الشعبية تؤكد على قرار المركزي بالتوجه لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة
نشر بتاريخ: 29/07/2011 ( آخر تحديث: 29/07/2011 الساعة: 14:48 )
بيت لحم - معا - أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة أسوة بشعوب العالم.
ودعت الجبهة لجنة المتابعة العربية المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة إلى تبني ودعم هذا القرار على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وعلى كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية، باعتباره يمثل المهمة المباشرة لشعبنا وقيادته ومدخلا لإعادة ملف القضية الوطنية إلى الشرعية الدولية إطارا ومرجعية وقرارات، بعد فشل مسيرة المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية ووصول اللجنة الرباعية الدولية إلى الافلاس التام في إلزام دولة الاحتلال باحترام وبتنفيذ استحقاقات القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وفي المقدمة إنهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة.
واشار الشعبية ان هذا الأمر يتطلب التمسك بحق شعبنا في المقاومة للاحتلال بكافة أشكالها وبالدعوة لعقد مؤتمر دولي ذو صلاحيات بحضور الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والكف النهائي عن ملاحقة الأوهام المزمنة في تحسين شروط التفاوض بالمرجعية الأمريكية المنفردة وعن التمسح بأعتاب مسئولي دولة الاحتلال والاتصالات الخلفية واللقاءات الثنائية معهم خارج نطاق القرار الوطني وقرارات المجلس المركزي.
وجددت الجبهة موقفها باعتبار قرار مجلس الأمن 242 لا يلبي ولا يستجيب لحقوق شعبنا بل ينتهك ويمتهن هذه الحقوق ويتعامل مع القضية الوطنية كقضية إنسانية للاجئين، وبأن قرارات الشرعية الدولية المعنية وقرار فتوى محكمة لاهاي تعتبر كامل أراضي الضفة والقطاع نتيجة حرب وعدوان عام 1967 هي أراض فلسطينية محتلة بما فيها مدينة القدس.
واعتبرت الجبهة بأن إنجاح خطوة التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن والجمعية العامة يتطلب من الرئاسة الفلسطينية دعوة لجنة الحوار العليا لوضع اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية موضع التنفيذ الفوري الشامل، باعتبار هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية سياسية وكفاحية واجتماعية جديدة وموحدة، وانتخابات وطنية شاملة وفي المقدمة لمجلس وطني جديد داخل الوطن وخارجه يمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان ويعيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ويجدد شرعيتها قائدا ومرجعية عليا لشعبنا، ويرسخ مقاومته الشعبية وفق ما تحدده قيادتها الموحدة وظروف واحتياجات النضال الوطني من اجل انجاز حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعت الجبهة لجنة المتابعة العربية المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة إلى تبني ودعم هذا القرار على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وعلى كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية، باعتباره يمثل المهمة المباشرة لشعبنا وقيادته ومدخلا لإعادة ملف القضية الوطنية إلى الشرعية الدولية إطارا ومرجعية وقرارات، بعد فشل مسيرة المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية ووصول اللجنة الرباعية الدولية إلى الافلاس التام في إلزام دولة الاحتلال باحترام وبتنفيذ استحقاقات القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وفي المقدمة إنهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة.
واشار الشعبية ان هذا الأمر يتطلب التمسك بحق شعبنا في المقاومة للاحتلال بكافة أشكالها وبالدعوة لعقد مؤتمر دولي ذو صلاحيات بحضور الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والكف النهائي عن ملاحقة الأوهام المزمنة في تحسين شروط التفاوض بالمرجعية الأمريكية المنفردة وعن التمسح بأعتاب مسئولي دولة الاحتلال والاتصالات الخلفية واللقاءات الثنائية معهم خارج نطاق القرار الوطني وقرارات المجلس المركزي.
وجددت الجبهة موقفها باعتبار قرار مجلس الأمن 242 لا يلبي ولا يستجيب لحقوق شعبنا بل ينتهك ويمتهن هذه الحقوق ويتعامل مع القضية الوطنية كقضية إنسانية للاجئين، وبأن قرارات الشرعية الدولية المعنية وقرار فتوى محكمة لاهاي تعتبر كامل أراضي الضفة والقطاع نتيجة حرب وعدوان عام 1967 هي أراض فلسطينية محتلة بما فيها مدينة القدس.
واعتبرت الجبهة بأن إنجاح خطوة التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن والجمعية العامة يتطلب من الرئاسة الفلسطينية دعوة لجنة الحوار العليا لوضع اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية موضع التنفيذ الفوري الشامل، باعتبار هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية سياسية وكفاحية واجتماعية جديدة وموحدة، وانتخابات وطنية شاملة وفي المقدمة لمجلس وطني جديد داخل الوطن وخارجه يمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان ويعيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ويجدد شرعيتها قائدا ومرجعية عليا لشعبنا، ويرسخ مقاومته الشعبية وفق ما تحدده قيادتها الموحدة وظروف واحتياجات النضال الوطني من اجل انجاز حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.