هنية يجدد التزام حكومته بخمس قواعد والتزامات لا تحيد عنها بالرغم من الحصار والتهديد الإسرائيلي
نشر بتاريخ: 13/10/2006 ( آخر تحديث: 13/10/2006 الساعة: 15:50 )
خان يونس-معا- اكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالإجماع الوطني، المبني على أساس التمسك بالثوابت الفلسطينية وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال ورفض الاملاءات الدولية.
واضاف " نحن عازمون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحافظ على الثوابت ولا تعترق بشرعية الاحتلال وترفض الشروط والإملاءات التي يفرضها المجتمع الدولي، والالتزام بمسارات اللجنة الرباعية، والاتفاقات الموقعة".
وقال هنية في خطبة الجمعة والتي القاها في مسجد الرحمة بمدينة خان يونس :" أنه منذ اللحظة الأولى لاستلام حركة حماس سدة الحكم، وحتى هذه اللحظات، وهي تمر بأحداث صعبة وعصيبة، من المكر والكراهية والتخطيط لإسقاط هذا المشروع، وانهاء هذا الوجود الطاهر على أرض فلسطين".
وأكد رئيس الوزراء على وجود خمس قواعد والتزامات تتعهد حكومته بالسير عليها وعدم التخلي عن أي منها تحت اي ظرف.
وقال اول هذه القواعد, الالتزام والتمسك بالحقوق والثوابت العربية والإسلامية على أرض فلسطين.
واوضح هنية، في هذا الالتزام :" يريدوننا أن نخلع ثوبنا ونتخلى عن حقوقنا، وأن نضع القدس والأقصى على طاولة المفاوضات، وأن ندير ظهرنا للاجئين وقضيتهم العادلة، والتوقيع على تنازل عن الوطن والعرض," ونحن نقول لهم " أننا ملتزمون بعهدة الشهداء والوفاء لدمائهم، ونلتزم أمام الله وأمام الشعب بأن نحافظ على حقوقنا غير منقوصة.
وأضاف هنية " ان إسرائيل حظيت باعتراف أبناء شعبنا والدول العربية، والأمم المتحدة، ولكنها تريد أن تحصل على ورقة الاعتراف الإسلامي، من خلال حركة حماس لما تمثله في حاضر الأمة، ونؤكد بأننا لن نعطي هذه الورقة مهما كلفنا الثمن وعظمت التضحيات, ومن يريد ان يسير معنا على هذا الأساس أهلاً وسهلاً، لأننا لن نسير الآ بالإتجاه الصحيح".
اما القاعدة الثانية التي اكد عليها رئيس الوزراء, هي الالتزام والتمسك بحق المقاومة ضد الاحتلال والعمل على حمايتها، باعتبارها حق كفلته شريعة السماء والأعراف والقوانين الدولية .
وأكد هنية، أن المجتمع الدولي يطالبنا بنبذ الإرهاب ( المقاومة )، وان نمد الرقاب لسكين المحتل لكي يفعل فيها ما يشاء".
قائلاً : لماذا نكرر تجارب فاشلة ومريرة، وهل يعيبنا أن نبقى ثابتين ، وأن نصمد ونقول لا وألف لا للمحتل .
اما القاعدة الثالثة, فتتمثل في التاكيد على الالتزام بحماية إستراتيجيتنا القاضية بالحفاظ على وحدة الصف و الشعب الفلسطيني وتماسكه، وتوفير كافة عناصر القوة والثبات لشعبنا لكي يستطيع مواجهة التحديات .
ويقول :" أننا ملتزمون بعدم الانزلاق إلى أتون الصراعات الداخلية وما يسمى بالحرب الأهلية ، وأن نصون الدماء وان نحمي الوحدة ، لان الصراعات والمعارك الجانبية ، تكون نتائجها صعبة ووخيمة على الشعب والقضية ، ولكن ؛ هذه مسؤولية مشتركة على عاتق الجميع " .
وأشار هنية، الى ان القاعدة الرابعة: تتمثل في الاستمرار بمشروع الإصلاح, واضاف " منذ بداية الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي ونحن نحمل هذا الشعار ( الإصلاح والتغيير ) ، ولكن البعض يتسائل أين هذا الإصلاح ؟.ونحن نقول أن الحكومة تسير في خطوات إصلاحية وفق الإمكانيات المتوفرة لديها، وقد نجحنا في إحداث اختراقات في هذا المجال، ولكنها ربما لن تكون واضحة وبارزة الآن ولكن في المستقبل ستكون ملموسة لأبناء شعبنا".
