منسق اممي يدعو الى دعم السلطة ماليا لدفع رواتب موظفيها
نشر بتاريخ: 29/07/2011 ( آخر تحديث: 29/07/2011 الساعة: 23:53 )
بيت لحم -معا- دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع رواتب الموظفين المتاخرة .
وقال في بيان موجز إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في الشرق الأوسط أن الجمود لا زال يسيطر على العملية السلمية وأن اللجنة الرباعية لا زالت تبذل مساعيها نحو تحريك العملية السلمية والعودة للمفاوضات إلا أنه أشار إلى التحرك الحثيث للسلطة الفلسطينية نحو التوجه للأمم المتحدة من أجل حل الدولتين .
وقال أن السلطة الفلسطينية ورئيسها يلجأون إلى هذا العمل حسب وجهة نظرهم للمحافظة على حل الدولتين بينما تعارض إسرائيل هذا العمل لأنه من شأنه أن يعيق ويصعب العودة للمفاوضات حسبما تراه القيادة السياسية في إسرائيل. مشيرا إلى ان قرار كل من البنك الدولي وصندوق النقد بما أنجزته السلطة نحو تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي وخطوات بناء الدولة ولكن هذه الأجندة قاربت على تحقيق انجازاتها دون أن يقابلها توفير مساحة سياسية فعلية إذ ما تزال إسرائيل ماضية في تدابير الاحتلال.
وذكر أنه دعا مرارا وتكرارا إسرائيل إلى توفير مساحة للتمدد السكاني الفلسطيني والصناعي والذي يتطلب أجزاء من أراضي المنطقة ج وعلى الرغم من اتخاذ بعض التدابير حسب الوعود لممثل الرباعية توني بلير إلا أنها تتقدم ببطء.
وقال سري :"على أرض الواقع نشهد الكثير من الأعمال السلبية في المنطقة (ج). تصاعدت عمليات هدم المباني الفلسطينية. خلال هذا العام تم تهجير 700 شخص حيث تم هدم 370 مبنى وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2006. ولقد تم استهداف أنظمة المياه والصرف الصحي بشكل خاص.
كما تحدث سري عن استمرار عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي واضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية على الرغم من خطة الطريق التي أقرت أنه يجب إزالة تلك المستوطنات
كما دعا الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع الرواتب. وتحدث عن تدهور الوضع الأمني في غزة وأن مكتبه يبذل مساعيه نحو المحافظة على تلك التهدئة وتم استاعدتها في الأونة الأخيرة.
وأشار إلى حدوث انتعاش اقتصادي في غزة ولكنه يأتي جزء منه نتيجة النفقات العامة ومساعدات الجهات المانحة وتجارة الأنفاق وارتفاع نسبة الواردات من إسرائيل والتصدير المحدود. ولا تشكل الواردات سوى ثلث ذلك الحجم قبل فرض الإغلاق. نسبة البطالة في غزة عالية جداً حيث بلغت 31% وبلغت نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي 54% بينما تصل نسبة الفقراء 38% من السكان.
كما أشار سري إلى قيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة بإغلاق منتدى شارك الشبابي المحلي في غزة على خلفية اتهامات أخلاقية غير محددة.كما تسعى تلك السلطات لتدقيق حسابات المنظمات الدولية غير الحكومية مع عمليات تفتيش ميدانية. ودعا إلى احترام النشاط الحر والمستقل التي تؤديها وظائف هذه المنظمات. كما دعا إلى احترام عمل وكالات الأمم المتحدة والتي تعنى بعض نشاطاتها في دعم المستفيدين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى من يمثلهم بشكل صحيح في الآونة الأخير.
وأشار سري إلى أنه قلق بشكل خاص إزاء تفجير قنبلة بالقرب من مجمع مكاتب المنسق الخاص (الأنسكو) بتاريخ 25 يونيو/حزيران مما تسبب في وقوع أضرار مادية في الجدار المحيط بالمجمع, مما يؤكد على التحديات الأمنية المتواصلة التي تواجهها الأمم المتحدة في قطاع غزة.
