دعوى قضائية ضد الرئيس عباس الى العليا لالزامه باقالة رئيس الوزراء وحل التشريعي واجراء انتخابات مبكرة

غزة -في خطوة هي الأولى من نوعها تقدم المحامي وسيم عطا أبو راس اليوم السبت بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا بمدينة غزة ضد الرئيس محمود عباس يطالب فيها بإصدار قرار بالزامة بإصدار المراسيم الرئاسية التالية :-

1-مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء السيد/إسماعيل هنية .
2-مرسوم رئاسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني
3-مرسوم رئاسي بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في اقرب وقت .

أكد المحامي أبو راس في تصريح نقلته المجموعة الفلسطينية للإعلام انه استند في ذلك ما يلي :-

1- أن الحكومة أظهرت فشلا وعجزا في الالتزام بما ورد في البيان الوزاري المؤرخ في 27/3/2006م والمقدم من رئيس الوزراء إلى المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تقدم محاور وملامح سياسة الحكومة وأهدافها والذي بناء علية نالت الثقة . ومنا ما يلي :-

. لم تقم بتوفير رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى واسر الشهداء والجرحى والمعاقين .

. لم يتم تفعيل الإصلاح المالي والإداري .

. قامت بصورة مخالفة بابتداع ما سمته القوة التنفيذية ، والتي قامت بضمها لجهاز الشرطة .

. تهديد الموظفين بالفصل من العمل في حال نفذوا إضراب مطالبين بحقوقهم .

. فشلت في توفير الأمن للمواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم .

.لم تتوان عن ممارسة سياسة الإقصاء الوظيفي بخلاف تام لوعدها في البيان الوزاري.

. أضحى الوضع الصحي في حالة مزرية غير مقبولة .

. ارتفاع مستوى الفقر والبطالة بين فئات المجتمع .

.تجاهلت الاتفاقيات التي وقعها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة .

. تجاهلها للقرارات الدولية .

. لم يلمس المواطن أي انجازات حقيقية على الأرض في دوائر الإصلاح الإداري والمالي .

. اتهام المال القادم من الدول المانحة بأنه مال مسيس مدفوع الثمن في صورة تنازلات عن الثوابت الوطني .

. تحكيم الحزبية لتكون الحكم في الاختيار للوظائف الحكومية .

2- المجلس التشريعي يقف موقف المتفرج لما يحصل .

ومن الجدير ذكرة بان المحامي ابو راس كان قد سبق له بتاريخ 19/6/2005م ان تقدم بالطعن الدستوري رقم 2005/2 الى المحكمة الدستورية العليا ضد الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي يطالب فيه باصدار قرار بعدم دستورية ولاية المطعون ضدهم (الصلاحيات والمهام الموكلة إليه) واعتبارهم في حكم المستقيلين وإجراء انتخابات عامة لمركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي خلال ستين يوما، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء وممارسة المهام الدستورية ذات العلاقة ، وكان ذلك على خلفية الفلتان الامني بعد وصل الامر في حينه الى الاعتداء الجسدي على القضاه معتبرا ذلك غاية الخطورة في حالة الفلتان والتي راي بان لا يجب السكوت عليه .