في بيانها رقم 8: نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تهدد بتصعيد احتجاجاتها بعد عيدالفطر..وتقرر بعض التسهيلات للمواطنين
نشر بتاريخ: 14/10/2006 ( آخر تحديث: 14/10/2006 الساعة: 10:22 )
رام الله - معا - أصدرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اليوم بيانها رقم 8 حذرت فيه الحكومة من تداعيات الإضراب المستمر للموظفين ورفضها التعاطي مع مطالبهم العادلة.
وجاء في البيان :
"يدخل إضراب موظفي القطاع العام النصف الثاني من الشهر الثاني دون أن يبدو في الأفق أي تحرك جدي من قبل الحكومة للتوصل إلى حل مقبول لإنهاء الأزمة ودفع مستحقات الموظفين الذين دخلوا الشهر الثامن دون تقاضي أي راتب كامل, أو الالتفات إلى الانعكاسات الخطيرة لانقطاع الرواتب على مختلف قطاعات شعبنا سواء في المجالات الاقتصادية او الاجتماعية والأمنية والصحية, وهو ما حذرت منه العديد من الدراسات التي أشارت إلى إغلاق ما يقارب 20% من مؤسسات القطاع الخاص, ووصول نسبة الفقر إلى 65% من المجتمع, وانتشار الإمراض النفسية كالاكتئاب. وبدلا من ذلك أمعنت في تحريضها وتوجيه الاتهامات التي تصل إلى درجة التحريض على القتل واستباحة دماء المضربين في محاولة لتوجيه أنظار واهتمام شعبنا عن القصور والعجز الذي أصبح السمة الرئيسة للحكومة " .
وأضاف البيان :" إننا ونحن نهنىْ جماهير شعبنا العظيم بقرب حلول عيد الفطر السعيد، نذكر شعبنا بالوعود الكاذبة التي قطعتها الحكومة بصرف راتب شهر كامل قبل بدء شهر رمضان الفضيل وصرف راتب آخر قبل عيد الفطر ولكننا لم نر سوى سلفة -لا تسمن ولا تغني- تم صرفها بعد رمضان من الرئاسة واختفاء الحديث عن أي مبلغ يمكن دفعه قبل العيد, وكأن الحكومة تعيش في دولة والموظفين وأبناءهم في دولة أخرى.
وأعلن بيان النقابة عن تسهيلات للمواطنين هدفها التخفيف من معاناتهم وفق ما ورد في البيان :" إننا ومن منطلق حرصنا على التخفيف من معاناة أهلنا في هذا الشهر الفضيل وفي ظل عدم اكتراث الحكومة بمعاناتكم, وبعد توجه العديد من ممثلي الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني إلينا وما شهدته مكاتب الداخلية من اكتظاظ خلال الأيام التي تم فتحها أمام الحالات الطارئة فقد قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:
السماح بالعمل في مكاتب وزارة الداخلية في كافة محافظات الوطن يومي السبت والاثنين من هذا الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة فقط .
فتح البريد يوم الثلاثاء 17/10/2006 فقط في جميع المحافظات لتمكين أسر الشهداء الأبرار وأسرانا البواسل والحالات الاجتماعية والعمال والموظفين من استلام السلف قبل حلول عيد الفطر السعيد.
وحذر البيان من أن " استمرار تعنت الحكومة وعدم تعاطيها مع إضراب ومطالب الموظفين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا ومواقفنا وتصعيد نضالنا ألمطلبي المشروع والمتواصل بعد شهر رمضان المبارك, وأن على الحكومة أن توقف تحريضها المتواصل والذي نشهد نتائجه اليومية في مدن وشوارع ومؤسسات الوطن من عمليات قتل وتدمير وتخريب في محاولة لإسكات الأصوات التي لا تتفق معها, وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على وقوفنا إلى جانب العاملين في إذاعة "صوت العمال" التي تم اقتحامها والاعتداء عليها بالقنابل اليدوية والأسلحة المختلفة, ونتمنى للجرحى الأربعة العاملين فيها الشفاء العاجل.
كما ندعو جماهير شعبنا والقوى السياسية والمؤسسات الأهلية إلى إعلاء صوتها لإجبار الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الموظفين بشكل خاص والمجتمع عامة " .
