فياض يطرح افكارا جديدة للاستغناء عن الدعم الخارجي
نشر بتاريخ: 10/08/2011 ( آخر تحديث: 11/08/2011 الساعة: 14:04 )
رام الله- معا- قدم رئيس الوزراء وزير المالية د.سلام فياض عرضاً عن الوضع المالي للسلطة الوطنية والذي لا يزال صعباً من جرّاء نقص التمويل الخارجي.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة لمجلس الوزراء في رام الله مساء أمس إن هذا الأمر بات يستلزم إعادة النظر في الأسس التي استندت إليها التقديرات الأولية فيما يتعلق بمسار السياسة المالية على مدار العامين القادمين.
وفي هذا السياق، قدّم عرضاً أولياً لأفكار وإجراءات تستهدف التعجيل في الإستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية.
واوضح المجلس انه سيتابع البحث في هذه الأفكار والإجراءات على مدار الأسابيع القليلة القادمة وصولاً إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام القادم بما يكفل تخفيض العجز الجاري في الموازنة إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يُمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين.
وفي هذا السياق، جدّد المجلس دعوته للدول المانحة، وخاصةً الأشقاء العرب، لتوفير مساعدات عاجلة للسلطة الوطنية بما يُمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة ومن التعامل مع الاحتياجات المختلفة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
كما دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لضمان إنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، ووقف انتهاكاتها المتزايدة وكذلك العمل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي والعربي للحكومة لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وفق خطتها "موعد مع الحرية" وذلك لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وفي السياق استنكر المجلس استمرار عمليات التحريض الإسرائيلية المستمرة للمجتمع الدولي ضد استحقاق سبتمبر، والتلويح بموجات عنف ستشهدها المنطقة، معتبرا أن كل ما يريده الشعب الفلسطيني من هذا الاستحقاق يتمثل في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل الجدي والمباشر لضمان إنهاء الاحتلال الذي يعاني منه شعب فلسطين وأرضها.
وأدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتضيق عليهم وعلى ذويهم خلافا للقوانين الدولية التي تلزم حكومة إسرائيل بتوفير كل احتياجاتهم، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك لإلزام حكومة إسرائيل بوقف هذه الإنتهاكات، وإلغاء كافة القرارات التعسفية وخاصةً التي تحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم، وزيارة الأهل، ووقف سياسة العزل الانفرادي المفروضة على العديد من الأسرى.
من جهة اخرى صادق المجلس على زيادة المبلغ المخصص لدعم الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام من مليون إلى مليوني دولار سنوياً, والذي دأب عليه المجلس منذ عام 2007 واستفاد منه ما معدله 950 طالباً وطالبة في كل عام من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، وذلك لتغطية رسوم فصلين دراسيين لكل طالب بدلاً من تغطية رسوم فصل واحد.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة لمجلس الوزراء في رام الله مساء أمس إن هذا الأمر بات يستلزم إعادة النظر في الأسس التي استندت إليها التقديرات الأولية فيما يتعلق بمسار السياسة المالية على مدار العامين القادمين.
وفي هذا السياق، قدّم عرضاً أولياً لأفكار وإجراءات تستهدف التعجيل في الإستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية.
واوضح المجلس انه سيتابع البحث في هذه الأفكار والإجراءات على مدار الأسابيع القليلة القادمة وصولاً إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام القادم بما يكفل تخفيض العجز الجاري في الموازنة إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يُمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين.
وفي هذا السياق، جدّد المجلس دعوته للدول المانحة، وخاصةً الأشقاء العرب، لتوفير مساعدات عاجلة للسلطة الوطنية بما يُمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة ومن التعامل مع الاحتياجات المختلفة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
كما دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لضمان إنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، ووقف انتهاكاتها المتزايدة وكذلك العمل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي والعربي للحكومة لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وفق خطتها "موعد مع الحرية" وذلك لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وفي السياق استنكر المجلس استمرار عمليات التحريض الإسرائيلية المستمرة للمجتمع الدولي ضد استحقاق سبتمبر، والتلويح بموجات عنف ستشهدها المنطقة، معتبرا أن كل ما يريده الشعب الفلسطيني من هذا الاستحقاق يتمثل في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل الجدي والمباشر لضمان إنهاء الاحتلال الذي يعاني منه شعب فلسطين وأرضها.
وأدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتضيق عليهم وعلى ذويهم خلافا للقوانين الدولية التي تلزم حكومة إسرائيل بتوفير كل احتياجاتهم، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك لإلزام حكومة إسرائيل بوقف هذه الإنتهاكات، وإلغاء كافة القرارات التعسفية وخاصةً التي تحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم، وزيارة الأهل، ووقف سياسة العزل الانفرادي المفروضة على العديد من الأسرى.
من جهة اخرى صادق المجلس على زيادة المبلغ المخصص لدعم الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام من مليون إلى مليوني دولار سنوياً, والذي دأب عليه المجلس منذ عام 2007 واستفاد منه ما معدله 950 طالباً وطالبة في كل عام من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، وذلك لتغطية رسوم فصلين دراسيين لكل طالب بدلاً من تغطية رسوم فصل واحد.