منع تداول نسخ من القرآن الكريم
نشر بتاريخ: 08/08/2011 ( آخر تحديث: 08/08/2011 الساعة: 12:01 )
القدس- معا- قرر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- منع تداول نسختين من القرآن الكريم.
وأوضح أن "حظر النسخة الأولى يعود لعدم وجود ترتيب في الصفحات فنجد صفحة 400 يأتي بعدها صفحة 421 ثم صفحة 402 ثم صفحة 403 ثم صفحة 424 ثم صفحة 417".
وبين المفتي أن هذه النسخة صادرة عن دار التراث العربي للطباعة في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وقد حاز هذا الإصدار على تصريح تداول رقم 502 صادر في 4 مايوم 1987م، من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.
أما النسخة الثانية فيوجد نقص في صفحاتها من 132 إلى 163، وهي صادرة عن دار التوفيقية وحاصلة على تصريح تداول رقم 5 بتاريخ 24-1-2006م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في جمهورية مصر العربية.
وناشد المفتي جميع المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها ضرورة تسليمها لأقرب دار للإفتاء لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.
وأكد على أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلينا أن نعمل لنيل مرضاة الله بالحرص على هذا الحفظ.
وأوضح أن "حظر النسخة الأولى يعود لعدم وجود ترتيب في الصفحات فنجد صفحة 400 يأتي بعدها صفحة 421 ثم صفحة 402 ثم صفحة 403 ثم صفحة 424 ثم صفحة 417".
وبين المفتي أن هذه النسخة صادرة عن دار التراث العربي للطباعة في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وقد حاز هذا الإصدار على تصريح تداول رقم 502 صادر في 4 مايوم 1987م، من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.
أما النسخة الثانية فيوجد نقص في صفحاتها من 132 إلى 163، وهي صادرة عن دار التوفيقية وحاصلة على تصريح تداول رقم 5 بتاريخ 24-1-2006م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في جمهورية مصر العربية.
وناشد المفتي جميع المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها ضرورة تسليمها لأقرب دار للإفتاء لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.
وأكد على أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلينا أن نعمل لنيل مرضاة الله بالحرص على هذا الحفظ.