فياض: المنتج الوطني بات قادرا على تلبية احتياجات الاسرة والمجتمع
نشر بتاريخ: 10/08/2011 ( آخر تحديث: 10/08/2011 الساعة: 17:23 )
رام الله- معا- كرّس د. سلام فياض رئيس الوزراء حديثة الاسبوعي لدعم "حملة فرصة" وتشجيع المنتج الفلسطيني وزيادة حصته في السوق المحلية والعالمية، قائلاً: "إن المنتج الوطني قطع خلال الأعوام الماضية أشواطاً كبيرة نحو التميز والقُدرة على المنافسة، وبات قادراً على تلبية احتياجات الأسرة والمجتمع الفلسطيني، بل وحصل على شهادات المواصفات والجودة العالمية التي مكنته من الوصول إلى أسواق العالم".
وأضاف فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي، "ولهذا وفي إطار حملة إعطيني فرصة وغيرها من الحملات والمبادرات لدعم المنتج الوطني، وتعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني به، وتشجيعه على شرائها، فقد إرتأيت أن يكون حديثي الإذاعي لهذا الأسبوع حول دعم وتشجيع المنتج الفلسطيني وتعزيز ودعم حصته السوقية".
وأكد رئيس الوزراء أن عملية الدعم هذه تأتي ترجمةً لرؤية وتوجهات السلطة الوطنية لبناء القدرات المحلية ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الصمود والمنافسة حيث تُشكل وفي ذات الوقت حلقةً هامة في الجهد الوطني المبذول على كافة المستويات لتعميق جاهزيتنا الوطنية لتحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وقال "بعد مضي حواليّ عام على النجاح في إخلاء وتنظيف السوق المحلية من منتجات وبضائع المستوطنات، أصبحت هناك حاجة مُلحة للمزيد من العمل لتطوير منتجاتنا وخدماتنا الوطنية وتشجيع قدرتها على المنافسة والتميز".
واضاف فياض قائلا: "بالرغم من هذه النجاحات فما زال أمامنا الكثير قيد العمل والانجاز حيث أن حصة المنتج الوطني في السوق المحلي تبلغ حالياً ما نسبته 18 - 23 % فقط، في حين أن الباقي هو من المنتجات الإسرائيلية والمستوردة من الخارج، وذلك باستثناء الصناعات الدوائية التي تصل حصتها ما بين 40- 50 % ، أما قيمة الصادرات الصناعية فهي لا تزال متدنيةً جداً.
وتابع رئيس الوزراء: "لهذا فمهمتنا تكمن في ضمان جودة المنتج الوطني وزيادة حصته في السلة الغذائية للمستهلك الفلسطيني وعلينا أن نتصور بهذه المناسبة، فيما لو نجحنا في مضاعفة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، مدى انعكاس ذلك على توفير فرص العمل والاستثمار والزيادة في الدخل القومي".
وشكر فياض خلال حديثه صندوق الكرامة الوطنية والتمكين على الدور الهام والحيوي الذي يقوم به في إطار حملة "اعطيني فرصة" وغيرها من الحملات والمبادرات لدعم المنتج الوطني ولتعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني به وتشجيعه على شراءه.
وأشار فياض إلى أن عمل السلطة الوطنية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص قد تركز خلال السنوات الماضية على زيادة القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال تعزيز مفهوم التمكين الذاتي وتنمية القدرات، والاعتماد على الجهد الوطني والموارد البشرية المحلية لتلبية احتياجاتنا من منتجاتنا المحلية، وتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات، ولتشجيع الإقبال على شراء المنتج الوطني وضمان وصوله إلى الأسواق العالمية.
