كتانة: تخفيض اسعار الكهرباء في الخليل وغرامات على المتخلفين
نشر بتاريخ: 28/07/2011 ( آخر تحديث: 29/07/2011 الساعة: 11:21 )
الخليل-معا- شدد الوزير عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة على تفعيل قرار مجلس الوزراء بتوحيد تعرفة سعر الكهرباء في كل المحافظات الفلسطينية و تخفيضها بنسبة تتراوح بين 20% الى 35% و سريان القرار في محافظة الخليل كباقي المحافظات الاخرى مع الأخذ بعين الاعتبار الغاء نسبة الخصم واحتساب غرامات على المتخلف عن الدفع في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل بالوزير كتانة في دار البلدية بحضور اعضاء من المجلس البلدي و مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ و الطاقم المرافق من سلطة الطاقة بهدف دراسة اليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص قطاع الكهرباء وتذليل العقبات أمامها.
و اكد العسيلي في حديثه على توجه بلدية الخليل و قطاع الكهرباء فيها على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين والمشتركين مبيننا الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية من خلال انجاز بنية تحتية مثالية لقطاع الكهرباء و رصد مبالغ مالية ضخمة لتحسين الشبكات و تحويلها من هوائي لكوابل ارضية اضافة الى انجاز عدد من المحطات في مناطق مختلفة من المدينة بنظام ربط حديث ومتقدم.
واضاف العسيلي ان بلدية الخليل ستعمل على وضع تسهيلات كبيرة لمن تتراكم عليه مبالع مالية ومستحقات من اثمان الكهرباء عن الفترة الماضية و سيتم العمل على تقسيطها حسب نظام ميسر والتعاطي بشكل ايجابي يضمن وفاء المواطن بالتزاماته اتجاه البلدية في ذات الوقت عدم ارهاق ميزانية المواطن في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون.
وبين العسيلي ان قرار مجلس الوزراء تم البدء بتنفيذه في بلدية الخليل ابتداء من الاول من شهر تموز يوليو الجاري و سيلاحظ المواطن اثاره و بيناته عبر فاتورة دورة شهر آب اغسطس القادم و التزام بلدية الخليل بقرار مجلس الوزراء سيكون بكل حيثياته من تخفيض السعر حتى و ضع الغرامات على المتخلفين عن الدفع في الوقت المحدد.
و من جانبه قال الوزير كتانة ان الملاحظات لكهرباء الخليل تشير الى طبيعة استقرار النظام الكهربائي الذي يعتبر الافضل في محافظات الوطن وهذا مكلف وبحاجة لجهود الطواقم الفنية التي تعمل ليل نهار من اجل ايصال خدمة افضل بسعر مناسب.
و في نهاية اللقاء اوضح الوزير كتانة ان سلطة الطاقة تعمل بشكل منهجي نحو تطوير قطاع الطاقة في فلسطين ودراسة واقع الاحتياجات في الاراضي الفلسطينية ومراقبة ومتابعة الجاهزية الادارية والمالية لخدمة الكهرباء المقدمة للمواطن بشكل يحقق استقرارا طبيعيا في جودة و سعر الخدمة كما هو الحال في كهرباء الخليل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل بالوزير كتانة في دار البلدية بحضور اعضاء من المجلس البلدي و مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ و الطاقم المرافق من سلطة الطاقة بهدف دراسة اليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص قطاع الكهرباء وتذليل العقبات أمامها.
و اكد العسيلي في حديثه على توجه بلدية الخليل و قطاع الكهرباء فيها على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين والمشتركين مبيننا الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية من خلال انجاز بنية تحتية مثالية لقطاع الكهرباء و رصد مبالغ مالية ضخمة لتحسين الشبكات و تحويلها من هوائي لكوابل ارضية اضافة الى انجاز عدد من المحطات في مناطق مختلفة من المدينة بنظام ربط حديث ومتقدم.
واضاف العسيلي ان بلدية الخليل ستعمل على وضع تسهيلات كبيرة لمن تتراكم عليه مبالع مالية ومستحقات من اثمان الكهرباء عن الفترة الماضية و سيتم العمل على تقسيطها حسب نظام ميسر والتعاطي بشكل ايجابي يضمن وفاء المواطن بالتزاماته اتجاه البلدية في ذات الوقت عدم ارهاق ميزانية المواطن في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون.
وبين العسيلي ان قرار مجلس الوزراء تم البدء بتنفيذه في بلدية الخليل ابتداء من الاول من شهر تموز يوليو الجاري و سيلاحظ المواطن اثاره و بيناته عبر فاتورة دورة شهر آب اغسطس القادم و التزام بلدية الخليل بقرار مجلس الوزراء سيكون بكل حيثياته من تخفيض السعر حتى و ضع الغرامات على المتخلفين عن الدفع في الوقت المحدد.
و من جانبه قال الوزير كتانة ان الملاحظات لكهرباء الخليل تشير الى طبيعة استقرار النظام الكهربائي الذي يعتبر الافضل في محافظات الوطن وهذا مكلف وبحاجة لجهود الطواقم الفنية التي تعمل ليل نهار من اجل ايصال خدمة افضل بسعر مناسب.
و في نهاية اللقاء اوضح الوزير كتانة ان سلطة الطاقة تعمل بشكل منهجي نحو تطوير قطاع الطاقة في فلسطين ودراسة واقع الاحتياجات في الاراضي الفلسطينية ومراقبة ومتابعة الجاهزية الادارية والمالية لخدمة الكهرباء المقدمة للمواطن بشكل يحقق استقرارا طبيعيا في جودة و سعر الخدمة كما هو الحال في كهرباء الخليل.