الشاعر يدعو الى تشكيل إطار وطني عريض يشارك الجميع فيه بتحمل المسؤولية

نابلس -سلفيت-معا- قال د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم العالي ان الحوارات التي تجري في غزة ليست حوارات فلسطينية بينية من اجل البحث عن سبل للخروج من الازمة الحالية، وانما تدور حول التزام أي حكومة قادمة بالاشتراطات الدولية وفي مقدمتها الاعتراف باسرائيل ونبذ الارهاب، في حين ان الصراع والاقتتال يترك للداخل الفلسطيني.

واشار د. الشاعر الى ان من بين الاسباب التي ادت الى فشل الحوارات التي جرت بحضور مساعد وزير الخارجية الامريكية ديفيد وولش، هو مطالبة الحكومة بنبذ الارهاب، وهذا ان تم سيعد اعترافا ضمنيا بأن كل ما كان يمارسه الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة من مقاومة مشروعة للاحتلال هو ارهاب، وبالتالي فإن هذا سيجعل مقاومة الشعب الفلسطيني طيلة السنوات السابقة عرضة للتهكم والسخرية فضلا عن امكانية فتح باب المحاكمة لكل من شارك في المقاومة التي ستوصم بالارهاب.

واضاف انه تم اقتراح ان تنبذ الحكومة الارهاب مع التأكيد على حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال بمقاومة المحتلين، الا ان هذا الاقتراح رُفض!

ودعا الشاعر الى تشكيل اطار حكومي وطني عريض ليس بهدف تقاسم "الكعكة" فليس هناك كعكة يمكن تقاسمها، وانما من اجل ان يشارك الجميع في تحمل المسؤولية، مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك حكومة وطنية على قاعدة يتفق عليها الجميع.

وتساءل د. الشاعر عن جدوى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مؤكدا انها لن تحل الازمة اذ ليس هناك ما يشير الى ان نتائجها ستكون مغايرة بشكل كبير لنتائج الانتخابات الاخيرة، كما ان اجراء انتخابات تشريعية مبكرة يلزم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة كذلك باعتبار ان الانتخابات الرئاسية سبقت التشريعية بعام.

وكشف د. الشاعر عن ان من بين المقترحات التي طرحت في الحوارات هي اقتراح تشكيل حكومة كفاءات تحظى بشبكة امان لمدة عام واحد، ولكن الرئاسة طالبت بان تكون مدة شبكة الامان عامين، وعندما وافقت الحكومة على هذا الطلب تم التراجع عن هذا الاقتراح.

واعاد د. الشاعر الى الاذهان الاستفتاء على وثيقة الاسرى الذي تم التلويح به قبل عدة شهور، وتبين انه لم يكن الا لابتزاز الحكومة، لان الولايات المتحدة واسرائيل لم يكونا ليقبلا بتلك الوثيقة، وعندما تم التوافق على الوثيقة اعلنت الولايات المتحدة واسرائيل عدم قبولهما بها، فوضعت الوثيقة جانبا وتم تناسيها.

وجاءت تصريحات الدكتور الشاعر هذه خلال مشاركته في حفل افطار جماعي نظمته كتلة العدالة والقانون في نقابة المحامين الفلسطينيين بنابلس امس الاربعاء بحضور جمع غفير من المحامين.

حيث خاطب د. الشاعر المحامين، داعيا اياهم الى السعي معا لترسيخ القانون في المجتمع، مشيرا الى ان المجتمع الفلسطيني بات يفتقد الى سيادة القانون بسبب وجود عقبات تعترض تطبيق القانون ومن يعمل على تطبيق القانون، مضيفا بأن مثل هذه الاوضاع هي مجال عمل رجال القانون.

وفيما يتعلق باضراب الموظفين الحكوميين ومن ضمنهم المعلمين، جدد د. الشاعر موقف الحكومة الذي يعتبر الاضراب حق مشروع لكل الموظفين، ولكنه قال ان أي اضراب عن العمل يجب ان يتقيد بالقانون، فلا يوجد أي قانون يسمح بالشروع في اضراب مفتوح عن العمل، كما ان القانون يلزم الموظف المضرب بالتواجد في مكان عمله، واذا كان من حق الموظف ان يضرب فليس من حقه ان يمنع زميله من العمل، مشيرا في هذا الصدد الى قيام مدير التربية والتعليم في احدى المحافظات بالاعتداء بالضرب على احد الموظفين في مديريته لانه ملتزم بالدوام، وفي حادثة اخرى قام احد القضاة في احدى المحاكم بالاعتداء على موظف الصندوق لمنعه من العمل حتى يكون لديه العذر للامتناع عن العمل!

واكد د. الشاعر انه سيبذل قصارى جهده للعمل على شقين في المرحلة القريبة القادمة، الاول يتعلق بالامور المالية للمعلمين، والثاني هو ايجاد حلول جزئية لحل مشكلة توقف التعليم.

وكان برنامج حفل الافطار الذي اقيم في قاعة طيبة بالمدينة بد بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم بكلمة ترحيبية باسم كتلة العدالة والقانون ألقاها المحامي حسن شقيدف، وقدم الداعية الشيخ سعيد دويكات موعظة عن اليقين والصبر في قصة ابراهيم عليه السلام وزوجته هاجر، رابطا بين تلك القصة وبين الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب الحصار المفروض عليه.