وقال في بيان موجز إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في الشرق الأوسط أن الجمود لا زال يسيطر على العملية السلمية وأن اللجنة الرباعية لا زالت تبذل مساعيها نحو تحريك العملية السلمية والعودة للمفاوضات إلا أنه أشار إلى التحرك الحثيث للسلطة الفلسطينية نحو التوجه للأمم المتحدة من أجل حل الدولتين .
وقال أن السلطة الفلسطينية ورئيسها يلجأون إلى هذا العمل حسب وجهة نظرهم للمحافظة على حل الدولتين بينما تعارض إسرائيل هذا العمل لأنه من شأنه أن يعيق ويصعب العودة للمفاوضات حسبما تراه القيادة السياسية في إسرائيل. مشيرا إلى ان قرار كل من البنك الدولي وصندوق النقد بما أنجزته السلطة نحو تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي وخطوات بناء الدولة ولكن هذه الأجندة قاربت على تحقيق انجازاتها دون أن يقابلها توفير مساحة سياسية فعلية إذ ما تزال إسرائيل ماضية في تدابير الاحتلال.
وذكر أنه دعا مرارا وتكرارا إسرائيل إلى توفير مساحة للتمدد السكاني الفلسطيني والصناعي والذي يتطلب أجزاء من أراضي المنطقة ج وعلى الرغم من اتخاذ بعض التدابير حسب الوعود لممثل الرباعية توني بلير إلا أنها تتقدم ببطء.
وقال سري :"على أرض الواقع نشهد الكثير من الأعمال السلبية في المنطقة (ج). تصاعدت عمليات هدم المباني الفلسطينية. خلال هذا العام تم تهجير 700 شخص حيث تم هدم 370 مبنى وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2006. ولقد تم استهداف أنظمة المياه والصرف الصحي بشكل خاص.
كما تحدث سري عن استمرار عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي واضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية على الرغم من خطة الطريق التي أقرت أنه يجب إزالة تلك المستوطنات
كما دعا الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع الرواتب. وتحدث عن تدهور الوضع الأمني في غزة وأن مكتبه يبذل مساعيه نحو المحافظة على تلك التهدئة وتم استاعدتها في الأونة الأخيرة.
وأشار إلى حدوث انتعاش اقتصادي في غزة ولكنه يأتي جزء منه نتيجة النفقات العامة ومساعدات الجهات المانحة وتجارة الأنفاق وارتفاع نسبة الواردات من إسرائيل والتصدير المحدود. ولا تشكل الواردات سوى ثلث ذلك الحجم قبل فرض الإغلاق. نسبة البطالة في غزة عالية جداً حيث بلغت 31% وبلغت نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي 54% بينما تصل نسبة الفقراء 38% من السكان.
كما أشار سري إلى قيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة بإغلاق منتدى شارك الشبابي المحلي في غزة على خلفية اتهامات أخلاقية غير محددة.كما تسعى تلك السلطات لتدقيق حسابات المنظمات الدولية غير الحكومية مع عمليات تفتيش ميدانية. ودعا إلى احترام النشاط الحر والمستقل التي تؤديها وظائف هذه المنظمات. كما دعا إلى احترام عمل وكالات الأمم المتحدة والتي تعنى بعض نشاطاتها في دعم المستفيدين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى من يمثلهم بشكل صحيح في الآونة الأخير.
وأشار سري إلى أنه قلق بشكل خاص إزاء تفجير قنبلة بالقرب من مجمع مكاتب المنسق الخاص (الأنسكو) بتاريخ 25 يونيو/حزيران مما تسبب في وقوع أضرار مادية في الجدار المحيط بالمجمع, مما يؤكد على التحديات الأمنية المتواصلة التي تواجهها الأمم المتحدة في قطاع غزة.