وأوضح هنية، أن أكثر ما عاق تنفيذ عملية الإصلاح هو الحصار الكوني الذي تواجهه الحكومة، والضغط العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف إسقاط المشروع ، لذلك فهم مارسوا كافة أنواع التضليل ، والحصار السياسي والاقتصادي ، ولم نأخذ شيئاً ذو بال لنعمل على أساسه.
وأضاف :" ان عدم الرضوخ والصمود في وجه الضغوطات والإملاءات ووقف سياسة التنازل هي بمثابة إصلاح سياسي ".
وتطرق هنية، إلى مجموعة من الإجراءات التي في عمليات الإصلاح المالي مشيراً إلى أن احد التنظيمات أخذ عام 2004 ، من وزارة مبلغ 340 الف دولا ، وفي عام 2005 أخذ 7 مليون دولار ، ولكن؛ في عام 2006 اخذ مبلغ صفر ، لان هناك وضوح وشفافية في العمل .
وأضاف أن الحكومة تمكنت من تقديم مبلغ 350مليون دولا كرواتب للموظفين وهذا يعني أن 40% من الموظفين قد تسلموا رواتبهم ، وهناك نسبة 80% من الموظفين تسلموا رواتبهم كاملة .
وان الحكومة قامت بتسديد مبلغ 100 مليون دولار مستحقات للبنوك علما اننا تسلمنا ديون زادت عن مليار ونصف المليار دولار معتبرا ذلك بمثابة خطوات مهمة على طريق الإصلاح .
وأكد هنية ، أن حكومته سوف تقوم بفتح ملفات الفساد ، ومحاسبة المخالفين حسب القانون ، وهذا الملف في أولوية أجندتنا ، وسوف نقوم بمعالجته بشكل كامل .
اما القاعدة الخامسة: والتي اكد عليها هنية , تتمثل بحماية القضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي , متهما ما وصفها بقوى الشر بمحاولة الاستفراد بالشعب الفلسطيني ، وعزله عن محيطه العربي والإسلامي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الإطار ، حيث عملت على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ( الكويت ، وسوريا ) وتوطيد العلاقات مع السودان والجمهورية الليبية، كما قامت بتعزيز العلاقات مع دول العالم الإسلامي وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية ( إيران ) ، مؤكداً في ذات الإطار على سعي الحكومة الدءوب لتعزيز العلاقات العربية والإسلامية خدمةً لمصالح الامة وتوحدها.
واضاف " نحن عازمون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحافظ على الثوابت ولا تعترق بشرعية الاحتلال وترفض الشروط والإملاءات التي يفرضها المجتمع الدولي، والالتزام بمسارات اللجنة الرباعية، والاتفاقات الموقعة".
وقال هنية في خطبة الجمعة والتي القاها في مسجد الرحمة بمدينة خان يونس :" أنه منذ اللحظة الأولى لاستلام حركة حماس سدة الحكم، وحتى هذه اللحظات، وهي تمر بأحداث صعبة وعصيبة، من المكر والكراهية والتخطيط لإسقاط هذا المشروع، وانهاء هذا الوجود الطاهر على أرض فلسطين".
وأكد رئيس الوزراء على وجود خمس قواعد والتزامات تتعهد حكومته بالسير عليها وعدم التخلي عن أي منها تحت اي ظرف.
وقال اول هذه القواعد, الالتزام والتمسك بالحقوق والثوابت العربية والإسلامية على أرض فلسطين.
واوضح هنية، في هذا الالتزام :" يريدوننا أن نخلع ثوبنا ونتخلى عن حقوقنا، وأن نضع القدس والأقصى على طاولة المفاوضات، وأن ندير ظهرنا للاجئين وقضيتهم العادلة، والتوقيع على تنازل عن الوطن والعرض," ونحن نقول لهم " أننا ملتزمون بعهدة الشهداء والوفاء لدمائهم، ونلتزم أمام الله وأمام الشعب بأن نحافظ على حقوقنا غير منقوصة.
وأضاف هنية " ان إسرائيل حظيت باعتراف أبناء شعبنا والدول العربية، والأمم المتحدة، ولكنها تريد أن تحصل على ورقة الاعتراف الإسلامي، من خلال حركة حماس لما تمثله في حاضر الأمة، ونؤكد بأننا لن نعطي هذه الورقة مهما كلفنا الثمن وعظمت التضحيات, ومن يريد ان يسير معنا على هذا الأساس أهلاً وسهلاً، لأننا لن نسير الآ بالإتجاه الصحيح".
