الوضع الاقتصادي بألمانيا: القطاع الانتاجي يشكل العمود الرئيسي للاقتصاد
نشر بتاريخ: 10/08/2011 ( آخر تحديث: 10/08/2011 الساعة: 19:25 )
بيت لحم -معا- نشرت الحكومة الالمانية تقريرا عن وضعها الاقتصادي خلال الشهر الماضي ترجمه المركز الالماني للاعلام جاء فيه ان الاقتصاد الألماني لا يزال يسير بخطى واثقة على طريق التوسع الاقتصادي، ففي الربع الأول من هذا العام تجاوز الناتج الوطني الإجمالي طبقا لبيانات الأسعار المعدلة الوضع الذي كان عليه قبل بداية الأزمة في مطلع عام 2008، ليحقق بهذا مركز انطلاقا جيدا لبقية العام الجاري.
وأما عن ديناميكية النمو فقد تركزت في الشهور الماضية بشكل أقوى على الاقتصاد الداخلي، حيث غلب عليها في المقام الأول طابع استثماري نشط مستديم.
وقال التقرير : لا يزال القطاع الإنتاجي العماد الرئيس لنمو عموم الاقتصاد الألماني. وبعد انخفاض طفيف في شهر إبريل زاد الإنتاج في شهر مايو/ آيار بنسبة 1.2%. كما لا تزال الصناعة هي القوة المحركة للنشاط الاقتصادي، حيث نمت هي الأخرى في شهر مايو/ آيار بنسبة 1.2% واستطاعت أن تواصل نموها القوي (خلال فترة 3 شهور) بزيادة قدرها 2.7 %. وقد أتت دفقات الإنتاج منذ شهور طبقا لإحصائية المبيعات في المقام الأول من الخارج، مما يعد إشارة إلى قوة النشاط الاقتصادي الداخلي، حيث زاد الطلب على المنتجات الصناعية في شهر مايو/ أيار بحسب البيانات المعدلة موسميا بنسبة 1.8%.
أما في قطاع البناء فقد تزايد الإنتاج في شهر مايو/ أيار بنسبة 1.1 % بعد التراجع الملحوظ الذي شهده القطاع في شهر إبريل. وهذا التوجه نحو الصعود في الإنتاج في خلال فترة 3 شهور استمر بحسب البيانات المعدلة موسميا على قوته (14.4%)، وقد تزايد في الفترة الأخيرة حجم طلبات البناء من جانب راغبي البناء في خلال فترة 3 شهور بنسبة 19.5%، غير أن النمو في الطلب في القطاع العام لم يتعد في مقابل ذلك سوى نسبة 3.1%.
أما الاستهلاك الخاص فقد عاد بعد نمو واضح في الربع الأول من هذا العام ليسجل هبوطا خفيفا. وتراجع حجم مبيعات تجارة التجزئة (مع استبعاد تجارة السيارات) في شهر مايو بنسبة 2.5%، كما شهدت مؤخرا مؤشرات تجارة السيارات تراجعا هي الأخرى.
واستطاعت صادرات وواردات السلع أن تستعيد عافيتها على نحو واضح في شهر مايو/ أيار، حيث كادت أن تعوض كاملا تراجعها في الشهر السابق بتحقيقها زيادة في الصادرات بلغت 4.3%، كما وصلت الواردات (بزيادة 3.7 بالمائة) إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وهو ما يعبر أيضا عن الدينامكية المتنامية للاقتصاد الداخلي. أما عن التجارة الخارجية فلا يزال توجهها على طريق النمو على نفس الدرجة من القوة.
وواصل سوق العمل تطوره على نحو إيجابي، بالرغم من أنه كان بحسب ما هو متوقع أقل في درجة النمو عما كان عليه في الربع الأول من هذا العام. ولا يزال الطلب على الأيدي العاملة مرتفعا، غير أن رغبة الشركات في التوظيف تراجعت بعض الشيء، ومع ذلك فإن معدلات البطالة لا تزال آخذه في التراجع. ومع ذلك كان التراجع في البطالة بـ 8.000 شخص طبقا للبيانات الموسمية المعدلة أقل منه بكثير عن الشهور السابقة لها.
