وزارة الاقتصاد تحيل 30 تاجرا للنيابة العامة خلال الاسبوع الماضي
نشر بتاريخ: 08/08/2011 ( آخر تحديث: 08/08/2011 الساعة: 13:19 )
رام الله -معا- احالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الاسبوع الماضي30 تاجرا للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.
وافاد التقرير الصادر عن دائرة حماية المستهلك اليوم الى ان الطواقم نفذت خلال هذه الفترة 235 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم فيها زيارة 2350 محلا ومخبزا، وجد من بينها141 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وفي السياق ذاته تمكنت الطواقم خلال جولاتها التفتيشية من ضبط واتلاف نحو 35 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي، يأتي ذلك في سياق الجهود الذي تقوم به طواقم التفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تنظيم السوق الفلسطني وتنظيفه من منتجات المستوطنات.
بدوره اكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر، ان الوزارة عمدت مع بداية شهر رمضان المبارك الى تعزيز الطواقم الرقابية الميدانية على اسواق المحافظات الشمالية، في الوقت الذي عززت فيه الوزارة امكانياتهم المادية من خلال توفير بعض الادوات اللازمة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم.
وفي نهاية التقرير اشارت الطواقم الى ان الوزارة تلقت 50 شكاوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار.وتهيب الوزارة بالتجار الالتزام بالقوانين الفلسطينية والسقف الاعلى لقائمة الاسعار الاسترشادية للسلع الضرورية في سلة المستهلك الفلسطيني الذي جرى تحديدها.
وافاد التقرير الصادر عن دائرة حماية المستهلك اليوم الى ان الطواقم نفذت خلال هذه الفترة 235 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم فيها زيارة 2350 محلا ومخبزا، وجد من بينها141 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وفي السياق ذاته تمكنت الطواقم خلال جولاتها التفتيشية من ضبط واتلاف نحو 35 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي، يأتي ذلك في سياق الجهود الذي تقوم به طواقم التفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تنظيم السوق الفلسطني وتنظيفه من منتجات المستوطنات.
بدوره اكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر، ان الوزارة عمدت مع بداية شهر رمضان المبارك الى تعزيز الطواقم الرقابية الميدانية على اسواق المحافظات الشمالية، في الوقت الذي عززت فيه الوزارة امكانياتهم المادية من خلال توفير بعض الادوات اللازمة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم.
وفي نهاية التقرير اشارت الطواقم الى ان الوزارة تلقت 50 شكاوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار.وتهيب الوزارة بالتجار الالتزام بالقوانين الفلسطينية والسقف الاعلى لقائمة الاسعار الاسترشادية للسلع الضرورية في سلة المستهلك الفلسطيني الذي جرى تحديدها.