خارجية المقالة: تشكيل حكومة الوحدة ضرورة ملحة قبل استحقاق أيلول

غزة- معا - قال وزير الخارجية والتخطيط بالحكومة المقالة الدكتور محمد عوض ان تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية ضرورة ملحة قبل المضي قدماً في حشد الدعم الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 أو ما صار يعرف باسم "استحقاق أيلول".

جاءت تصريحات عوض خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط المقالة بعنوان "سياسات التنمية البشرية في فلسطين لما بعد عام 2011" والتي حضرها عدد من المسؤولين والمختصين في مجال التنمية البشرية.

وتابع الدكتور عوض، قائلاً"إن الخروج بحكومة وحدة وطنية للشعب الفلسطيني أحد أهم عناصر قوتنا، وضرورة لابد منها كجزء من استحقاقات المصالحة الوطنية، التي نعتبرها أهم عوامل الصمود الفلسطيني، مطالبا بضرورة حل كافة الملفات والإشكاليات التي تعيق تطبيق المصالحة بلا إبطاء".

وشدد الوزير خلال الورشة المذكورة على أن ملف تحقيق التنمية البشرية المثلى للمجتمع الفلسطيني يحتاج إلى تعاون مختلف الأطراف الفلسطينية لتحقيق أفضل النتائج وذلك عبر القطاع العام ممثلاً بالحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في ظل سياسات التدمير الممنهج التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما أكد د. عوض على أهمية الكوادر البشرية الفلسطينية بحكم أنها "الثروة القومية الفلسطينية الرئيسية" مضيفاً لا بد من تظافر الجهود الفلسطينية لتحقيق أرقى مستوى للتنمية البشرية، وخاصة في ظل التحديات الراهنة التي نواجهها وبفعل التقدم الكبير لمفهوم التنمية البشرية على مستوى العالم أجمع، لأنها أصبحت تتجاوز المفهوم التقليدي في اقتصار التنمية على الجوانب الاقتصادية والصحية لتتجاوزها إلى الشئون البيئية والأمن الشخصي والاستدامة.

من جهته تحدث محمد طومان خلال المشاركة في ورقة مشاركته بالندوة عن العوامل المؤثرة في التوزيع الجغرافي للسكان بقطاع غزة وعن ضرورة زيادة الاهتمام بالتجمعات السكانية الصغيرة، وخاصة في ظل تضاعف سكان قطاع غزة خلال السنوات القادمة، مع تكثيف برامج استصلاح الأراضي لدفع المزارعين إلى التمسك بأراضيهم، وتكثيف مشاريع الإسكان للفئات محدودة الدخل ليحث في الوقت ذاته وكالة الغوث على تحسين ظروف اللاجئين من سكان المخيمات الفلسطينية بالقطاع إلى حين حل قضيتهم خلا عادلاً وفق القوانين الدولية.

من جانبه، تحدث كل من مدير مركز الدراسات والأبحاث البيئية، الدكتور كامل الشامي، والمهندس أحمد عبد القادر في ورقة عمل مشتركة عن الأخطار التي تهدد البيئة بقطاع غزة، حيث تحدثا عن مشكلة ملوحة المياه وعدم صلاحيتها للشرب فضلاً عن خطورة كل من المياه العادمة والنفايات الصلبة على مياه الأمطار والصحة العامة للسكان الغزيين، داعيين إلى بناء محطات لتحليه المياه وتكرير المياه العادمة مع إعادة حقنها مع مياه الأمطار في خزان المياه الجوفية، وإلى بناء مصانع لإعادة تدوير النفايات الصلبة، التي يمكن أن تقام عليها صناعات عدة مثل صناعة السماد العضوي.