وقال: " لقد تضمنت خطة التنمية الوطنية للأعوام 2011-2013، آليات عمل واضحة لتعزيز قدرة المنتجات والخدمات الوطنية على المنافسة، وتخفيض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتحسين آلية التوزيع، بما لا يُثقل أو يشكّل عبء على خزينة الدولة، وذلك من خلال الاستمرار في إطلاق حملات التوعية وسنّ التشريعات التي تضمن المنافسة العادلة، إضافةً إلى تطبيق قانون مكافحة منتجات المستوطنات، كما تشمل الخطة استكمال العمل على تشييد المناطق الصناعية خاصةً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة البديلة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الزراعي، وإعادة تأهيل المواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المؤسسات التنظيمية، بما فيها المؤسسات المعنية بالمواصفات والمقاييس في القطاعات الإقتصادية المختلفة".
وشدد فياض على أن المهمة الأساسية الماثلة أمام اللجنة الوطنية لدعم المنتج الوطني، والتي شكلتها الحكومة مؤخراً من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، تتمثل في تطوير الآليات والسبل الكفيلة بدعم المنتج الوطني وزيادة حصته ليس فقط محلياً بل وخارجياً، وذلك من خلال تطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمنتج الفلسطيني، وتعزيز حضور المنتجات الفلسطينية كبديل ومنافس لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، وقال: "إن تطوير المنتج الوطني، ونسبة الإقبال عليه محلياً وعالمياً سيساهم بالتأكيد في تطوير الإنتاج الوطني، الأمر الذي يعني أيضاً توفير فرص عمل جديدة، وزيادة في الدخل القومي، وبما يساهم في تقليل نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأكد على أن نجاحنا في دعم وتشجيع المنتج الوطني يُعتبر مسؤولية جماعية لكافة المستويات الرسمية والأهلية، بل ولكل مواطن أيضاً. فمنتجنا الوطني يستحق أن يُعطى الفرصة، فلنعطه إياها، بالإضافة إلى ضرورة استمرار حملة تنظيف السوق من منتجات وبضائع المستوطنات كخطوةٍ لا بد منها للتأكيد على عدم شرعية المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي، وكذلك لإعطاء فرصة أكبر لمنتوجاتنا الوطنية لزيادة حصتها في السوق المحلية بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات بناء اقتصادنا الوطني.
وختم فياض حديثه الإذاعي بقوله: "إنني على ثقة بنجاح هذه الحملة. فشعبنا مصمم على انتزاع المبادرة، والتقدم نحو حقوقه المشروعة كافة بما فيها حقه في تطوير اقتصاده الوطني وتحقيق إزدهاره".
وأضاف فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي، "ولهذا وفي إطار حملة إعطيني فرصة وغيرها من الحملات والمبادرات لدعم المنتج الوطني، وتعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني به، وتشجيعه على شرائها، فقد إرتأيت أن يكون حديثي الإذاعي لهذا الأسبوع حول دعم وتشجيع المنتج الفلسطيني وتعزيز ودعم حصته السوقية".
وأكد رئيس الوزراء أن عملية الدعم هذه تأتي ترجمةً لرؤية وتوجهات السلطة الوطنية لبناء القدرات المحلية ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الصمود والمنافسة حيث تُشكل وفي ذات الوقت حلقةً هامة في الجهد الوطني المبذول على كافة المستويات لتعميق جاهزيتنا الوطنية لتحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وقال "بعد مضي حواليّ عام على النجاح في إخلاء وتنظيف السوق المحلية من منتجات وبضائع المستوطنات، أصبحت هناك حاجة مُلحة للمزيد من العمل لتطوير منتجاتنا وخدماتنا الوطنية وتشجيع قدرتها على المنافسة والتميز".
واضاف فياض قائلا: "بالرغم من هذه النجاحات فما زال أمامنا الكثير قيد العمل والانجاز حيث أن حصة المنتج الوطني في السوق المحلي تبلغ حالياً ما نسبته 18 - 23 % فقط، في حين أن الباقي هو من المنتجات الإسرائيلية والمستوردة من الخارج، وذلك باستثناء الصناعات الدوائية التي تصل حصتها ما بين 40- 50 % ، أما قيمة الصادرات الصناعية فهي لا تزال متدنيةً جداً.
