ورشة حول "حق المرأة في الميراث بين التشريع والتطبيق"

سلفيت- معا- أوصى المشاركون خلال ندوة نظمتها محافظة سلفيت حول" حق المرأة في الميراث بين التشريع والتطبيق" على أهمية اصدار قانون أحوال شخصية موحد يلبي احتياجات ومستجدات المجتمع الفلسطيني، واصدار قانون تنفيذ شرعي وانشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية، اضافة لضرورة التسريع في عملية تسوية وتسجيل الأموال الغير منقولة للأراضي الفلسطينية.

شارك في الورشة التي نظمت في قاعة الشهيد شاستري في مقر المحافظة محافظ سلفيت عصام ابو بكر ورئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي يوسف دعيس وقضاة محافظات سلفيت وقلقيلية وطولكرم والمستشارة القانونية في محافظة رام الله وسلاف صوالحة مديرة دائرة الارشاد والاصلاح في ديوان قاضي القضاة .

وفي بداية الورشة رحب محافظ سلفيت بالحضور مؤكدا على اهمية هذه الندوة التي ستسهل حل الكثير من المشاكل ، أهمها مواجهة الإحتلال وتحقيق السلم الأهلي، لأن معرفة الحق وخلق ثقافة تجاه الميراث سيخفف من هذه المشاكل .مبينا ضرورة اعطاء المرأة حقها في الميراث وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعانيها حيث تشير الاحصائيات الى ان الاسر التي تعيلها النساء هي الاكثر فقرا في المجتمع ، موضحا ان حرمان المراة من حقها في الميراث او التنازل عنه يترتب عليه اشكاليات وتداعيات تؤثر على السلم الاهلي .

ونوه أبو بكر لأهمية عقد المزيد من الندوات واستهداف فئات متعددة ، وضرورة اعطاء فرصة كافية لحصول المرأة على حقها أو التنازل عنه.

وعرف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يوسف دعيس الميراث بأنه علم حسابي واسع، وهو فريضة وليس قانون وضعي، وقال أن القراءن يشمل على مئة حالة توزيع للميراث.

ونوه دعيس أن المشكلة الأساسية تكمن في وجود جهاز تنفيذي واحد للقضاء والشرع، وضرورة وجود جهاز تنفيذ شرعي يساعد في تحصيل الميراث.

وتحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن قانون التخارج والذي ينص على امكانية التنازل عن الحصص الوراثية بعد اعطاء كشف تفصيلي موقع من جميع الورثة عن ممتلكات المورث ، اضافة لكشف تفصيلي من خبراء عن قيمة كل الممتلكات، الإعلان في الصحف للورثة الغائبين، ويشترط أيضا تنفيذ الإجراءات بعد أربعة شهور من الوفاة.ويؤكد على وجود تعليمات للقضاة الشرعيين بالجلوس مع المرأة لتوضيح معنى التخارج وهذا من باب الحرص على حق المرأة كونها الحلقة الأضعف في المجتمع.

وعرجت المستشارة القانونية لمجمل المعيقات الثقافية والقانونية والقضائية التي تحول دون حصول المرأة على الميراث من عدم ملائمة بعض القوانين مع تغيرات نمط الحياة الاجتماعي والمعيش والإقتصادي، وجهل المرأة بحقها في الميراث، والعادات والتقاليد والثقافة الذكورية السائدة في المجتمع،وحالة الفقر والوضع الإقتصادي للمرأة وارتفاع رسوم المحاكم.

وتوضح مديرة دائرة تنمية المرأة والطفل ميسون عثمان أن المرأة نصف المجتمع عددا وهي نصفه الثاني في تربية النصف الآخر حسب ثقافتها .وتتساءل عثمان لماذا المرأة الحلقة الأضعف في عيون المجتمع.

وتقول أن الثقافة الذكورية لا تقع على الذكور فالأم تتحمل مسؤولية ذلك نتيجة تربيتها الخاطئة نحو هذا الموضوع، وتؤكد لوجود حملة اعلامية تستمر لستة شهور تشمل كل التجمعات السكانية في محافظة سلفيت والجامعات والمدارس والمساجد وكل فئات المجتمع، بتمويل من الإيطاليين.