مركز الدراسات النسوية يختتم الورشة التدريبية لمجموعة من القضاة
نشر بتاريخ: 03/08/2011 ( آخر تحديث: 03/08/2011 الساعة: 10:46 )
رام الله- معا- اختتم مركز الدراسات النسوية ورشتا عمل مع مجموعة من القضاة في محاكم الصلح ضمن برنامج أمان لعام 2010/2011 الممول من الاتحاد الأوربي.
ويهدف بشكل عام إلى مكافحة العنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني من خلال العمل مع المنظمات الأهلية والمنظمات الحكومية وبعض مدارس وكالة الغوث ومدارس الحكومة.
وتم تنفيذ التدريب الذي استمر لمدة يومان لكل ورشة في منطقة رام الله بتاريخ 24 و25 26و 27 تموز، حيث استهدفت الورشتان 30 قاض من مختلف محافظات الوطن.
وقام بالتدريب كل من سعادة القاضي سامر النمري والسيدة ساما عويضة أخصائية النوع الاجتماعي ومديرة مركز الدراسات النسوية.
وركزت الورشة على مفهوم النوع الاجتماعي وعلاقته بالاستغلال الجنسي، وتم طرح أهم التوصيات لمعالجة التحديات في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض ونقاش للقانون الدولي لحقوق الانسان فيما يخص الجرائم الجنسية وأين تقف فلسطين من هذا القانون،وأهم المعوقات والتحديات التي تعيق إعمال العدالة الكاملة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، ووضع التوصيات اللازمة التي يرى القضاة أهمية تضمينها في قانون العقوبات الفلسطيني.
ويعمل مركز الدراسات النسوية منذ عام 2005 على تطبيق برنامج أمان لحماية الأطفال والشباب من الاعتداءات الجنسية على اعتبار أن هذه المهارات ضرورية للأطفال والشباب لتعزيز الذات والثقة بالنفس وبناء القدرات وبلورة الشخصية وحماية أنفسهم من التحرشات الجنسية أو أي أذى جنسي قد يتعرضون / يتعرضن له من أجل توفير بيئة آمنة يشارك في تطويرها المدارس والأهالي والمجتمع المحلي والأطفال والشباب أنفسهم.
وتطلع المركز لأهمية العمل مع جهاز القضاء بشكل شمولي، وادماج القضاة في محاكم الصلح لدورهم الكبير والفعال في التعامل مع قضايا العنف والتحرش والاستغلال الجنسي بشكل خاص.
ويهدف بشكل عام إلى مكافحة العنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني من خلال العمل مع المنظمات الأهلية والمنظمات الحكومية وبعض مدارس وكالة الغوث ومدارس الحكومة.
وتم تنفيذ التدريب الذي استمر لمدة يومان لكل ورشة في منطقة رام الله بتاريخ 24 و25 26و 27 تموز، حيث استهدفت الورشتان 30 قاض من مختلف محافظات الوطن.
وقام بالتدريب كل من سعادة القاضي سامر النمري والسيدة ساما عويضة أخصائية النوع الاجتماعي ومديرة مركز الدراسات النسوية.
وركزت الورشة على مفهوم النوع الاجتماعي وعلاقته بالاستغلال الجنسي، وتم طرح أهم التوصيات لمعالجة التحديات في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض ونقاش للقانون الدولي لحقوق الانسان فيما يخص الجرائم الجنسية وأين تقف فلسطين من هذا القانون،وأهم المعوقات والتحديات التي تعيق إعمال العدالة الكاملة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، ووضع التوصيات اللازمة التي يرى القضاة أهمية تضمينها في قانون العقوبات الفلسطيني.
ويعمل مركز الدراسات النسوية منذ عام 2005 على تطبيق برنامج أمان لحماية الأطفال والشباب من الاعتداءات الجنسية على اعتبار أن هذه المهارات ضرورية للأطفال والشباب لتعزيز الذات والثقة بالنفس وبناء القدرات وبلورة الشخصية وحماية أنفسهم من التحرشات الجنسية أو أي أذى جنسي قد يتعرضون / يتعرضن له من أجل توفير بيئة آمنة يشارك في تطويرها المدارس والأهالي والمجتمع المحلي والأطفال والشباب أنفسهم.
وتطلع المركز لأهمية العمل مع جهاز القضاء بشكل شمولي، وادماج القضاة في محاكم الصلح لدورهم الكبير والفعال في التعامل مع قضايا العنف والتحرش والاستغلال الجنسي بشكل خاص.