الرئيس يصادق على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية
نشر بتاريخ: 08/08/2011 ( آخر تحديث: 08/08/2011 الساعة: 19:27 )
رام الله - معا- صادق الرئيس محمود عباس على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية وبما يعزز من فرص تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ورفع قدراته التنافسية، وبما ينسجم مع تحضيرات القيادة السياسية الفلسطينية الخاصة باستحقاق إعلان الدولة واستكمال تطبيقات هذا الاستحقاق.
وتكمن أهمية هذا القانون في كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم علاقات العمل في الغرف التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما ينسجم مع قواعد وأصول الحوكمة ومبادئ الحكم الرشيد الأمر الذي سيساهم في إرساء دعائم النهوض بأوضاع الغرف التجارية والارتقاء بخدماتها بالإضافة إلى كونه يوحد الإطار القانوني والتنظيمي للغرف بين جناحي الوطن الفلسطيني بعد أن كانت محكومة في منظومة عملها الداخلي بأكثر من إطار قانوني وهو ما أعاق فرص تطوير الغرف التجارية وخدماتها على مدى العقود الماضية.
أن قانون الغرف الجديد سيساهم في ترسيخ قاعدة التداول في عضوية مجالس إدارات هذه الغرف وإلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر، بما يكفل تمثيل مصالح المنتسبين لها وحصولهم على خدمات أفضل وبما يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين بشكل عام.
ومن اجل ضمان قيام الغرف التجارية بمهامها بصورة تساهم في تطوير وتنمية القطاع الخاص ستقود وزارة الاقتصاد الوطني الجهود الوطنية لإعداد وصياغة مشروع النظام التنفيذي للغرف التجارية، وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن وذلك لضمان التطبيق الكامل والشامل للقانون، كما ستعمل الوزارة مع الغرف المنتخبة من أجل إنشاء مجالس تنمية محلية بقيادة الغرف في كافة المحافظات، وتطوير إستراتيجية وطنية للنهوض بالغرف وبناء قدراتها من أجل القيام بمهامها خير قيام وتنمية مواردها، والعمل معها للنهوض بقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحافظات وتقديم خدمات تطوير الأعمال بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يجري العمل حاليا على إنشائها. والوزارة إذ تؤكد على أهمية انجاز هذا القانون فأنها على ثقة بان تطبيقات هذا القانون الجديد ستنعكس إيجابا على القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية والأعمار، وعلى البيئة الاستثمارية في فلسطين.
وتأتي هذه المصادقة لتساهم مساهمة فعاله في تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين، وسيعزز من دور القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية وتطوير مناخ الإعمال بما يوسع القاعدة الإنتاجية التي ستنعكس حتما على الحد من البطالة وتوفير فرص عمل إضافية.
وأكدت الوزارة أنها تقدر الرئيس حرصه الأكيد على ترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الاقتصادية على أسس مهنية وديمقراطية، لتثمن عاليا مصادقة سيادته على هذا القانون العصري المتقدم الذي سيشكل مع منظومة القوانين الاقتصادية الأخرى إطارا حيويا لإدارة عملية التحول الاقتصادي على طريق بناء اقتصاد وطني فلسطيني حر ومستقل، وثمنت الجهود الوطنية والمهنية التي بذلها المستشار القانوني للرئاسة للإسراع في اعتماد القانون والمصادقة عليه، وقدمت الشكر لمجلس الوزراء على حرصه ودعمه الأكيد لجهود الوزارة في اعتماد القانون وإحالته إلى الرئيس للمصادقة النهائية عليه شاكرين لكل ذي فضل فضله.
وتكمن أهمية هذا القانون في كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم علاقات العمل في الغرف التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما ينسجم مع قواعد وأصول الحوكمة ومبادئ الحكم الرشيد الأمر الذي سيساهم في إرساء دعائم النهوض بأوضاع الغرف التجارية والارتقاء بخدماتها بالإضافة إلى كونه يوحد الإطار القانوني والتنظيمي للغرف بين جناحي الوطن الفلسطيني بعد أن كانت محكومة في منظومة عملها الداخلي بأكثر من إطار قانوني وهو ما أعاق فرص تطوير الغرف التجارية وخدماتها على مدى العقود الماضية.
أن قانون الغرف الجديد سيساهم في ترسيخ قاعدة التداول في عضوية مجالس إدارات هذه الغرف وإلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر، بما يكفل تمثيل مصالح المنتسبين لها وحصولهم على خدمات أفضل وبما يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين بشكل عام.
ومن اجل ضمان قيام الغرف التجارية بمهامها بصورة تساهم في تطوير وتنمية القطاع الخاص ستقود وزارة الاقتصاد الوطني الجهود الوطنية لإعداد وصياغة مشروع النظام التنفيذي للغرف التجارية، وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن وذلك لضمان التطبيق الكامل والشامل للقانون، كما ستعمل الوزارة مع الغرف المنتخبة من أجل إنشاء مجالس تنمية محلية بقيادة الغرف في كافة المحافظات، وتطوير إستراتيجية وطنية للنهوض بالغرف وبناء قدراتها من أجل القيام بمهامها خير قيام وتنمية مواردها، والعمل معها للنهوض بقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحافظات وتقديم خدمات تطوير الأعمال بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يجري العمل حاليا على إنشائها. والوزارة إذ تؤكد على أهمية انجاز هذا القانون فأنها على ثقة بان تطبيقات هذا القانون الجديد ستنعكس إيجابا على القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية والأعمار، وعلى البيئة الاستثمارية في فلسطين.
وتأتي هذه المصادقة لتساهم مساهمة فعاله في تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين، وسيعزز من دور القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية وتطوير مناخ الإعمال بما يوسع القاعدة الإنتاجية التي ستنعكس حتما على الحد من البطالة وتوفير فرص عمل إضافية.
وأكدت الوزارة أنها تقدر الرئيس حرصه الأكيد على ترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الاقتصادية على أسس مهنية وديمقراطية، لتثمن عاليا مصادقة سيادته على هذا القانون العصري المتقدم الذي سيشكل مع منظومة القوانين الاقتصادية الأخرى إطارا حيويا لإدارة عملية التحول الاقتصادي على طريق بناء اقتصاد وطني فلسطيني حر ومستقل، وثمنت الجهود الوطنية والمهنية التي بذلها المستشار القانوني للرئاسة للإسراع في اعتماد القانون والمصادقة عليه، وقدمت الشكر لمجلس الوزراء على حرصه ودعمه الأكيد لجهود الوزارة في اعتماد القانون وإحالته إلى الرئيس للمصادقة النهائية عليه شاكرين لكل ذي فضل فضله.