حركة فتح تحمل حماس والقوة التنفيذية مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية وتطالب ابنائها وانصارها بضبط النفس
نشر بتاريخ: 14/10/2006 ( آخر تحديث: 14/10/2006 الساعة: 00:01 )
غزة -معا- اكد المكتب الاعلامي لحركة فتح في غزة على إن استمرار منهج التصعيد العدواني وتوتير الساحة الداخلية عبر مسلسل من الممارسات غير المسؤولة يقود إلى تفجير الجبهة الداخلية وإغراق الوضع الفلسطيني في دوامة الدم والدمار.
وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه :"هذا ما تعمد إليه حركة حماس بصورة واضحة بمنطق الاستقواء والتغول الذي يصل إلى درجة البلطجة السياسية واستباحة المحرمات... والدلائل والمؤشرات تعبر عن نفسها كما حصل مع حادث اغتيال الشهيد على شكشك في حي الشيخ رضوان والاستيلاء على سلاحه صباح أمس فيما شهدت الليلة الماضية جريمة تمثلت في قيام مجموعة من المسلحين المحسوبين على حركة حماس بمهاجمة المقر العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وإذاعة صوت عمال فلسطين بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية مما أحدث دماراً كبيراً في المؤسستين".
كما اتهمت افراد من حماس بالاعتداء على النائب في المجلس التشريعي علاء الدين ياغي وسلب سيارته وسلاح مرافقيه عنوة تحت التهديد وتوجيه الاهانات.
واضافت حركة فتح :" ان عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية قامت بفرض حصار عسكري على منطقة بيت لاهيا بمشاركة لافتة من كتائب عز الدين القسام تخلله مداهمة منازل المواطنين واختطاف عدد منهم ومن ضمنهم أطفال لا يتجاوزون سن الثالثة عشرة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والتحقيق معهم في أماكن مجهولة".
واستنكرت حركة فتح هذه الاعمال التي وصفتها بــ" غير المسبوقة والتي تأتي استكمالاً للجريمة البشعة يوم الأحد الأسود الدامي" ، مضيفة :"ان ما يجري هو جزء من مخطط الكارثة التي يبشر بها قادة حماس في التشريعي والحكومة هروباً من الاستحقاقات والمتطلبات الوطنية داخلياً وخارجياً" .
وحذرت فتح من محاولة تمادي بعض "الجهات المتطرفة" في استباحة الدم والحاضر والمستقبل الفلسطيني لأن المسألة دخلت نطاق اللعب في النار والمحرمات وانتهاك الحريات و"ممارسة الإرهاب المادي والمعنوي على شعب مناضل يتعرض لحصار تقوده الحكومة ومن خلفها حركة حماس عبر رفضها التعاطي بجدية ومسؤولية مع كافة المبادرات الرامية لتحقيق فك الحصار ".
ودعت فتح انصارها وابنائها إلى ضبط النفس والحرص على وأد الفتنة وفي ذات الوقت رد أي اعتداء يتعرضون له وتوفير الحماية والأمان لكل شرائح الشعب الفلبسطيني في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية .
كما طالبت الرئيس أبو مازن بممارسة كافة صلاحياته القانونية والدستورية بما يضمن حماية القضية الوطنية ووضع حد " للانفلات المنظم الذي تمارسه الحكومة عبر ما يسمى بالقوة التنفيذية والمجموعات المسلحة التابعة لحركة حماس" محملة الحكومة الفلسطينية كامل المسؤولية عن هذا المسلسل الدموي .
وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه :"هذا ما تعمد إليه حركة حماس بصورة واضحة بمنطق الاستقواء والتغول الذي يصل إلى درجة البلطجة السياسية واستباحة المحرمات... والدلائل والمؤشرات تعبر عن نفسها كما حصل مع حادث اغتيال الشهيد على شكشك في حي الشيخ رضوان والاستيلاء على سلاحه صباح أمس فيما شهدت الليلة الماضية جريمة تمثلت في قيام مجموعة من المسلحين المحسوبين على حركة حماس بمهاجمة المقر العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وإذاعة صوت عمال فلسطين بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية مما أحدث دماراً كبيراً في المؤسستين".
كما اتهمت افراد من حماس بالاعتداء على النائب في المجلس التشريعي علاء الدين ياغي وسلب سيارته وسلاح مرافقيه عنوة تحت التهديد وتوجيه الاهانات.
واضافت حركة فتح :" ان عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية قامت بفرض حصار عسكري على منطقة بيت لاهيا بمشاركة لافتة من كتائب عز الدين القسام تخلله مداهمة منازل المواطنين واختطاف عدد منهم ومن ضمنهم أطفال لا يتجاوزون سن الثالثة عشرة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والتحقيق معهم في أماكن مجهولة".
واستنكرت حركة فتح هذه الاعمال التي وصفتها بــ" غير المسبوقة والتي تأتي استكمالاً للجريمة البشعة يوم الأحد الأسود الدامي" ، مضيفة :"ان ما يجري هو جزء من مخطط الكارثة التي يبشر بها قادة حماس في التشريعي والحكومة هروباً من الاستحقاقات والمتطلبات الوطنية داخلياً وخارجياً" .
وحذرت فتح من محاولة تمادي بعض "الجهات المتطرفة" في استباحة الدم والحاضر والمستقبل الفلسطيني لأن المسألة دخلت نطاق اللعب في النار والمحرمات وانتهاك الحريات و"ممارسة الإرهاب المادي والمعنوي على شعب مناضل يتعرض لحصار تقوده الحكومة ومن خلفها حركة حماس عبر رفضها التعاطي بجدية ومسؤولية مع كافة المبادرات الرامية لتحقيق فك الحصار ".
ودعت فتح انصارها وابنائها إلى ضبط النفس والحرص على وأد الفتنة وفي ذات الوقت رد أي اعتداء يتعرضون له وتوفير الحماية والأمان لكل شرائح الشعب الفلبسطيني في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية .
كما طالبت الرئيس أبو مازن بممارسة كافة صلاحياته القانونية والدستورية بما يضمن حماية القضية الوطنية ووضع حد " للانفلات المنظم الذي تمارسه الحكومة عبر ما يسمى بالقوة التنفيذية والمجموعات المسلحة التابعة لحركة حماس" محملة الحكومة الفلسطينية كامل المسؤولية عن هذا المسلسل الدموي .