رفع السرية عن أسماء المتهمين باغتيال الرئيس الحريري
نشر بتاريخ: 29/07/2011 ( آخر تحديث: 29/07/2011 الساعة: 23:06 )
بيت لحم - معا - وكالات - أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري القاضي دانيال فرانسين قرارًا برفع السرية عن أسماء وألقاب الأفراد الذين ذكروا في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 حزيران يونيو الماضي وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم بقضية الاغتيال.
وكان المدّعي العام في المحكمة دانيال بلمار قال إنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام "متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين".
والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام هم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي و أسد حسن صبرا.
والاربعة كما تحدثت الانباء هم من حزب الله الذي رفض بشدة الاتهام الموجه اليهم ووصف المحكمة ب" الاميركية والاسرائيلية ".
وقال بلمار، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية سعيد ميرزا، إنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".
ووفقًا لما جاء في قرار فرنسين فان بلمار أفاد بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم" قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين".
ولكن القرار لفت الى ان المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام "وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم ستبقى سريّة في هذه المرحلة" وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه" لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم".
وكان المدّعي العام في 17 كانون الثاني'يناير 2011 قدم قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه،
وأحيل القرار ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران'يونيوالماضي.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز'يوليو الحالي مذكرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين، وأجاز فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.
وحُدّد يوم 11 آب'أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدم المحرز فيما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف.
واشار القرار الى ان السلطات اللّبنانية" تبقى مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".
وكان المدّعي العام في المحكمة دانيال بلمار قال إنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام "متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين".
والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام هم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي و أسد حسن صبرا.
والاربعة كما تحدثت الانباء هم من حزب الله الذي رفض بشدة الاتهام الموجه اليهم ووصف المحكمة ب" الاميركية والاسرائيلية ".
وقال بلمار، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية سعيد ميرزا، إنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".
ووفقًا لما جاء في قرار فرنسين فان بلمار أفاد بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم" قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين".
ولكن القرار لفت الى ان المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام "وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم ستبقى سريّة في هذه المرحلة" وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه" لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم".
وكان المدّعي العام في 17 كانون الثاني'يناير 2011 قدم قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه،
وأحيل القرار ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران'يونيوالماضي.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز'يوليو الحالي مذكرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين، وأجاز فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.
وحُدّد يوم 11 آب'أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدم المحرز فيما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف.
واشار القرار الى ان السلطات اللّبنانية" تبقى مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".