تجميد أرصدة النادي الأهلي في البنوك
نشر بتاريخ: 04/08/2011 ( آخر تحديث: 04/08/2011 الساعة: 22:11 )
القاهرة - معا - تعرضت أرصدة النادي الأهلي المصري اكثر الاندية شعبية في مصر إلي حجز إداري من محافظة القاهرة ردًا علي رفض المسئولين بالقلعة الحمراء دفع المبالغ المالية التي حددتها إدارة الأملاك والبالغة 16.5 مليون جنيه نظير استئجار أرض الجزيرة وعدم سداد أية مستحقات مالية حتي الآن.
وقامت إدارة الحجز والتحصيل بإدارة أملاك محافظة القاهرة بتوقيع الحجز الإداري عن طريق البنك المركزي استنادًا إلي أن إدارة الأهلي تتهرب من تسديد المستحقات، وعليها وضع حلول حتي تنتهي الأزمة ويتم تفعيل عقد الإيجار حتي تحدد القيمة المستحقة لاستفادة النادي من الأرض.
وتجهز إدارة الشئون القانونية بالأهلي مذكرة سيتم تقديمها يوم الأحد في القضية محل النزاع بين النادي والمحافظة حول عقد الأرض حتي يتم رفع الحجز لحين الحكم النهائي في القضية، حيث تري إدارة املاك محافظة القاهرة أن الأهلي استأجر أرض الجزيرة وعليه تسديد المبالغ عقب انتهاء حق الانتفاع، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء يستندون إلي أن حق الانتفاع مازال قائمًا والمستحقات التي ستسدد إلي المحافظة لن تزيد على 40 جنيها.
وشهدت الفترة الماضية خلافًا بين المحافظة ممثلة في حي غرب وإدارة النادي الأهلي لقيام الأخير بتأجير ملاعب التنس الأرضي لعمل محطات لدي شركات المحمول مقابل مبالغ مالية، واعتبره حي غرب تربحا من المال العام ولا يجوز قانونًا والإدارة السياسية قبل ثورة 25 يناير لم تتخذ أي إجراء مع العلم أن حق الانتفاع المحدد له 99 عامًا انتهي منذ خمس سنوات ولم يصدر أي قرار بشأن الأرض.
وانتهت علاقة الأهلي بأرض الجزيرة وفق رؤية محافظة القاهرة منذ خمس سنوات وتجديد حق الانتفاع كان في حاجة إلي قرار رئاسي، إلا أن الوضع الآن أصبح مختلفا عقب الثورة وسيتم اللجوء إلي القضاء.
وقامت إدارة الحجز والتحصيل بإدارة أملاك محافظة القاهرة بتوقيع الحجز الإداري عن طريق البنك المركزي استنادًا إلي أن إدارة الأهلي تتهرب من تسديد المستحقات، وعليها وضع حلول حتي تنتهي الأزمة ويتم تفعيل عقد الإيجار حتي تحدد القيمة المستحقة لاستفادة النادي من الأرض.
وتجهز إدارة الشئون القانونية بالأهلي مذكرة سيتم تقديمها يوم الأحد في القضية محل النزاع بين النادي والمحافظة حول عقد الأرض حتي يتم رفع الحجز لحين الحكم النهائي في القضية، حيث تري إدارة املاك محافظة القاهرة أن الأهلي استأجر أرض الجزيرة وعليه تسديد المبالغ عقب انتهاء حق الانتفاع، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء يستندون إلي أن حق الانتفاع مازال قائمًا والمستحقات التي ستسدد إلي المحافظة لن تزيد على 40 جنيها.
وشهدت الفترة الماضية خلافًا بين المحافظة ممثلة في حي غرب وإدارة النادي الأهلي لقيام الأخير بتأجير ملاعب التنس الأرضي لعمل محطات لدي شركات المحمول مقابل مبالغ مالية، واعتبره حي غرب تربحا من المال العام ولا يجوز قانونًا والإدارة السياسية قبل ثورة 25 يناير لم تتخذ أي إجراء مع العلم أن حق الانتفاع المحدد له 99 عامًا انتهي منذ خمس سنوات ولم يصدر أي قرار بشأن الأرض.
وانتهت علاقة الأهلي بأرض الجزيرة وفق رؤية محافظة القاهرة منذ خمس سنوات وتجديد حق الانتفاع كان في حاجة إلي قرار رئاسي، إلا أن الوضع الآن أصبح مختلفا عقب الثورة وسيتم اللجوء إلي القضاء.