مجدلاني: قرار بناء 930 وحدة استيطانية تحديا لقرارات الشرعية الدولية

رام الله - معا - اعتبر الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء 930 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أبو غنيم جنوب مدينة القدس، تأكيداً على المضي بسياسة فرض الأمر الواقع، وتحديا إسرائيليا لقرارات الشرعية الدولية، وهو التعبير الملموس عن الإجراءات الأحادية الجانب الذي لا يحترم الالتزامات التعاقدية المترتبة على الحكومة الإسرائيلية تجاه الجانب الفلسطيني.

وأضاف د.مجدلاني حكومة نتنياهو تعمل جاهدة للسيطرة على مدينة القدس وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدمت لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق ذلك.

وأشار د.مجدلاني أن الإستراتيجية الإسرائيلية وعقليتها القائمة على الاستيطان في القدس وضواحيها من خلال مصادرة آلاف الدونمات من اراضيها، وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحدمن توسعها، وتهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة، وإبقاء فلسطيني القدس وضواحيها العزل في حالة خوف ورعب دائمين، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح، سياسة عنصرية وخرقا لقرارات الشرعية الدولية.

ونوه د.مجدلاني إلى خطورة تصاعد وتيرة الاستيطان حيث تعمل حكومة الاحتلال على عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وفصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة والحيلولة بالتالي دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وعلى ذات الصعيد رحب د.مجدلاني بما صدر عن الاتحاد الأوروبي حول الاستيطان في القدس، مشيرا إلى ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي مزيدا من الجهود لإلزام حكومة الاحتلال بالوقف التام عن الاستيطان، وفرض العقوبات على حكومة نتنياهو.

ودعا د. مجدلاني الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ،واتخاذ قرارات فعلية على الأرض، مشيرا أن التوسع الاستيطاني المستمر هو انتهاك فاضح لخارطة الطريق الدولية، و قرار مجلس الأمن 1515 .

وأكد د. مجدلاني أن الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، مضيفاً "عندما نذهب إلى الأمم المتحدة لنؤكد الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، فإن هذا يشكل مقدمة لإدخال العامل الدولي كعامل رئيسي وضاغط في المعادلة التفاوضية، لتتضمن قدرا من التوازن يجعلها مثمرة.