د.عيسى: بناء 930 وحدة استيطانية في جبل ابو غنيم مخالف للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 07/08/2011 ( آخر تحديث: 07/08/2011 الساعة: 13:58 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان اعلان وزارة الداخلية الاسرائيلية عن مصادقتها نهائيا على بناء 930 مسكنا في مستوطنة هار حوماه في جبل ابو غنيم جنوبي القدس الشرقية المحتلة غير قانونية وعائقا كبيرا امام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط وتتناقض مع القانون الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
واضاف ان الهدف الرئيس لسلطات الاحتلال الاسرائيلي من الاسراع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة الى تفريغ القدس الشرقية المحتلة من سكانها الاصليين وخلق الحقائق على الارض وانهاء ملف القدس كملف تفاوضي من جهة وان اسرائيل ترغب بجعل عملية السلام " اذا تمت" من دون قيمة من جهة اخرى.
وقال الدكتور عيسى انه وفي حالة القدس, فان الضم الذي تدعيه اسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكانها من الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, بصورة مناقضة للمادة 47 .وقد ازدادت المشكلة سوءا عندما اضيف الى حدود المدينة الموسعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة , وبذلك تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة, حيث تم فعليا دمج المناطق و المستوطنات داخلها في اسرائيل.
ونوه الدكتور عيسى قائلا ان اسرائيل تسعى من خلال التوسع الاستيطاني الى تغيير طابع وشكل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة الامر الذي يعوق في نهاية المطاف عملية السلام وتطبيق النصوص الواردة في قرارات مجلس الامن 242 و 338.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية تشكل عثرة سياسية و فيزيائية في وجه التقدم السلمي واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 بعد البناء الحاصل الذي تقوم به سلطات الاحتلال و الذي ازداد مؤخرا لتغيير وجه المناطق المحتلة على مدار 44 سنة منذ وقوع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في يد الاحتلال عام 1967.
واضاف ان الهدف الرئيس لسلطات الاحتلال الاسرائيلي من الاسراع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة الى تفريغ القدس الشرقية المحتلة من سكانها الاصليين وخلق الحقائق على الارض وانهاء ملف القدس كملف تفاوضي من جهة وان اسرائيل ترغب بجعل عملية السلام " اذا تمت" من دون قيمة من جهة اخرى.
وقال الدكتور عيسى انه وفي حالة القدس, فان الضم الذي تدعيه اسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكانها من الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, بصورة مناقضة للمادة 47 .وقد ازدادت المشكلة سوءا عندما اضيف الى حدود المدينة الموسعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة , وبذلك تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة, حيث تم فعليا دمج المناطق و المستوطنات داخلها في اسرائيل.
ونوه الدكتور عيسى قائلا ان اسرائيل تسعى من خلال التوسع الاستيطاني الى تغيير طابع وشكل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة الامر الذي يعوق في نهاية المطاف عملية السلام وتطبيق النصوص الواردة في قرارات مجلس الامن 242 و 338.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية تشكل عثرة سياسية و فيزيائية في وجه التقدم السلمي واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 بعد البناء الحاصل الذي تقوم به سلطات الاحتلال و الذي ازداد مؤخرا لتغيير وجه المناطق المحتلة على مدار 44 سنة منذ وقوع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في يد الاحتلال عام 1967.