اجتماع يضم غرفة تجارة وصناعة نابلس وتجمع مؤسسات المجتمع المدني
نشر بتاريخ: 06/08/2011 ( آخر تحديث: 06/08/2011 الساعة: 22:19 )
نابلس- معا- جرى يوم أمس الجمعة اجتماع ضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة نابلس ، وتجمع مؤسسات المجتمع المدني ، والنقابات المهنية ، وذلك في قاعة جمعية الاتحاد النسائي.
وبحث اللقاء موضوع التعميم الصادر عن المستشار القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموجه الى رؤساء المحاكم النظامية ، والذي نص على " عدم طلب أي نوع من براءات الذمة لدى تصديق وتوثيق الوكالات الدورية لانجاز معاملات كاتب العدل "، والذي يسري اعتبارا من 1/8/2011. وكان قد تم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع سابق ضم الأطراف الثلاثة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث أبدى تفهما له.
ويأتي هذه الانجاز كتتويج للعمل المشترك بين الغرفة التجارية ، وتجمع مؤسسات المجتمع المدني، ومجمع النقابات المهنية، في إطار سعيهم للتخفيف عن المواطن والتغلب على المصاعب التي يواجهها في اجراءات المعاملات الرسمية، منوهين الى ان هذا الموضوع كان يعطل المسيرة الاقتصادية وخاصة على صعيد القطاع العقاري.
وعبر المجتمعون عن شكرهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى على هذه الخطوة ومساندتهم له على مواقفه الوطنية الداعمة للمواطن الفلسطيني، مؤكدين على دعم دور القضاء واستقلاليته، وضرورة العمل على الفصل بين السلطات.
وعبر المجتمعون عن ارتياحهم الشديد لهذه الخطوة، مشيرين الى ان القانون ليس وسيلة للجباية، بالرغم أننا لا ننكر حق الحكومة في الجباية.
من جهة أخرى، ناقش المجتمعون موضوع الوكالات ورفض البيع على الوكالة ، وموضوع التزامات الحكومة تجاه المقاولين والمتعهدين وأوجه الصرف لهم.
يذكر هنا ان حراكا مجتمعيا يجري في نابلس تقوده المؤسسات الثلاثة منذ أشهر ، وسيكون هذا الانجاز ذو فائدة كبيرة ونتائج ايجابية على المواطن بشكل عام والوضع الاقتصادي بشكل خاص. وسيتم متابعة كافة الأمور المطروحة ذات العلاقة بالأطراف الثلاثة.
وبحث اللقاء موضوع التعميم الصادر عن المستشار القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموجه الى رؤساء المحاكم النظامية ، والذي نص على " عدم طلب أي نوع من براءات الذمة لدى تصديق وتوثيق الوكالات الدورية لانجاز معاملات كاتب العدل "، والذي يسري اعتبارا من 1/8/2011. وكان قد تم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع سابق ضم الأطراف الثلاثة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث أبدى تفهما له.
ويأتي هذه الانجاز كتتويج للعمل المشترك بين الغرفة التجارية ، وتجمع مؤسسات المجتمع المدني، ومجمع النقابات المهنية، في إطار سعيهم للتخفيف عن المواطن والتغلب على المصاعب التي يواجهها في اجراءات المعاملات الرسمية، منوهين الى ان هذا الموضوع كان يعطل المسيرة الاقتصادية وخاصة على صعيد القطاع العقاري.
وعبر المجتمعون عن شكرهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى على هذه الخطوة ومساندتهم له على مواقفه الوطنية الداعمة للمواطن الفلسطيني، مؤكدين على دعم دور القضاء واستقلاليته، وضرورة العمل على الفصل بين السلطات.
وعبر المجتمعون عن ارتياحهم الشديد لهذه الخطوة، مشيرين الى ان القانون ليس وسيلة للجباية، بالرغم أننا لا ننكر حق الحكومة في الجباية.
من جهة أخرى، ناقش المجتمعون موضوع الوكالات ورفض البيع على الوكالة ، وموضوع التزامات الحكومة تجاه المقاولين والمتعهدين وأوجه الصرف لهم.
يذكر هنا ان حراكا مجتمعيا يجري في نابلس تقوده المؤسسات الثلاثة منذ أشهر ، وسيكون هذا الانجاز ذو فائدة كبيرة ونتائج ايجابية على المواطن بشكل عام والوضع الاقتصادي بشكل خاص. وسيتم متابعة كافة الأمور المطروحة ذات العلاقة بالأطراف الثلاثة.