وتابع رئيس الوزراء: "لهذا فمهمتنا تكمن في ضمان جودة المنتج الوطني وزيادة حصته في السلة الغذائية للمستهلك الفلسطيني وعلينا أن نتصور بهذه المناسبة، فيما لو نجحنا في مضاعفة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، مدى انعكاس ذلك على توفير فرص العمل والاستثمار والزيادة في الدخل القومي".
وشكر فياض خلال حديثه صندوق الكرامة الوطنية والتمكين على الدور الهام والحيوي الذي يقوم به في إطار حملة "اعطيني فرصة" وغيرها من الحملات والمبادرات لدعم المنتج الوطني ولتعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني به وتشجيعه على شراءه.
وأشار فياض إلى أن عمل السلطة الوطنية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص قد تركز خلال السنوات الماضية على زيادة القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال تعزيز مفهوم التمكين الذاتي وتنمية القدرات، والاعتماد على الجهد الوطني والموارد البشرية المحلية لتلبية احتياجاتنا من منتجاتنا المحلية، وتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات، ولتشجيع الإقبال على شراء المنتج الوطني وضمان وصوله إلى الأسواق العالمية.
وقال: " لقد تضمنت خطة التنمية الوطنية للأعوام 2011-2013، آليات عمل واضحة لتعزيز قدرة المنتجات والخدمات الوطنية على المنافسة، وتخفيض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتحسين آلية التوزيع، بما لا يُثقل أو يشكّل عبء على خزينة الدولة، وذلك من خلال الاستمرار في إطلاق حملات التوعية وسنّ التشريعات التي تضمن المنافسة العادلة، إضافةً إلى تطبيق قانون مكافحة منتجات المستوطنات، كما تشمل الخطة استكمال العمل على تشييد المناطق الصناعية خاصةً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة البديلة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الزراعي، وإعادة تأهيل المواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المؤسسات التنظيمية، بما فيها المؤسسات المعنية بالمواصفات والمقاييس في القطاعات الإقتصادية المختلفة".
وشدد فياض على أن المهمة الأساسية الماثلة أمام اللجنة الوطنية لدعم المنتج الوطني، والتي شكلتها الحكومة مؤخراً من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، تتمثل في تطوير الآليات والسبل الكفيلة بدعم المنتج الوطني وزيادة حصته ليس فقط محلياً بل وخارجياً، وذلك من خلال تطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمنتج الفلسطيني، وتعزيز حضور المنتجات الفلسطينية كبديل ومنافس لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، وقال: "إن تطوير المنتج الوطني، ونسبة الإقبال عليه محلياً وعالمياً سيساهم بالتأكيد في تطوير الإنتاج الوطني، الأمر الذي يعني أيضاً توفير فرص عمل جديدة، وزيادة في الدخل القومي، وبما يساهم في تقليل نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأكد على أن نجاحنا في دعم وتشجيع المنتج الوطني يُعتبر مسؤولية جماعية لكافة المستويات الرسمية والأهلية، بل ولكل مواطن أيضاً. فمنتجنا الوطني يستحق أن يُعطى الفرصة، فلنعطه إياها، بالإضافة إلى ضرورة استمرار حملة تنظيف السوق من منتجات وبضائع المستوطنات كخطوةٍ لا بد منها للتأكيد على عدم شرعية المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي، وكذلك لإعطاء فرصة أكبر لمنتوجاتنا الوطنية لزيادة حصتها في السوق المحلية بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات بناء اقتصادنا الوطني.
وختم فياض حديثه الإذاعي بقوله: "إنني على ثقة بنجاح هذه الحملة. فشعبنا مصمم على انتزاع المبادرة، والتقدم نحو حقوقه المشروعة كافة بما فيها حقه في تطوير اقتصاده الوطني وتحقيق إزدهاره".