زكارنة: لا يجوز تحميل الموظف فشل الحكومة في الإدارة المالية

رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية انه "لا يجوز ان يتحمل الموظف فشل الحكومة في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الاتجاهات دون اي رقابة".

وبين زكارنة ان "الحكومة تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف ومحاولة اجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل لاقصاء 70 الف موظف من عملهم بطرق مختلفة ووقف التعيينات لخمسة سنوات دون النظر لزيادة البطالة وفق توصيات احد الوزراء ممن لديه ملف فساد ليس وقفه عن العمل يوفر الملايين وفق المادة 98 من القانون الاساسي".

وقال زكارنة في بيان وصل"معا" ان التقشف يجب إن يبدأ بالوزراء ومصاريف الحكومة من حيث السفريات نوعا (درجة أولى او رجال الإعمال ) وعدداً (عشرات السفريات شهريا)وكذلك السيارات للوزراء والمكافآت للكثير من المسؤولين أخرها دفع 10000 دولار تحت بند مكافأة لعدد من المدراء العامون في وزارة المالية، عدد المرافقين، فواتير الهواتف المفتوحة للوزراء.

وأكد زكارنة ان صبر الموظفين بدأ ينفذ من سياسة الحكومة المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29% وعدم صرف الرواتب بانتظام، الاقتراض من الموظفين وترك الموظف يتحمل فوائد (35 مليون شيقل ) قيمة نصف الراتب للموظفين.

وطالب زكارنة الحكومة بإجراءات تحد من التدهور الاقتصادي غير المسبوق من خلال وقف الاجراءات المفروضة من البنك الدولي وعلى رأسها الضرائب والتي تتم بغير قانون وكذلك وقف سياسية الدفع المسبق للكهرباء والماء حيث الموظف أصبح غير قادر على دفع الديون التي عليه فكيف المسبق منها ويترك الموظف الفقير لإقراض شركات الكهرباء ومصلحة المياه وأخيرا على الموظف اقراض الحكومة ؟!.

وبين زكارنة ان لدى الحكومة 28 مطلبا قدمت منذ اشهر وفق القانون ولم تجيب الحكومة عليها بحجة انها مستقيلة فكيف تقوم بإجراءات المس بحقوقهم مؤكدا ان أي مس بحقوق الموظفين سيعتبر تجاوزا للخطوط الحمر وان أي تقشف يتم بالتعاون مع النقابة وغير ذلك تتحمل الحكومة ردات الفعل الفورية للدفاع عن الموظف.