من جهتها تحدثت القائمة بأعمال مدير عام السياسات والتخطيط الاستراتيجي م. إيناس الرنتيسي، عن ملف تنمية التعليم الأساسي بقطاع غزة، حيث أكدت على أهمية أن تولى الحكومة اهتماماً أكبر بالتعليم عامة وخاصة المرحلة الأساسية منه بحكم أهميتها التربوية للطفل، وتحسين الظروف الاقتصادية لإنهاء ظاهرة عمالة الأطفال التي تعد السبب الرئيسي في التسرب المدرسي.

كما أشار بدوره مدير الإدارة العامة للقوى والتنمية البشرية، الدكتور ناصر أبو شعبان، في ورقة عمل له حول الكوادر البشرية الفلسطينية إلى ضرورة الفلسطينية إلى ضرورة القيام بخطوات فعالة لاستقطاب العقول الفلسطينية المهاجرة إلى قطاع غزة، وخلق بيئة العمل المناسبة لها، مع أهمية تحفيز المتفوقين في مراكز عملهم ورفع مستواهم في العمل عبر البعثات الخارجية.

فيما تحدث مدير دائرة الإصلاح الإداري والتخطيط بوزارة التخطيط، أسامة مليحه عن ضرورة دعم الملف الأمني الفلسطيني، عبر تأهيل قوى الأمن الفلسطينية وتوفير الأدوات والخيرات اللازمة لها، مع تبني آليات الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور الرقابة المالية على مختلف الوزارات والهيئات.

بدورها نوهت م.سلام أبو القمبز بقسم السياسات والتخطيط إلى أهمية العمل على تعزيز الرعاية الصحية للأطفال الرضع دون السنة الأولى من العمر، وذلك في ورقتها عن الصحة والسكان، فضلاً عن تحسين الظروف الاجتماعية وزيادة الوعي الصحي وخاصة لدى الأمهات، وتقديم الإرشادات الكاملة لهن من أجل تحسين صحة المواليد.

وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون في توصياتهم فيما يخص ملف التمكين على ضرورة ضمان استقرار العمل القضائي وضمان تنفيذ أحكامه، ورفع الفصائل الغطاء عن المخالف للقانون أيا كانت مرتبته فيها، وإكمال هيكلية الأجهزة الأمنية لتكون متناسبة مع واقع احتياجات الشعب الفلسطيني الأمنية، أما فيما يخص ملف البيئة المستدامة، فأكد المشاركون في توصياتهم على أهمية وضع معايير بيئية مناسبة تضمن الحد من تلوث المياه، وتطبيق الخطة الوطنية فيما يتعلق بالنفايات الصلبة.

وفيما يخص ملف الصحة العامة، فنوه المشاركون إلى ضرورة تعزيز الرعاية الصحية وخاص لفئتي الأطفال دون الخمس سنوات والأمهات، وزيادة الوعي الصحي لديهن، مع تطوير نظام المعلومات الصحية المتعلقة بالأم والطفل.

كما شدد المشاركون في توصياتهم فيما يخص ملف التعليم، على أهمية مراجعة وتطوير المناهج الفلسطينية بشكل دوري، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة الوعي لدى الأهالي بأهمية العملية التعليمية من أجل حض أبنائهم على الدراسة والحد من ظاهرة التسرب المدرسي.

وفيما يخص ملف الإسكان، دعا المشاركون إلى دعم مشاريع الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السكان لشراء الأراضي والبناء عليها، وتشجيع بناء المناطق الصناعية للتخفيف من حدة البطالة المستشرية بين كفاءات القطاع، فيما أوصوا بخصوص ملف الدخل والعمل اللائق، بضرورة توفير سلة الغذاء الأساسية للمواطنين، ومراقبة الأسواق والأسعار للحد من ظواهر الاحتكار والغش التجاري والاستغلال، ولضمان مراقبة جودة المنتجات الوطنية منها والمستوردة، مع تحريك الرأي العام العالمي تجاه الظروف الإنسانية الصعبة التي يحياها الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم التنموي لمشاريع دعم الأسر الفقيرة.