب دحلان المكونة من 12 سيارة خاصة له شخصيا.
ولم يكن يخطر ببال الحراس المسلحين بحي الطيرة الراقي برام الله، لم يخطر ببالهم ان تكون حاويات جمع النفايات ، مجرد خدعة وانها كانت الغطاء لبدء تطويق المكان واقتحامه، وبعد ان اغلقت شاحنات النفايات الطرق المؤدية الى الفيلا، قامت الدراجات النارية باقتحام المكان ومباغتة الحرّاس الذين سرعان ما استسلموا للامن وسلّموا اسلحتهم.
|139431|
وقد شارك في عملية تفتيش المكان، قوات من الامن الوطني والشرطة والامن الوقائي، وأبلغ الامن الفلسطيني عناصر شركات الحراسة ان يغادروا المكان وسحبت اجهزة الاتصال الخاصة التي يحملونها الى جانب اجهزة الحاسوب، وان الامن الفلسطيني هو المكلّف بحراسة رام الله وليس جهات امنية باللباس المدني لا تعرف هوياتهم، حيث صادر الامن الفلسطيني 16 قطعة سلاح من هؤلاء المدنيين واقتادهم للاستجواب.
وتعقيباً على ذلك قال احد ابرز قادة كتائب شهداء الاقصى لوكالة "معا": كفى غرورا، وكفى عنجهية، وعلى دحلان ان يعرف ان عصر الفلتان الامني قد ولّى والى غير رجعة وانه لا مجال ابدا الى عودة ايام العصابات والمسلحين المدنيين في الشوارع. وان يفهم انه لم يعد يختلف عن اي نائب برلمان اخر من الذين يعيشون في الوطن، وان الحراسة التي يستحقها هي مرافق واحد وحارس واحد فقط، ولا داعي الى هذه الطاؤوسية وان يسير في شوارع رام الله بحماية 20 مسلحا، وان رام الله مليئة بالقادة الذين هم اهم بكثير من دحلان ومع ذلك يثقون بالامن الفلسطيني ويكتفون بحمايته، ومن المفارقة ان الاحتلال لو اجتاح رام الله لهرب هؤلاء الحراس فورا وما تمكنوا من البقاء بجانب دحلان، فلماذا يحتمي ؟ على حد قول هذا الناشط.
من جانبه قال محمد دحلان لوكالة معا امس ، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن دحلان والذي خص به" معا ":
"تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فانني اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما ابدته المحكمة من حرص على ضرورة الالتزام بالاجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق اعضاء وكوادر وقيادات الحركة وتاكيدا على الالتزام الكامل بقرار المحكمة فانني ساتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة الى الاخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة .
وقد دوّت عدة رصاصات في السماء حين حاول بعضهم الهرب وفرّ يجري الا انه سرعان ما اصطدم بالامن الفلسطيني يلاحقهم بالدراجات النارية ويلقي القبض عليهم بكل سهولة.
وقال مراسل "معا" ان قوات الامن مكونة من رجال الشرطة، والامن الوقائي، والامن الوطني، حاصرت المنزل واعتقلت رجال الحراسة الخاصة حول منزله وهم 12 شخصا، وصادرت قوات الامن سيارات النائب دحلان المكونة من 12 سيارة خاصة له شخصيا.
ولم يكن يخطر ببال الحراس المسلحين بحي الطيرة الراقي برام الله، لم يخطر ببالهم ان تكون حاويات جمع النفايات ، مجرد خدعة وانها كانت الغطاء لبدء تطويق المكان واقتحامه، وبعد ان اغلقت شاحنات النفايات الطرق المؤدية الى الفيلا، قامت الدراجات النارية باقتحام المكان ومباغتة الحرّاس الذين سرعان ما استسلموا للامن وسلّموا اسلحتهم.
|139431|
وقد شارك في عملية تفتيش المكان، قوات من الامن الوطني والشرطة والامن الوقائي، وأبلغ الامن الفلسطيني عناصر شركات الحراسة ان يغادروا المكان وسحبت اجهزة الاتصال الخاصة التي يحملونها الى جانب اجهزة الحاسوب، وان الامن الفلسطيني هو المكلّف بحراسة رام الله وليس جهات امنية باللباس المدني لا تعرف هوياتهم، حيث صادر الامن الفلسطيني 16 قطعة سلاح من هؤلاء المدنيين واقتادهم للاستجواب.
وتعقيباً على ذلك قال احد ابرز قادة كتائب شهداء الاقصى لوكالة "معا": كفى غرورا، وكفى عنجهية، وعلى دحلان ان يعرف ان عصر الفلتان الامني قد ولّى والى غير رجعة وانه لا مجال ابدا الى عودة ايام العصابات والمسلحين المدنيين في الشوارع. وان يفهم انه لم يعد يختلف عن اي نائب برلمان اخر من الذين يعيشون في الوطن، وان الحراسة التي يستحقها هي مرافق واحد وحارس واحد فقط، ولا داعي الى هذه الطاؤوسية وان يسير في شوارع رام الله بحماية 20 مسلحا، وان رام الله مليئة بالقادة الذين هم اهم بكثير من دحلان ومع ذلك يثقون بالامن الفلسطيني ويكتفون بحمايته، ومن المفارقة ان الاحتلال لو اجتاح رام الله لهرب هؤلاء الحراس فورا وما تمكنوا من البقاء بجانب دحلان، فلماذا يحتمي ؟ على حد قول هذا الناشط.
من جانبه قال محمد دحلان لوكالة معا امس ، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن دحلان والذي خص به" معا ":
"تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فانني اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما ابدته المحكمة من حرص على ضرورة الالتزام بالاجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق اعضاء وكوادر وقيادات الحركة وتاكيدا على الالتزام الكامل بقرار المحكمة فانني ساتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة الى الاخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة .