اطلاق حملة "افتح بابك" للإفراج عن الأسرى المرضى

رام الله – معا – أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأحد، عن اطلاق حملة "افتح بابك" للافراج عن الأسرى المرضى، والتي ستبدأ محلياً قبل أن تتوسع عبر مؤسسات عربية ودولية، وإعداد قائمة بالحالات المرضية لرفعها إلى المؤسسات الحقوقية الأممية الرسمية والأهلية لدعم الحملة، والإفراج عن الأسرى المرضى.

وقال قراقع خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم في المركز الاعلامي الحكومي، إن هذه الحملة تأتي في الذكرى الثالثة والثلاثين لاعتقال الأسير أكرم منصور، والذي اعتقل في الثاني من آب 1979، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأسرى المرضى، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى، خاصة في ظل وجود مرضى مصابين بالسرطان ومعاقين.

وأضاف قراقع: كل ذلك يأتي في ظل عدم وجود مستشفى ملائم لظروف الأسرى المرضى، وندرة الأدوية، فمستشفى سجن الرملة هو أسوأ من السجن، ونحن نشعر بالوضع المأساوي والخطير للمرضى في السجن، خاصة لوجود 1500 حالة مرضية، منها 25 حالة دائمة وهي الأصعب وتتواجد في سجن الرملة، في حين يتواجد 35 أسيراً في العزل معظم مصاب بأمراض عصبية ونفسية، وعوضاً عن علاجهم أو الإفراج عنهم، تقوم بعزلهم.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت 120 كتاباً لتوفير العلاجات للأسرى المرضى، بعد استيفاء التقارير الطبية والشهادات المشفوعة بالقسم، وبين أن عدد الالتماسات التي قدمتها الوزارة خلال العام 2011 قرابة 140 حالة صعبة، واعترف بأن النتائج ليست مرضية، ودون المستوى المطلوب، وأضاف: نشعر بتسويف ومماطلة ولا يوجد تدخل جدي من الصليب الأحمر.

وقال قراقع إنه تلقى تقريراً من مستشفى سجن الرملة باستمرار سياسة المداهمات والتفتيش على الأسرى المرضى، ويتم تفتيش الأدوية والأغراض الشخصية، وهو الأمر الذي يفاقم الأمراض.

وبين أن مصلحة السجون رفضت إدخال "كانتين" خاص للأسرى المرضى بمناسبة شهر رمضان، ولكن مصلحة السجون رفضت ذلك بشدة، كما طالبت الوزارة بإدخال 450 شيكلاً إضافياً لكنتين كل أسير، ووافقوا فقط على إدخال 300 شيكل.

واعتبر قراقع أن إدارة السجون لا تتعامل مع المعتقلين بشكل إنساني، ولا تراعي خصوصية شهر رمضان، وتوقع أن يعاني الأسرى من ظروف اقتصادية صعبة في الشهر الفضيل بسبب الحصار الاقتصادي والهجمة الشاملة على المعتقلين.

وقال إن العقوبات الإسرائيلية بحق الأسرى شملت الأسرى المرضى، خاصة في ظل صعوبة الأدوات المساعدة للمرضى التي يحتاجونها بشكل ملح، فضلاً عن أن معظمهم ممنوعون من زيارة ذويهم، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الضغط النفسي على الأسرى.

من جهته، قال المحامي يامن زيدان: لدينا شعور أن المحاكم بأنها قناع ديمقراطي لتنفيذ سياسة بنيامين نتنياهو، وأكد أن مصلحة السجون معنية بمفاقمة الأمراض لدى الأسرى، حيث طالبت العديد من المؤسسات بإدخال أطباء مختصين للسجون، ولكن مصلحة السجون إما ترفض أو تماطل في الرد، مؤكداً وجود قرار بعدم إعطاء الأسير الحق في تقديم طلب تصوير طبقي،

وأكد زيدان أن ما يسمى مستشفى سجن الرملة لا يصلح ليكون مستشفى، بل هو سجن مع بعض الأجهزة، فالأسرى المرضى مطلوب منهم تنظيف غرفهم بأنفسهم، وأن يقفوا للعد، ولا يصح تسميته مستشفى، فهناك الكثير من الأمراض التي تتفشى في هذا السجن القديم، وهو مليء بالحشرات، ولا يصح أن يكون هذا المبنى مستشفى.

