الشرطة تلقي القبض على 13 شخصا في طمون وطوباس
نشر بتاريخ: 08/08/2011 ( آخر تحديث: 08/08/2011 الساعة: 16:07 )
طوباس- معا- فضت الشرطة اليوم الاثنين، شجارين وألقت القبض على 13 شخصا من المتورطين في محافظة طوباس.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل "معا"، ان عمليات شرطة طوباس تلقت بلاغا حول شجار وقع في بلدة طمون بين مجموعة من المواطنين من عائلة واحدة، وعلى الفور تم تحريك قوة من مركز شرطة طمون، ولدى وصول القوة تم السيطرة على الشجار وفرض النظام العام وإعادة الهدوء، وتم إلقاء القبض على عشرة أشخاص تسببوا في الشجار.
ومن جهة أخرى، تحركت قوة من شرطة مركز المدينة بناء على أمر عمليات شرطة المحافظة إلى مكان شجار أخر في الشارع العام في مدينة طوباس وسيطرت عليه، والقت القبض على ثلاثة أشخاص تسببوا في شجار في الشارع العام، وقد تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
من جهته، أكد المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة المحافظة انه يتم تسير دوريات راجلة ومحمولة على مدار الساعة في داخل البلدة للحفاظ على الأمن والنظام العام وفرض القانون، مناشدا المواطنين عدم اخذ الحق باليد، والتوجه بدلا من ذلك إلى القانون والقضاء كونه الجهة الوحيدة والكفيلة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، داعيا إلى عدم استخدام العنف لحل المشاكل.
كما طالب الأهالي بضرورة الإبلاغ عن أي إشكال في حينه والاتصال على الرقم (100) المجاني.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل "معا"، ان عمليات شرطة طوباس تلقت بلاغا حول شجار وقع في بلدة طمون بين مجموعة من المواطنين من عائلة واحدة، وعلى الفور تم تحريك قوة من مركز شرطة طمون، ولدى وصول القوة تم السيطرة على الشجار وفرض النظام العام وإعادة الهدوء، وتم إلقاء القبض على عشرة أشخاص تسببوا في الشجار.
ومن جهة أخرى، تحركت قوة من شرطة مركز المدينة بناء على أمر عمليات شرطة المحافظة إلى مكان شجار أخر في الشارع العام في مدينة طوباس وسيطرت عليه، والقت القبض على ثلاثة أشخاص تسببوا في شجار في الشارع العام، وقد تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
من جهته، أكد المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة المحافظة انه يتم تسير دوريات راجلة ومحمولة على مدار الساعة في داخل البلدة للحفاظ على الأمن والنظام العام وفرض القانون، مناشدا المواطنين عدم اخذ الحق باليد، والتوجه بدلا من ذلك إلى القانون والقضاء كونه الجهة الوحيدة والكفيلة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، داعيا إلى عدم استخدام العنف لحل المشاكل.
كما طالب الأهالي بضرورة الإبلاغ عن أي إشكال في حينه والاتصال على الرقم (100) المجاني.