أما عن مناخ الأسعار فقد شهد عودة نسبية في الهدوء واستمر على هدوءه أيضا في شهر يونيو/ حزيران. ومقارنة بشهر مايو/ أيار صعدت أسعار الاستهلاك صعودا طفيفا بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام الماضي بلغ الصعود في الأسعار نسبة 2.3% كما كان الحال في الشهر الذي يسبقه. كما بلغ معدل التضخم الأساسي 1.5%.
وأما عن ديناميكية النمو فقد تركزت في الشهور الماضية بشكل أقوى على الاقتصاد الداخلي، حيث غلب عليها في المقام الأول طابع استثماري نشط مستديم.
وقال التقرير : لا يزال القطاع الإنتاجي العماد الرئيس لنمو عموم الاقتصاد الألماني. وبعد انخفاض طفيف في شهر إبريل زاد الإنتاج في شهر مايو/ آيار بنسبة 1.2%. كما لا تزال الصناعة هي القوة المحركة للنشاط الاقتصادي، حيث نمت هي الأخرى في شهر مايو/ آيار بنسبة 1.2% واستطاعت أن تواصل نموها القوي (خلال فترة 3 شهور) بزيادة قدرها 2.7 %. وقد أتت دفقات الإنتاج منذ شهور طبقا لإحصائية المبيعات في المقام الأول من الخارج، مما يعد إشارة إلى قوة النشاط الاقتصادي الداخلي، حيث زاد الطلب على المنتجات الصناعية في شهر مايو/ أيار بحسب البيانات المعدلة موسميا بنسبة 1.8%.
أما في قطاع البناء فقد تزايد الإنتاج في شهر مايو/ أيار بنسبة 1.1 % بعد التراجع الملحوظ الذي شهده القطاع في شهر إبريل. وهذا التوجه نحو الصعود في الإنتاج في خلال فترة 3 شهور استمر بحسب البيانات المعدلة موسميا على قوته (14.4%)، وقد تزايد في الفترة الأخيرة حجم طلبات البناء من جانب راغبي البناء في خلال فترة 3 شهور بنسبة 19.5%، غير أن النمو في الطلب في القطاع العام لم يتعد في مقابل ذلك سوى نسبة 3.1%.
أما الاستهلاك الخاص فقد عاد بعد نمو واضح في الربع الأول من هذا العام ليسجل هبوطا خفيفا. وتراجع حجم مبيعات تجارة التجزئة (مع استبعاد تجارة السيارات) في شهر مايو بنسبة 2.5%، كما شهدت مؤخرا مؤشرات تجارة السيارات تراجعا هي الأخرى.
واستطاعت صادرات وواردات السلع أن تستعيد عافيتها على نحو واضح في شهر مايو/ أيار، حيث كادت أن تعوض كاملا تراجعها في الشهر السابق بتحقيقها زيادة في الصادرات بلغت 4.3%، كما وصلت الواردات (بزيادة 3.7 بالمائة) إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وهو ما يعبر أيضا عن الدينامكية المتنامية للاقتصاد الداخلي. أما عن التجارة الخارجية فلا يزال توجهها على طريق النمو على نفس الدرجة من القوة.
وواصل سوق العمل تطوره على نحو إيجابي، بالرغم من أنه كان بحسب ما هو متوقع أقل في درجة النمو عما كان عليه في الربع الأول من هذا العام. ولا يزال الطلب على الأيدي العاملة مرتفعا، غير أن رغبة الشركات في التوظيف تراجعت بعض الشيء، ومع ذلك فإن معدلات البطالة لا تزال آخذه في التراجع. ومع ذلك كان التراجع في البطالة بـ 8.000 شخص طبقا للبيانات الموسمية المعدلة أقل منه بكثير عن الشهور السابقة لها.
أما عن مناخ الأسعار فقد شهد عودة نسبية في الهدوء واستمر على هدوءه أيضا في شهر يونيو/ حزيران. ومقارنة بشهر مايو/ أيار صعدت أسعار الاستهلاك صعودا طفيفا بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام الماضي بلغ الصعود في الأسعار نسبة 2.3% كما كان الحال في الشهر الذي يسبقه. كما بلغ معدل التضخم الأساسي 1.5%.