اما القاعدة الثانية التي اكد عليها رئيس الوزراء, هي الالتزام والتمسك بحق المقاومة ضد الاحتلال والعمل على حمايتها، باعتبارها حق كفلته شريعة السماء والأعراف والقوانين الدولية .
وأكد هنية، أن المجتمع الدولي يطالبنا بنبذ الإرهاب ( المقاومة )، وان نمد الرقاب لسكين المحتل لكي يفعل فيها ما يشاء".
قائلاً : لماذا نكرر تجارب فاشلة ومريرة، وهل يعيبنا أن نبقى ثابتين ، وأن نصمد ونقول لا وألف لا للمحتل .
اما القاعدة الثالثة, فتتمثل في التاكيد على الالتزام بحماية إستراتيجيتنا القاضية بالحفاظ على وحدة الصف و الشعب الفلسطيني وتماسكه، وتوفير كافة عناصر القوة والثبات لشعبنا لكي يستطيع مواجهة التحديات .
ويقول :" أننا ملتزمون بعدم الانزلاق إلى أتون الصراعات الداخلية وما يسمى بالحرب الأهلية ، وأن نصون الدماء وان نحمي الوحدة ، لان الصراعات والمعارك الجانبية ، تكون نتائجها صعبة ووخيمة على الشعب والقضية ، ولكن ؛ هذه مسؤولية مشتركة على عاتق الجميع " .
وأشار هنية، الى ان القاعدة الرابعة: تتمثل في الاستمرار بمشروع الإصلاح, واضاف " منذ بداية الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي ونحن نحمل هذا الشعار ( الإصلاح والتغيير ) ، ولكن البعض يتسائل أين هذا الإصلاح ؟.ونحن نقول أن الحكومة تسير في خطوات إصلاحية وفق الإمكانيات المتوفرة لديها، وقد نجحنا في إحداث اختراقات في هذا المجال، ولكنها ربما لن تكون واضحة وبارزة الآن ولكن في المستقبل ستكون ملموسة لأبناء شعبنا".
وأوضح هنية، أن أكثر ما عاق تنفيذ عملية الإصلاح هو الحصار الكوني الذي تواجهه الحكومة، والضغط العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف إسقاط المشروع ، لذلك فهم مارسوا كافة أنواع التضليل ، والحصار السياسي والاقتصادي ، ولم نأخذ شيئاً ذو بال لنعمل على أساسه.
وأضاف :" ان عدم الرضوخ والصمود في وجه الضغوطات والإملاءات ووقف سياسة التنازل هي بمثابة إصلاح سياسي ".
وتطرق هنية، إلى مجموعة من الإجراءات التي في عمليات الإصلاح المالي مشيراً إلى أن احد التنظيمات أخذ عام 2004 ، من وزارة مبلغ 340 الف دولا ، وفي عام 2005 أخذ 7 مليون دولار ، ولكن؛ في عام 2006 اخذ مبلغ صفر ، لان هناك وضوح وشفافية في العمل .
وأضاف أن الحكومة تمكنت من تقديم مبلغ 350مليون دولا كرواتب للموظفين وهذا يعني أن 40% من الموظفين قد تسلموا رواتبهم ، وهناك نسبة 80% من الموظفين تسلموا رواتبهم كاملة .
وان الحكومة قامت بتسديد مبلغ 100 مليون دولار مستحقات للبنوك علما اننا تسلمنا ديون زادت عن مليار ونصف المليار دولار معتبرا ذلك بمثابة خطوات مهمة على طريق الإصلاح .
وأكد هنية ، أن حكومته سوف تقوم بفتح ملفات الفساد ، ومحاسبة المخالفين حسب القانون ، وهذا الملف في أولوية أجندتنا ، وسوف نقوم بمعالجته بشكل كامل .
اما القاعدة الخامسة: والتي اكد عليها هنية , تتمثل بحماية القضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي , متهما ما وصفها بقوى الشر بمحاولة الاستفراد بالشعب الفلسطيني ، وعزله عن محيطه العربي والإسلامي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الإطار ، حيث عملت على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ( الكويت ، وسوريا ) وتوطيد العلاقات مع السودان والجمهورية الليبية، كما قامت بتعزيز العلاقات مع دول العالم الإسلامي وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية ( إيران ) ، مؤكداً في ذات الإطار على سعي الحكومة الدءوب لتعزيز العلاقات العربية والإسلامية خدمةً لمصالح الامة وتوحدها.