مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشتي عمل في رام الله
نشر بتاريخ: 28/07/2011 ( آخر تحديث: 28/07/2011 الساعة: 14:42 )
رام الله- معا- عقد مجلس القضاء الأعلى ورشتي عمل في رام الله، الأولى لقضاة الصلح العاملين في الدوائر الجزائية على مدار أربعة أيام، وتناولت موضوع العنف الجنسي ضد الأطفال، وعرض القاضي سامر النمري الجوانب القانونية الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني والتي تتعارض بشكل واضح مع حقوق المرأة والطفل في المجتمع.
وقدمت سامة عويضة من مركز الدراسات النسوية تعريفا لبرنامج امان، وهو برنامج معد من قبل مركز المرأة للدراسات النسوية بهدف التوعية المجتمعية حول العنف الجنسي ضد الأطفال، ويستهدف جهات رئيسية في المجتمع كالمدارس وخاصة الطلاب وموظفي الخدمة المدنية.
وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات وهي، تخصيص قضاة لمعالجة قضايا العنف الأسري بالذات، والعمل على إيجاد قانون متعلق بالعنف الأسر.
ومن جانب آخر عقد المجلس ورشة أخرى لموظفي أقلام المحاكم الجدد ضمن سياسته الرامية إلى رفع المستوى الإداري والفني للموظفين العاملين في المحاكم الفلسطينية ولتعريفهم بدورهم في مراحل الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.
وقدم القاضي سائد العويوي من محكمة صلح بيت لحم في الورشة الأولى التي استمرت يومين ورقة عمل تحت عنوان"مراحل الدعوى الجزائية والدعوى المدنية ودور الموظف فيهما" استعرض فيها الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، دور الموظف في مراحل الدعوى الجزائية وإحالتها إلى المحكمة، تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، دور الموظف في مراحل الدعوى المدنية، كما وضح الحالات التي يتم بها وقف النظر في الدعوى وهي، شطب الدعوى، التأجيل العام، وانقطاع سير الدعوى، وفي نهاية الورشة تحدث عن طلبات تنفيذ الأحكام والأشخاص المسموح لهم بالحصول عليها والكيفية التي تتم بها.
وقدمت سامة عويضة من مركز الدراسات النسوية تعريفا لبرنامج امان، وهو برنامج معد من قبل مركز المرأة للدراسات النسوية بهدف التوعية المجتمعية حول العنف الجنسي ضد الأطفال، ويستهدف جهات رئيسية في المجتمع كالمدارس وخاصة الطلاب وموظفي الخدمة المدنية.
وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات وهي، تخصيص قضاة لمعالجة قضايا العنف الأسري بالذات، والعمل على إيجاد قانون متعلق بالعنف الأسر.
ومن جانب آخر عقد المجلس ورشة أخرى لموظفي أقلام المحاكم الجدد ضمن سياسته الرامية إلى رفع المستوى الإداري والفني للموظفين العاملين في المحاكم الفلسطينية ولتعريفهم بدورهم في مراحل الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.
وقدم القاضي سائد العويوي من محكمة صلح بيت لحم في الورشة الأولى التي استمرت يومين ورقة عمل تحت عنوان"مراحل الدعوى الجزائية والدعوى المدنية ودور الموظف فيهما" استعرض فيها الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، دور الموظف في مراحل الدعوى الجزائية وإحالتها إلى المحكمة، تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، دور الموظف في مراحل الدعوى المدنية، كما وضح الحالات التي يتم بها وقف النظر في الدعوى وهي، شطب الدعوى، التأجيل العام، وانقطاع سير الدعوى، وفي نهاية الورشة تحدث عن طلبات تنفيذ الأحكام والأشخاص المسموح لهم بالحصول عليها والكيفية التي تتم بها.