في السياق ذاته نفى بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ما ورد من تصريحات جاء فيها أن قرار نقابة العاملين باستئناف العمل في مكاتب وزارة الداخلية يومي السبت والإثنين لا ينطبق الا على محافظة رام الله " . وقال : " النقابة موحدة بجميع فروعها في كل المحافظات ، وبالتالي فان عمل مكاتب وزارة الداخلية ليومي السبت والإثنين يشمل جميع المحافظات وليس محافظة دون غيرها".
وجاء في البيان :
"يدخل إضراب موظفي القطاع العام النصف الثاني من الشهر الثاني دون أن يبدو في الأفق أي تحرك جدي من قبل الحكومة للتوصل إلى حل مقبول لإنهاء الأزمة ودفع مستحقات الموظفين الذين دخلوا الشهر الثامن دون تقاضي أي راتب كامل, أو الالتفات إلى الانعكاسات الخطيرة لانقطاع الرواتب على مختلف قطاعات شعبنا سواء في المجالات الاقتصادية او الاجتماعية والأمنية والصحية, وهو ما حذرت منه العديد من الدراسات التي أشارت إلى إغلاق ما يقارب 20% من مؤسسات القطاع الخاص, ووصول نسبة الفقر إلى 65% من المجتمع, وانتشار الإمراض النفسية كالاكتئاب. وبدلا من ذلك أمعنت في تحريضها وتوجيه الاتهامات التي تصل إلى درجة التحريض على القتل واستباحة دماء المضربين في محاولة لتوجيه أنظار واهتمام شعبنا عن القصور والعجز الذي أصبح السمة الرئيسة للحكومة " .
وأضاف البيان :" إننا ونحن نهنىْ جماهير شعبنا العظيم بقرب حلول عيد الفطر السعيد، نذكر شعبنا بالوعود الكاذبة التي قطعتها الحكومة بصرف راتب شهر كامل قبل بدء شهر رمضان الفضيل وصرف راتب آخر قبل عيد الفطر ولكننا لم نر سوى سلفة -لا تسمن ولا تغني- تم صرفها بعد رمضان من الرئاسة واختفاء الحديث عن أي مبلغ يمكن دفعه قبل العيد, وكأن الحكومة تعيش في دولة والموظفين وأبناءهم في دولة أخرى.
وأعلن بيان النقابة عن تسهيلات للمواطنين هدفها التخفيف من معاناتهم وفق ما ورد في البيان :" إننا ومن منطلق حرصنا على التخفيف من معاناة أهلنا في هذا الشهر الفضيل وفي ظل عدم اكتراث الحكومة بمعاناتكم, وبعد توجه العديد من ممثلي الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني إلينا وما شهدته مكاتب الداخلية من اكتظاظ خلال الأيام التي تم فتحها أمام الحالات الطارئة فقد قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:
السماح بالعمل في مكاتب وزارة الداخلية في كافة محافظات الوطن يومي السبت والاثنين من هذا الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة فقط .
فتح البريد يوم الثلاثاء 17/10/2006 فقط في جميع المحافظات لتمكين أسر الشهداء الأبرار وأسرانا البواسل والحالات الاجتماعية والعمال والموظفين من استلام السلف قبل حلول عيد الفطر السعيد.
وحذر البيان من أن " استمرار تعنت الحكومة وعدم تعاطيها مع إضراب ومطالب الموظفين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا ومواقفنا وتصعيد نضالنا ألمطلبي المشروع والمتواصل بعد شهر رمضان المبارك, وأن على الحكومة أن توقف تحريضها المتواصل والذي نشهد نتائجه اليومية في مدن وشوارع ومؤسسات الوطن من عمليات قتل وتدمير وتخريب في محاولة لإسكات الأصوات التي لا تتفق معها, وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على وقوفنا إلى جانب العاملين في إذاعة "صوت العمال" التي تم اقتحامها والاعتداء عليها بالقنابل اليدوية والأسلحة المختلفة, ونتمنى للجرحى الأربعة العاملين فيها الشفاء العاجل.
كما ندعو جماهير شعبنا والقوى السياسية والمؤسسات الأهلية إلى إعلاء صوتها لإجبار الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الموظفين بشكل خاص والمجتمع عامة " .
في السياق ذاته نفى بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ما ورد من تصريحات جاء فيها أن قرار نقابة العاملين باستئناف العمل في مكاتب وزارة الداخلية يومي السبت والإثنين لا ينطبق الا على محافظة رام الله " . وقال : " النقابة موحدة بجميع فروعها في كل المحافظات ، وبالتالي فان عمل مكاتب وزارة الداخلية ليومي السبت والإثنين يشمل جميع المحافظات وليس محافظة دون غيرها".