الرئيس يصادق على قانون الصناعة الفلسطيني
نشر بتاريخ: 09/08/2011 ( آخر تحديث: 09/08/2011 الساعة: 14:17 )
رام الله-معا- صادق الرئيس محمود عباس على قانون الصناعة الفلسطيني والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطة ومجلس الوزراء من خلال وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير وإعادة هيكلة منظومة التشريعات الاقتصادية.
وقالت وزارة الاقتصاد ان هذه المصادقة بمثابة حجر زاوية في بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة، وجسراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني للانتقال بالاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد دولة، بما يعزز من فرص تنمية هذا الاقتصاد ورفع قدراته التنافسية، وبما ينسجم مع تحضيرات القيادة السياسية الفلسطينية الخاصة باستحقاق إعلان الدولة واستكمال تطبيقات هذا الاستحقاق.
وتكمن أهمية هذا القانون كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم النشاط الصناعي وإصدار الرخص الصناعية لكافة المنشآت الصناعية المسجلة في فلسطين بما فيها الحرف الصناعية المحددة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يوفر الحماية القانونية للصناعة و المنشآت الصناعية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي في فلسطين وزيادة القدرة التنافسية ، حيث أعطى هذا القانون لوزير الاقتصاد الوطني حق منح الأولوية في الحصول على مزايا إضافية للمنشآت غير تلك المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار بما يساهم في توفير مزيداً من فرص العمل وخفض البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني من خلال رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن قانون الصناعة الجديد مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني والتي من أهمها إعداد وتطوير السياسات الصناعية التي من شانها تحقيق التنمية الصناعية، والترويج للصناعات الوطنية من خلال رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجودتها بالإضافة إلى مهام الوزارة إلى دورها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية وتنظيم نشاطاتها، وإصدار وتجديد الرخص الصناعية.
ولضمان تطبيق فاعل لهذا القانون ستقود وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون الوثيق مع شركائها الجهود الوطنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية للقانون تمهيداً لإحالتها على مجلس الوزراء لإقرارها والمصادقة عليها بأسرع وقت ممكن، كما ستقود الوزارة الجهد الوطني في إعداد نظام يصدر عن مجلس الوزراء لترخيص المنشآت الصناعية وإنشاء نظام النافذة الموحدة للتراخيص الصناعية وذلك لتوحيد وتسهيل إجراءات الترخيص الصناعي وتقديم الخدمات الصناعية للقطاع الصناعي بجودة عالية وبأقل جهد ممكن، كما ستعمل الوزارة على إعداد سجل صناعي لتسجيل المنشآت الصناعية وأية تعديلات تطرأ عليها. وسيتم إعداد خطة لتفعيل دور الوزارة في الرقابة على المنشآت الصناعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن التقليل من تداخل الصلاحيات والتخفيف عن القطاع الصناعي في فلسطين، ضمن الضوابط التي حددها القانون.
وإذ تثمن وزارة الاقتصاد الوطني عاليا لسيادة الرئيس حرصه الكبير على ترسيخ بناء المؤسسات الاقتصادية على أسس مهنية وديمقراطية فأنها تثمن عاليا مصادقة سيادته على هذا القانون العصري و الذي من شانه أن يضع فلسطين المستقلة على قائمة الدول المتطورة صناعياً كما تثمن الوزارة الجهود المحمودة التي بذلها المستشار القانوني للرئاسة للإسراع في اعتماد القانون والمصادقة عليه، كما تتقدم الوزارة بالشكر الجزيل لمجلس الوزراء على حرصه ودعمه الأكيد لجهود الوزارة في اعتماد القانون وإحالته إلى سيادة الرئيس للمصادقة النهائية عليه شاكرين لكل ذي فضل فضله.
وقالت وزارة الاقتصاد ان هذه المصادقة بمثابة حجر زاوية في بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة، وجسراً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني للانتقال بالاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد دولة، بما يعزز من فرص تنمية هذا الاقتصاد ورفع قدراته التنافسية، وبما ينسجم مع تحضيرات القيادة السياسية الفلسطينية الخاصة باستحقاق إعلان الدولة واستكمال تطبيقات هذا الاستحقاق.
وتكمن أهمية هذا القانون كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم النشاط الصناعي وإصدار الرخص الصناعية لكافة المنشآت الصناعية المسجلة في فلسطين بما فيها الحرف الصناعية المحددة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يوفر الحماية القانونية للصناعة و المنشآت الصناعية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي في فلسطين وزيادة القدرة التنافسية ، حيث أعطى هذا القانون لوزير الاقتصاد الوطني حق منح الأولوية في الحصول على مزايا إضافية للمنشآت غير تلك المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار بما يساهم في توفير مزيداً من فرص العمل وخفض البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني من خلال رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن قانون الصناعة الجديد مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني والتي من أهمها إعداد وتطوير السياسات الصناعية التي من شانها تحقيق التنمية الصناعية، والترويج للصناعات الوطنية من خلال رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجودتها بالإضافة إلى مهام الوزارة إلى دورها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية وتنظيم نشاطاتها، وإصدار وتجديد الرخص الصناعية.
ولضمان تطبيق فاعل لهذا القانون ستقود وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون الوثيق مع شركائها الجهود الوطنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية للقانون تمهيداً لإحالتها على مجلس الوزراء لإقرارها والمصادقة عليها بأسرع وقت ممكن، كما ستقود الوزارة الجهد الوطني في إعداد نظام يصدر عن مجلس الوزراء لترخيص المنشآت الصناعية وإنشاء نظام النافذة الموحدة للتراخيص الصناعية وذلك لتوحيد وتسهيل إجراءات الترخيص الصناعي وتقديم الخدمات الصناعية للقطاع الصناعي بجودة عالية وبأقل جهد ممكن، كما ستعمل الوزارة على إعداد سجل صناعي لتسجيل المنشآت الصناعية وأية تعديلات تطرأ عليها. وسيتم إعداد خطة لتفعيل دور الوزارة في الرقابة على المنشآت الصناعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن التقليل من تداخل الصلاحيات والتخفيف عن القطاع الصناعي في فلسطين، ضمن الضوابط التي حددها القانون.
وإذ تثمن وزارة الاقتصاد الوطني عاليا لسيادة الرئيس حرصه الكبير على ترسيخ بناء المؤسسات الاقتصادية على أسس مهنية وديمقراطية فأنها تثمن عاليا مصادقة سيادته على هذا القانون العصري و الذي من شانه أن يضع فلسطين المستقلة على قائمة الدول المتطورة صناعياً كما تثمن الوزارة الجهود المحمودة التي بذلها المستشار القانوني للرئاسة للإسراع في اعتماد القانون والمصادقة عليه، كما تتقدم الوزارة بالشكر الجزيل لمجلس الوزراء على حرصه ودعمه الأكيد لجهود الوزارة في اعتماد القانون وإحالته إلى سيادة الرئيس للمصادقة النهائية عليه شاكرين لكل ذي فضل فضله.