وبين أن الأسرى المرضى باتوا حقل تجارب في السجون، ويعانون من الإهمال الطبي بحقهم، واشتراط الحصول على العلاج مقابل العزل، وهذا غير وارد عند الأسرى، فلا يوجد أسير يوافق على عزل نفسه، لا سيما في ظل الإهمال الطبي والمماطلة.

وأشار زيدان إلى أنه تقدم بطلب للمحكمة الإسرائيلية بإعادة النظر بإطلاق سراحه المشروط وفق قانون الثلث، وبعد سبعة أشهر عقدت الجلسة الأولى، وطالب بمراعاة وضع الصحي، للطعن بأن الحاة المرضية للأسير صعبة، ويحق له أن ينال الإفراج المشروط.

وأضاف زيدان: قامت اللجنة بتقديم تقرير طبي، وصورنا الملف الطبي، ووجدنا تقرير آخر عن وضعه الصحي أعدته مصلحة السجون، يفيد بوجود تكلس في أذنه اليسرى، يؤدي إلى حالة من عدم الاتزان، وآلام مستمرة في الرأس، وقدمنا هذا الملف للمحكمة في تموز 2010، وعينت جلسة في اذار 2011 وهذا يعد مماطلة، وتقدمنا بطلب لتقديم موعد الجلسة، ولكنها رفضت وقالت لجنة الثلث أن تقرير مصلحة السجون غير صالح وغير معتد به.

وأضاف: قدمنا التماس آخر للمحكمة المركزية ولكنها رفضت الالتماس دون تبريرات، ثم قدمنا طلباً للمستشار القضائي لتقديم ملف الأسير للجنة الثلث مباشرة، وننتظر الردود والحلول، وهذا يدل على سياسة ممنهجة ضد الأسرى.

وأكد زيدان أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدعي أنها تحاول تحويل بعض الأسرى المرضى إلى مستشفيت مدنية إسرائيلية لإجراء الفحوصات الطبية، لكنها تدعي أن هذا الأمر متعلق بالمستشفيات، رغم أنه أدرك أن مصلحة السجون قادرة على تعجيل الطلب لنقل المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوص.

وأعلن زيدان أن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أطلقت حملة لملاحقة الأطباء الإسرائيليين قانونياً، وهي وسيلة ضغط على مصلحة السجون.

وأكد أن من حق الأسير تقديم التماسه بناء على حقوقه المدونة في قوانين مصلحة السجون، ولكنه أشار إلى وجود مماطلة في تصوير الملفات الطبية للأسرى.

من ناحيتها، قالت شقيقة الأسير أكرم منصور إن شقيقها أكرم يعاني من وجود ورم في الدماغ، وسقط على الأرض قبل فترة وجيزة، وكسرت يده وكتفه، ولا يزال في وضع حرج، وتماطل مصالحة السجون في تقديم العلاج الطبي له.

وأوضحت أن شقيقها اعتقلها حين كان عمره دون 18 عاماً، ولم يدرج اسمه في العديد من صفقات التبادل، فتوفيت والدته بالجلطة، وكذا الحال بالنسبة لوالدته، ثم توفيت شقيقته دون أن يروه جميعاً.

وأضافت أن أكرم (52) عاماً يعاني من ألم في الرأس، وبعد أن عاني الآلام المصاحبة لذلك، سمح له بإجراء تصوير طبقي للرأس، وتبين أنئذ بأنه يعاني من ورم في الدماغ، وتضغط هذه الكتلة على شبكة العين، وهو دائم التوجه إلى المستشى في ظل تعدد حالات الإغماء التي يتعرض لها، وفي المرة الأخيرة بلع لسانه، فخرج من الموت باعجوبه.

وأضافت بأن العائلة لم ترى أكرم منذ مرضه، كونه ممنوع من الزيارة، وأشارت إلى أنه فقد الأمل في الإفراج عنه، فاضراب عن الطعام والماء والدواء، وهو يعاني الآن من أن كتفه بات شبه مشلول.