الازمة العالمية سوف تعمق أزمة السلطة المالية

بيت لحم-تقرير معا- قلّل مسؤولون ومحللون اقتصاديون من انعكاسات الازمة المالية العالمية التي تعصف بدول كبرى على راسها الولايات المتحدة الامريكية على الاقتصاد الفلسطيني .

فقد قال وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة ان الازمة المالية العالمية قد يكون لها تاثير على تضاؤل قدرة بعض الدول المانحة التي تقدم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية .

واضاف ابو لبدة في لقاء اجراه الزميل بسام ابو عيد "لا يوجد في الافق ما يشير الى ان المانحين سيغيرون سياستهم بسبب الازمة المالية العالمية لان حجم المساعدات التي تتلقاها فلسطين تعتبر هامشية مقارنة بحجم المساعدات التي تقدم لدول العالم الثالث".

لكنه استدرك قائلا ": اذا اثرت هذه الازمة على الدول الرئيسية التي تقدم مساعدات -اوروبا وامريكا- سوف يؤثر علينا بمعنى ان يحدث تقليص للمساعدات الخارجية وقد يصيبنا جزء منها".

ولكن كما يقول وزير الاقتصاد لن يكون لها تاثير مباشر لان اقتصادنا معزول وغير قادر على النمو بالصورة المطلوبة لان علاقاتنا التجارية الخارجية ليست متينة".

|140346|

كما ان وزير الاقتصاد يعتبر الاقتصاد الفلسطيي اصغر من ان يلاحظ في ازمة مالية عالمية لانه اقتصاد يتاثر فقط من الاحتلال .

السلطة اساسا تعاني من ازمة مالية خانقة, كما يقول ابو لبدة. ويضيف ": لن نتجاوز الازمة المالية من دون اعادة النظر بكل مداخيل السلطة وتقديم برنامج طموح للتقليل من الانفاق الحكومي ".

ابو لبدة يقول ان هناك حراكا خلال الايام المقبلة للبحث في خطة انقاذ للازمة .لكن هذه الخطة يجب ان تبحث عميقا في اي ابواب سوف تدخل.

وعندما سالته معا عن الرواتب المرتفعة ؟ قال": اعلى راتب في السلطة هو 10 الاف دولار للرئيس . 4000 دولار لرئيس الحكومة. 3000 دولار للوزير . وهذا كما يقول ابو لبدة ليس مرتفعا والرواتب ضمن المعدل الفلسطيني لرواتب السلطة وهي اعلى بـ 15% من رواتب القطاع العام".

عبد الكريم:3 اسباب تدخل في اقتصاد فلسطين

من جهته اعتبر الخبير الاقصادي الدكتور نصر عبد الكريم ان الازمة المالية العالمية والتي هي امتداد لازمة 2008 سوف يكون لها ضرر على مسالة المساعدات الخارجية في حال تفاقمت الازمة العالمية.

ويقول ان السلطة تعاني اساسا من ازمة مالية فما بالك لو تقلصت المساعدات الخارجية واسرائيل ضغطت علينا...في هذه الحالة السلطة لن تقوى على دفع اي مستحقات سوى فواتير المياه والكهرباء".

لكن المحلل الاقتصادي يستبعد ان تتوقف الدول عن دعمها لنا الا اذا حصل هناك ازمة سياسية لا سيما في سبتمر فتشكل ذلك ذريعة لبعض الدول المانحة في تقليص الدعم المالي .

|140344|
ويرى عبد الكريم ان الاقتصاد الفلسطيني يتاثر بـ 3 عوامل . التجارة بمعنى الصادرات والواردات : نحن لا نصدر للعالم لذلك لن نتاثر بالازمة المالية العالمية, لكننا نستورد واذا حصلت ازمة مالية يكون هناك منفعة لان الطلب على السلع يقل و بما اننا مجتمعات مستهلكة يكون ذلك في صالح المواطن.

والعامل الاخر الذي يبعدنا عن التاثر بالازمات المالية العالمية : الاستثمار فلا يوجد لدينا مستثمرين اجانب في الداخل وليس هناك استثمار خارجي سوى استثمارت فردية كما يقول عبد الكريم.

ويضيف": سوقنا المالي في الظروف الحالية ضعيف وليس متوقع ان يكون هناك انسحاب لاستثمارات كما يحصل في الاسواق العالمية".