ورشة عمل بالخليل تناقش مشروع الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية للشباب
نشر بتاريخ: 03/08/2011 ( آخر تحديث: 03/08/2011 الساعة: 13:12 )
الخليل- معا- عقدت مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في نادي بيت الطفل في الخليل ورشة عمل لمناقشة قانون" الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية للشباب" بدعم من الإغاثة الكاثوليكية "CRS" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وهدفت الدورة لمناقشة مشروع الخدمة المدنية مع الشباب ومعرفة وجهة نظرهم بالقانون المزمع إقراره في السنوات القادمة، ولأخذ بعين الاعتبار أرائهم وتوصياتهم في إعداد القانون، الذي يستهدف الفئة العمرية (15-29) ولمدة (6-9) شهور.
وتم افتتاح الورشة بحضور الأستاذ صالح جاد الله مدير مديرية الشباب والرياضة في الخليل، ونعمات الشنطي نائب مدير عام الشباب في وزارة الشباب والرياضة، ورياض نصار منسق مشروع الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب من مؤسسة جهود، ورشاد توام المستشار القانوني لمؤسسة جهود، ومحمد الهيموني رئيس قسم الشباب في مديرية الشباب والرياضة في الخليل، ومدير الدفاع المدني في بيت لحم الرائد رائد الجوابره، ومسؤول دائرة المتطوعين في مركز مصادر التنمية الشبابية في نادي بيت الطفل بشار فراشات، وبحضور عدد كبير من القيادات الشابة.
ويهدف مشروع القانون الى تفعيل الخدمة المدنية الإلزامية للشباب والذي سيكون بدوره أداة مهمة في تطوير مهارات وقدرات شريحة الشباب التي تعد الأكبر في المجتمع الفلسطيني، وكذلك لاستثمار الطاقات الفتية والشابة والقدرات الكامنة لخدمة مؤسسات الدولة الفلسطينية، ويناقش المشروع عملية توجيه قدرات الشباب الفلسطيني في الاتجاه الصحيح عبر إقرار قانون الخدمة المدنية الإلزامية الذي سيكون أحد أهم سمات وملامح بناء دولة المؤسسات في المجتمع الفلسطيني.
وفي كلمة الافتتاح أكد جاد الله على اهتمام الوزارة بالشباب وبتطلعاتهم، مضيفا هم بناة المستقبل والمحور الأساسي في بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية وهم الأداة الهدف والوسيلة لبنائها، وتأمل في الخروج بتوصيات لتفعيل المشروع والأخذ بعين الاعتبار دور الشباب في وضع القانونيين التي تتماشى مع طموحاتهم وفق الإستراتجية العبر القطاعية لشباب 2011-2012.
كما عبرت نعمات الشنطي عن سعادتها بعقد هذا المشروع، الذي ينبثق من أفكار الشباب، مضيفتا الشباب هم من طرحوا المشروع وهم من سينفذه وعليه يجب الأخذ بعين الاعتبار لتوجهاتهم وتوصياتهم، وإشارة سوف يتم عقد ثلاثة لقاءات في منطقة الشمال والجنوب والوسط،لمناقشة هذا المشروع.
وبدوره شكر رياض نصارنادي بيت الطفل ومؤسسة جهود التي بادرت إلى هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي مولت هذا المشروع، وقدم شرحا لمشروع الخدمة المدنية الإلزامية الذي يستهدف الشباب الفلسطيني، واستعرض الامتيازات والحوافز لتحفيز تطبيق هذا القانون من المشاركة في العملية السياسية ، وتوفير المواصلات وحصول الشباب على شهادات خبره تساعدهم في الحصول على الوظائف، والعقبات التي تواجه إقرار القانون.
وأضاف نصار بأتي هذا المشروع بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى الشريك الأهلي الذي يمثل 35 مؤسسة شبابية، والجامعات والمدارس والكليات.
