واشنطن: الأسد في طريقه للرحيل
نشر بتاريخ: 05/08/2011 ( آخر تحديث: 05/08/2011 الساعة: 13:20 )
بيت لحم-معا- جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القول بأن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، بينما طالبته روسيا على لسان الرئيس ديمتري ميدفيديف بتنفيذ إصلاحات عاجلة، وإلا فإنه سيواجه مصيرا حزينا.
واتهمت كلينتون نظام الأسد بالمسؤولية عن مقتل ألفي سوري في قمعه للاحتجاجات السلمية، وأضافت أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على إستراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط يتجاوز العقوبات الجديدة التي أعلنت الخميس.
وبدوره قال البيت الأبيض إن الرئيس السوري في طريقه إلى الرحيل ويتعين التفكير في مرحلة ما بعد نظامه.
في غضون ذلك وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها ضد سوريا لتشمل رجل أعمال سوريا بارزا يشغل مقعدا في البرلمان قالت إنه واجهة لمصالح الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه.
ويمثل الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية حزمة رابعة من العقوبات الأميركية ضد سوريا، ويهدف للضغط على حكومة الأسد لتخفيف قمعها للمحتجين، لكنه لا يصل إلى حد تحقيق مطالب المحتجين السوريين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لاستهداف قطاع النفط والغاز السوري من أجل تشديد العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أضافت محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع إبرام صفقات أميركية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الأميركية.
وذكرت أن حمشو مرتبط بعلاقات وطيدة مع عائلة الأسد ويعمل واجهة لمصالح ماهر الأسد.
وبدورها وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات على سوريا، لكن الأمر لم يشمل قطاعي النفط والبنوك اللذين يقول المعارضون إنهما السبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز قمع المتظاهرين في البلاد.
واتفق سفراء الاتحاد المجتمعون في بروكسل على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل بالفعل الرئيس بشار الأسد و34 فردا آخر إضافة إلى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات. وأشار مسؤولون في الاتحاد إلى أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.
واتهمت كلينتون نظام الأسد بالمسؤولية عن مقتل ألفي سوري في قمعه للاحتجاجات السلمية، وأضافت أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على إستراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط يتجاوز العقوبات الجديدة التي أعلنت الخميس.
وبدوره قال البيت الأبيض إن الرئيس السوري في طريقه إلى الرحيل ويتعين التفكير في مرحلة ما بعد نظامه.
في غضون ذلك وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها ضد سوريا لتشمل رجل أعمال سوريا بارزا يشغل مقعدا في البرلمان قالت إنه واجهة لمصالح الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه.
ويمثل الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية حزمة رابعة من العقوبات الأميركية ضد سوريا، ويهدف للضغط على حكومة الأسد لتخفيف قمعها للمحتجين، لكنه لا يصل إلى حد تحقيق مطالب المحتجين السوريين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لاستهداف قطاع النفط والغاز السوري من أجل تشديد العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أضافت محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع إبرام صفقات أميركية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الأميركية.
وذكرت أن حمشو مرتبط بعلاقات وطيدة مع عائلة الأسد ويعمل واجهة لمصالح ماهر الأسد.
وبدورها وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات على سوريا، لكن الأمر لم يشمل قطاعي النفط والبنوك اللذين يقول المعارضون إنهما السبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز قمع المتظاهرين في البلاد.
واتفق سفراء الاتحاد المجتمعون في بروكسل على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل بالفعل الرئيس بشار الأسد و34 فردا آخر إضافة إلى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات. وأشار مسؤولون في الاتحاد إلى أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.