محكمة العدل العليا بالمقالة تقبل طعنا من منتدى شارك بشأن قرار حله

غزة- معا - قبلت محكمة العدل العليا التابعة للحكومة المقالة اليوم الخميس شكلاً، الطعن الذي تقدم به محامو منتدى شارك الشبابي في قرار وزارة الداخلية بالمقالة الصادر في الثاني عشر لشهر يوليو الماضي والقاضي بحل المنتدى، وذلك خلال جلستها الأولى بشأن قضية منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة.

وقدم محامو منتدى شارك خلال جلسة المحكمة مذكرة مكتوبة إلى هيئة المحكمة حيث تقدموا من خلالها بطلب التماس بإصدار قرار يلغي قرار حل المنتدى السابق، وكلفت هيئة المحكمة النيابة العامة ووزارة الداخلية بالمقالة ببيان أسباب حل المنتدى، وحضر إلى جانب محامي منتدى شارك أعضاء من مجلس الإدارة وموظفو شارك ومتطوعوه وعدد من المناصرين والمهتمين والحقوقيين والصحفيين.

يذكر بان وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة المقالة أصدرت قراراً بشأن حل جمعية منتدى شارك الشبابي الخيري فرع غزة، وذلك يوم الاثنين الموافق 12/7/2011، يأتي هذا القرار بعد قرار محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة يوم 27/6/2011 والذي تضمن مطالبة النائب العام في قطاع غزة، المستشار محمد عابد، بتوضيح الأسباب القانونية التي اعتمد عليها في إصدار قرار الإغلاق المؤقت منذ ما يزيد عن السبعة شهور، ذلك القرار الذي نفذته الأجهزة الأمنية (قوة مشتركة من الشرطة الفلسطينية، المباحث العامة، وجهاز الأمن الداخلي) بتاريخ 30 نوفمبر 2010.

وفد شارك يلتقي الدويك في الخليل

كما قام وفد من موظفي ومتطوعي منتدى شارك الشبابي في محافظة الخليل اليوم بزيارة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك في مكتبه بالخليل، حيث بحث الوفد مع الدويك موضوع إغلاق مقرات منتدى شارك في غزة وأكدوا على ضرورة فتح المقرات وذلك من منطلق خدمه الشباب والاستمرار في تقديم الخدمات لهم، وتعزيز دورهم وأهمية مساندة المؤسسات الشبابية لقطاع الشباب وأكد المتطوعين على أهميه العمل الشبابي
للشباب في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

وأكد الدويك على أهمية إعادة فتح المقرات وانه سوف يسعى جاهدا من اجل إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من اجل إعادة فتح المقرات مؤكدا ان أسباب الإغلاق غير منطقيه وغير قانونية.

وفي نهاية اللقاء أوصى الوفد الدكتور بضرورة النظر بالموضوع وسلم الوفد الدكتور رسالة من منتدى شارك الشبابي يوضح فيها تفاصيل الإغلاق وأسبابه وتداعياته.