من جهة أخرى أشار رشاد توام المستشار القانوني لمؤسسة جهود، بأنها لا تكتمل الصورة إلا بالشكل القانوني، وأن هذا المشروع، يعمل على تنظيم الخدمة المجتمعية، وهي ليست خدمة عسكرية، وإنما وطنية، ويجب دراسة الإطار القانوني وإعداد مسودة لهذا المشروع، ونشره ومن ثم تنفيذه، والعمل على حملة توعية وضغط ومناصرة.
وأضاف أنه من ايجابيات القانون، هو تعبئة الفراغ لدى الشباب الفلسطيني وتنمية القدرات الذهنية ، ولدمج قطاع الشباب في سوق العمل للحصول على شهادة خبرة تساعده في الحصول على الوظيفة.
وتعرض توام لبعض العقوبات التي يمكن فرضها لتطبيق القانون من فرض الغرامات، وضرورة تنفيذ الخدمة للحصول على الوثائق والمعاملات الرسمية.
وأدار الجلسة الأستاذ محمد الهيموني الذي أعرب عن سعادته لحجم المشاركة والاهتمام الذي أبدها المشاركين في مناقشه مسودة القانون، والذي يعكس مدى وعي وحرص الشباب على المشاركة في صياغة القوانين لتتماشى مع تطلعاتهم ومصالحهم.
وتأملت الناشطة الشبابية هنادي مصلح أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار مصلحة الشباب ويأخذ بجديه توصياتهم، وان يرتقي لتطلعات الشباب في المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع، وان يكون محفزا للحصول على الوظائف ، مضيفتا يمثل هذا المشروع روح الانتماء في المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية.
وقدم الشباب أرائهم وتخوفاتهم من القانون وسبل تطبيقه وفرضه، وطبيعة العقوبات التي ستترتب على المتخلفين على تطبيقه، فيما قدم الشاب مهند العدم توصيته بضرورة توجيه المشروع لبناء فريق دعم وإسناد في حالة الطوارئ والكوارث في ظل عدم القدرة على مواجهة هذه الظروف في حال وقوعها وهذا ما رحب به الفريق المشارك من الدفاع المدني الفلسطيني.
وهدفت الدورة لمناقشة مشروع الخدمة المدنية مع الشباب ومعرفة وجهة نظرهم بالقانون المزمع إقراره في السنوات القادمة، ولأخذ بعين الاعتبار أرائهم وتوصياتهم في إعداد القانون، الذي يستهدف الفئة العمرية (15-29) ولمدة (6-9) شهور.
وتم افتتاح الورشة بحضور الأستاذ صالح جاد الله مدير مديرية الشباب والرياضة في الخليل، ونعمات الشنطي نائب مدير عام الشباب في وزارة الشباب والرياضة، ورياض نصار منسق مشروع الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب من مؤسسة جهود، ورشاد توام المستشار القانوني لمؤسسة جهود، ومحمد الهيموني رئيس قسم الشباب في مديرية الشباب والرياضة في الخليل، ومدير الدفاع المدني في بيت لحم الرائد رائد الجوابره، ومسؤول دائرة المتطوعين في مركز مصادر التنمية الشبابية في نادي بيت الطفل بشار فراشات، وبحضور عدد كبير من القيادات الشابة.
ويهدف مشروع القانون الى تفعيل الخدمة المدنية الإلزامية للشباب والذي سيكون بدوره أداة مهمة في تطوير مهارات وقدرات شريحة الشباب التي تعد الأكبر في المجتمع الفلسطيني، وكذلك لاستثمار الطاقات الفتية والشابة والقدرات الكامنة لخدمة مؤسسات الدولة الفلسطينية، ويناقش المشروع عملية توجيه قدرات الشباب الفلسطيني في الاتجاه الصحيح عبر إقرار قانون الخدمة المدنية الإلزامية الذي سيكون أحد أهم سمات وملامح بناء دولة المؤسسات في المجتمع الفلسطيني.
