عيسى: قرار محكمة الاحتلال اضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي
نشر بتاريخ: 03/08/2011 ( آخر تحديث: 03/08/2011 الساعة: 12:19 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن إصدار المحكمة العليا الاسرائيلية تعليماتها لدولة اسرائيل بإزالة البؤرة الاستيطانية "مغزون" جنوب شرق رام الله قبل نهاية شهر نيسان 2012 إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية غير قانوني وما هو إلا محاولة يائسة لخداع العالم عن طريق استخدام الطرق الرسمية من أجل اعطاء المستوطنات شرعية لاغية وباطلة، منذ الاحتلال الاسرائيلي العسكري للاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967، حيث دابت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على استثمار مواردها في اقامة المستوطنات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يوجد اليوم ما يقارب 200 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و 232 بؤرة استيطانية في الاراضي المحتلة، ونتيجة لهذه السياسة هناك اكثر من 500000 مستوطن اسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية وما يقارب 350000 مستوطن يعيشون في مستوطنات القدس.
وقال الدكتور عيسى بأن قرار المحكمة هو ذر الرماد في العيون، لان البؤرة الاستيطانية "مغزون" كباقي المستوطنات بغض النظر عن التسمية الاسرائيلية "مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية فكلاها غير شرعي في الاراضي الفلسطينية، وفرض الحقائق على الاراضي، يجب على اسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش والوجود في وطنهم وان تتبنى اسرائيل منهج العدالة والسلام بدلاً من منهج الاحتلال والتوسع من اجل اغتنام الفرصة للتوصل الى اتفاق سلام عادل ودائم مع الفلسطينيين على اساس الارض مقابل السلام وليس المستوطنات مقابل السلام، لان السلام والمستوطنات لا يلتقيان.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وغير شرعية ويجب ازالتها وتفكيكها، حيث أن قرار المحكمة يتناقض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبالاخص مع اتفاقية جنيف التي تعد وثيقة الصلة بقضية المستوطنات الاسرائيلية حيث أنها تستهدف بصورة رئيسية حماية الشعوب، وليس الاراضي ومن ثم فان رفض تطبيقها على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة يتنافى مع الغرض من الاتفاقية وخاصة ما تشير اليها نصوصها من مبادئ تأتي في مقدمتها المادة الرابعة التي تؤكد توفير الحماية للاشخاص الذين يجدون انفسهم تحت اي شكل او ظرف من الظروف، في ايدي دولة احتلال ليسوا من مواطنيها.
لذا يمكن القول ان اتفاقية جنيف تمثل انعكاساً للقانون الدولي العرفي الذي يعد بمثابة مرجع رئيس لكافة اطراف المجتمع الدولي وكما هو متعارف عليه فان احد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي العرفي عدم اللجوء الى القوة العسكرية لتسوية النزاعات والصراعات الاقليمية وهو الامر الذي لم تحترمه اسرائيل ومحاكمها وتشريعاتها حيث احتلت الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بالقوة العسكرية مما يترتب عليه القول بأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية كافة في تلك الاراضي غير شرعية وبالتالي قرار المحكمة غير شرعي.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية غير قانوني وما هو إلا محاولة يائسة لخداع العالم عن طريق استخدام الطرق الرسمية من أجل اعطاء المستوطنات شرعية لاغية وباطلة، منذ الاحتلال الاسرائيلي العسكري للاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967، حيث دابت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على استثمار مواردها في اقامة المستوطنات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يوجد اليوم ما يقارب 200 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و 232 بؤرة استيطانية في الاراضي المحتلة، ونتيجة لهذه السياسة هناك اكثر من 500000 مستوطن اسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية وما يقارب 350000 مستوطن يعيشون في مستوطنات القدس.
وقال الدكتور عيسى بأن قرار المحكمة هو ذر الرماد في العيون، لان البؤرة الاستيطانية "مغزون" كباقي المستوطنات بغض النظر عن التسمية الاسرائيلية "مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية فكلاها غير شرعي في الاراضي الفلسطينية، وفرض الحقائق على الاراضي، يجب على اسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش والوجود في وطنهم وان تتبنى اسرائيل منهج العدالة والسلام بدلاً من منهج الاحتلال والتوسع من اجل اغتنام الفرصة للتوصل الى اتفاق سلام عادل ودائم مع الفلسطينيين على اساس الارض مقابل السلام وليس المستوطنات مقابل السلام، لان السلام والمستوطنات لا يلتقيان.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وغير شرعية ويجب ازالتها وتفكيكها، حيث أن قرار المحكمة يتناقض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبالاخص مع اتفاقية جنيف التي تعد وثيقة الصلة بقضية المستوطنات الاسرائيلية حيث أنها تستهدف بصورة رئيسية حماية الشعوب، وليس الاراضي ومن ثم فان رفض تطبيقها على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة يتنافى مع الغرض من الاتفاقية وخاصة ما تشير اليها نصوصها من مبادئ تأتي في مقدمتها المادة الرابعة التي تؤكد توفير الحماية للاشخاص الذين يجدون انفسهم تحت اي شكل او ظرف من الظروف، في ايدي دولة احتلال ليسوا من مواطنيها.
لذا يمكن القول ان اتفاقية جنيف تمثل انعكاساً للقانون الدولي العرفي الذي يعد بمثابة مرجع رئيس لكافة اطراف المجتمع الدولي وكما هو متعارف عليه فان احد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي العرفي عدم اللجوء الى القوة العسكرية لتسوية النزاعات والصراعات الاقليمية وهو الامر الذي لم تحترمه اسرائيل ومحاكمها وتشريعاتها حيث احتلت الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بالقوة العسكرية مما يترتب عليه القول بأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية كافة في تلك الاراضي غير شرعية وبالتالي قرار المحكمة غير شرعي.