وفي كلمة الافتتاح أكد جاد الله على اهتمام الوزارة بالشباب وبتطلعاتهم، مضيفا هم بناة المستقبل والمحور الأساسي في بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية وهم الأداة الهدف والوسيلة لبنائها، وتأمل في الخروج بتوصيات لتفعيل المشروع والأخذ بعين الاعتبار دور الشباب في وضع القانونيين التي تتماشى مع طموحاتهم وفق الإستراتجية العبر القطاعية لشباب 2011-2012.
كما عبرت نعمات الشنطي عن سعادتها بعقد هذا المشروع، الذي ينبثق من أفكار الشباب، مضيفتا الشباب هم من طرحوا المشروع وهم من سينفذه وعليه يجب الأخذ بعين الاعتبار لتوجهاتهم وتوصياتهم، وإشارة سوف يتم عقد ثلاثة لقاءات في منطقة الشمال والجنوب والوسط،لمناقشة هذا المشروع.
وبدوره شكر رياض نصارنادي بيت الطفل ومؤسسة جهود التي بادرت إلى هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي مولت هذا المشروع، وقدم شرحا لمشروع الخدمة المدنية الإلزامية الذي يستهدف الشباب الفلسطيني، واستعرض الامتيازات والحوافز لتحفيز تطبيق هذا القانون من المشاركة في العملية السياسية ، وتوفير المواصلات وحصول الشباب على شهادات خبره تساعدهم في الحصول على الوظائف، والعقبات التي تواجه إقرار القانون.
وأضاف نصار بأتي هذا المشروع بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى الشريك الأهلي الذي يمثل 35 مؤسسة شبابية، والجامعات والمدارس والكليات.
من جهة أخرى أشار رشاد توام المستشار القانوني لمؤسسة جهود، بأنها لا تكتمل الصورة إلا بالشكل القانوني، وأن هذا المشروع، يعمل على تنظيم الخدمة المجتمعية، وهي ليست خدمة عسكرية، وإنما وطنية، ويجب دراسة الإطار القانوني وإعداد مسودة لهذا المشروع، ونشره ومن ثم تنفيذه، والعمل على حملة توعية وضغط ومناصرة.
وأضاف أنه من ايجابيات القانون، هو تعبئة الفراغ لدى الشباب الفلسطيني وتنمية القدرات الذهنية ، ولدمج قطاع الشباب في سوق العمل للحصول على شهادة خبرة تساعده في الحصول على الوظيفة.
وتعرض توام لبعض العقوبات التي يمكن فرضها لتطبيق القانون من فرض الغرامات، وضرورة تنفيذ الخدمة للحصول على الوثائق والمعاملات الرسمية.
وأدار الجلسة الأستاذ محمد الهيموني الذي أعرب عن سعادته لحجم المشاركة والاهتمام الذي أبدها المشاركين في مناقشه مسودة القانون، والذي يعكس مدى وعي وحرص الشباب على المشاركة في صياغة القوانين لتتماشى مع تطلعاتهم ومصالحهم.
وتأملت الناشطة الشبابية هنادي مصلح أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار مصلحة الشباب ويأخذ بجديه توصياتهم، وان يرتقي لتطلعات الشباب في المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع، وان يكون محفزا للحصول على الوظائف ، مضيفتا يمثل هذا المشروع روح الانتماء في المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية.
وقدم الشباب أرائهم وتخوفاتهم من القانون وسبل تطبيقه وفرضه، وطبيعة العقوبات التي ستترتب على المتخلفين على تطبيقه، فيما قدم الشاب مهند العدم توصيته بضرورة توجيه المشروع لبناء فريق دعم وإسناد في حالة الطوارئ والكوارث في ظل عدم القدرة على مواجهة هذه الظروف في حال وقوعها وهذا ما رحب به الفريق المشارك من الدفاع المدني الفلسطيني.